دخل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، اليوم الأربعاء، مقر هيئة التحقيق بفساد كبار المسؤولين، بعد أن اعتُقل تنفيذا لمذكرة توقيف صدرت بحقه في قضية محاولته الفاشلة، قبل شهر ونصف الشهر، فرض الأحكام العرفية في البلاد، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
واقتيد يون من مقر إقامته الرسمي المحصّن بشدة في وسط سيول، ضمن موكب أمني إلى مقر هيئة التحقيق بفساد كبار المسؤولين، بعد أن أعلن فريق مشترك من المحققين والشرطة أنهم نفذوا مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول أنه وافق "حقنا للدماء" على الرضوخ لأوامر المحققين بالمثول أمامهم لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة، قبل شهر ونصف الشهر، فرض الأحكام العرفية في البلاد، على الرغم من أنه يعتبر هذا التحقيق غير قانوني.
وقال يون في رسالة مصورة نشرت بعد أن أوقفته سلطات التحقيق واقتادته إلى مقرها: "لقد قررتُ الردّ على مكتب التحقيق بقضايا الفساد"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يعترف بشرعية التحقيق لكنه يخضع له "من أجل تجنّب أي إراقة مؤسفة للدماء".
وكانت سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية أعلنت، في وقت سابق، أنها اعتقلت الرئيس المعزول لاستجوابه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، ليصبح بذلك أول رئيس في تاريخ البلاد يتم توقيفه أثناء وجوده في السلطة.
وقالت السلطات، التي تحقق مع يون بتهمة التمرد، إن "مقر التحقيقات المشترك نفذ مذكرة توقيف بحق الرئيس يون سوك يول، صباح اليوم الأربعاء".