يرى البروفيسور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، أن الرئيس ماكرون لم يستطع مقاومة أنصار القطيعة مع الجزائر، معتبرا أن خروج فرنسا عن توازنها في ملف الصحراء الغربية أضعف موقف باريس دوليا وعرقل تقاربها مع الجزائر، كما أن الاستغلال السياسي لقضية صنصال والمؤثرين الفرنسيين، الذي صاحبه تصعيد سياسي وإعلامي، جعل من الأزمة الحالية أخطر مرحلة تمر بها العلاقات بين البلدين.

ما هي الخلفيات الحقيقية للأزمة بين الجزائر وفرنسا؟ ولماذا في كل مرة يتجدد التوتر بين البلدين؟
العلاقة بين الجزائر وفرنسا علاقة استثنائية ولا تشبه أي علاقة أخرى بحكم عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية، وهي علاقة معقدة تميزت منذ الاستقلال بمراحل متعددة بين السلاسة والتقارب وبين الجمود والتنافر، كما عرفت صعودا ونزولا ارتبط بطبيعة القيادات السياسية وتوجهاتها في البلدين.
وقد كان العامل الشخصي حاسما في الحفاظ على طبيعة العلاقات بين البلدين، لذا حرص جميع الرؤساء الفرنسيين والجزائريين على عدم تفويض الملف الجزائري لأطراف ليست لديها القدرة الكافية والإبقاء على الملف في إطار دوائر ضيقة. أيضا الأزمة الحالية بين البلدين ليست استثناء لكن تختلف عن سابقاتها في حدتها وفي تسارعها، حيث انتقلنا من مرحلة تنظيم زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا إلى التهديد بفرض عقوبات فرنسية وإلغاء اتفاقية 1968.
صحيح أن الأزمة وليدة تراكمات وصاحبها سوء تفاهم بين البلدين تفاقم مع العهدة الثانية للرئيس ماكرون، مع هشاشة الرئيس وحزبه منذ حل البرلمان الفرنسي والصعود المدوي لليمين المتطرف الذي وصل إلى مناصب حساسة في البرلمان وزاد تأثيره في صناعة القرار السياسي.
يمكن القول إن مقاربة فرنسا منذ استقلال الجزائر هي القفز على ماضيها الاستعماري وإصرارها على أن تتخلى الجزائر عن حقوقها، ورغم هذا الخلاف الذي عاصره جميع رؤساء فرنسا واصلت الجزائر تعاونها الوثيق مع فرنسا وصل إلى ذروته مع الرئيس ماكرون، أول رئيس من جيل الاستقلال.
الرئيس ماكرون لم يستطع مقاومة أنصار القطيعة مع الجزائر بعد زيارته الناجحة إلى الجزائر التي توجت بزيارة نصف الحكومة الفرنسية إلى الجزائر، وخروج فرنسا بقيادة ماكرون عن توازنها في ملف الصحراء الغربية أضعف موقف فرنسا دوليا وأضعف تقاربها مع الجزائر، والاستغلال السياسي لقضية بوعلام صنصال والمؤثرين الفرنسيين، الذي صاحبه تصعيد سياسي وإعلامي، جعل من الأزمة الحالية أخطر مرحلة تمر بها العلاقات بين البلدين.

‏كيف تفسر تصريحات وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو؟
وزير الداخلية أراد أن يفوز بالجائزة الكبرى أمام الفرنسيين وتعزيز موقعه في الحكومة دون أن يراعي القواعد المعمول بها دوليا. الوزير الذي يأتي من تنظيم سياسي لم يفز إلا ب7,41 في الانتخابات التشريعية الأخيرة يريد أن يثبت وجوده على حساب علاقة محورية بين البلدين، وهو يواجه أول امتحان تحول إلى أزمة حقيقية مع الجزائر نتيجة التوظيف السياسي والانتخابي للعلاقة بين فرنسا والجزائر، ما ساهم في تعقيد المشهد بدل إدارته إداريا وقضائيا فقط.
لست متفاجئا من رغبة وزير الداخلية تسييس أي قضية ترتبط بالجزائر التي ترفض الإملاءات الفرنسية في هذا المجال. يوم 23 سبتمبر 2024، أعلن برونو روتايو أنه يريد "استعمال جميع الوسائل للحد من الهجرة". الوزير يريد تجريم الإقامة غير النظامية، وهي جريمة ألغتها فرنسا بموجب قانون 31 ديسمبر 2012.
يوم 8 أكتوبر من السنة الماضية، خلال خطابه الأول أمام مسؤولي المقاطعات، أعلن أنه بصدد التفاوض مع العراق وكازاخستان ومصر لاستقبال الرعايا الأجانب الذين لا يمكن ترحيلهم من فرنسا إلى بلدانهم الأصلية. وفي تعميم أرسل إلى المحافظين في 29 أكتوبر 2024، يطلب وزير الداخلية من محافظات الشرطة "التعبئة الكاملة" من أجل "الحصول على النتائج".
هذا الوزير يمارس للأسف هروبا من الحقيقة. فرنسا لديها مشكلة مع مجموعة من المؤثرين المقيمين على التراب الفرنسي وليس مع الجزائر، لكنه تجاوز اليمين المتطرف في مواقفه لأنه يحرص على الاستمرار في الحكومة ومغازلة اليمين واليمين المتشدد.

إلى أين يمكن أن يصل التصعيد الفرنسي؟
الأمر يتعلق بكيف ستدير فرنسا أزمتها مع الجزائر. إذا عادت إلى تدبير عقلاني للعلاقة يحترم قواعد التعاون الدولي يمكن احتواء الأزمة تدريجيا، خاصة أن هناك أطرافا فرنسية غير راضية عن الأداء الفرنسي الحالي.
ومن هنا نفهم سبب اقتراح وزير الخارجية الفرنسية زيارة الجزائر التي ينبغي أن تكون منفتحة على الجميع. أيضا سياسة اليد الممدودة بعيدا عن التهديد والوعيد من شأنها احتواء الأزمة التي لا تخدم مصالح البلدين.
كما أن الانزلاق وراء أنصار القطيعة خيار خاطئ. اليمين المتطرف الشعبوي ينتظر هذه اللحظة لتحقيق مكاسب انتخابية وسياسية، كما أن دولا أخرى تتمنى أن يستمر التدهور في علاقة الدولتين في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة الحساسية.