يواصل وزير الداخلية الفرنسي، حملته الحاقدة على الجزائر، فقد عاد اليوم ل "التنديد" بما وصفه ب "عدوانية" الجزائر تجاه باريس، مؤكداً أن "فرنسا فعلت كل ما بوسعها على طريق المصالحة، لكن في المقابل لم تتلقَّ سوى أعمالا عدائية"، مؤكدا في سياق تصريحاته التصعيدية، أن الجزائر المتمسكة بسيادة قراراتها وقضائها "جرحت الكبرياء الفرنسية وأهانتها".
هذا الاتفاق الثنائي الذي يلوّح وزراء حكومة ماكرون بإلغائه، كونه يوفر استثناء للجزائريين عن القواعد العامة للهجرة حسب زعمهم، أضحى محل استهداف من وزير الداخلية الفرنسي، الذي لم يكف يوما عن المطالبة ب"إعادة النظر فيه" بسبب "عدوانية" الجزائر تجاه فرنسا، على خلفية تشبث السلطات الجزائرية بتوقيف الكاتب الجزائري الفرنسي وإحالته للقضاء. ورغم ارتفاع الأصوات المنادية بتخفيف التوتر وانتقادها للطريقة التي تدار بها العلاقات مع الجزائر، واصل روتايو تهجّمه على الجزائريين، مطالبا بإنهاء الاتفاق المتعلق بشروط دخول الجزائريين إلى فرنسا.
خلال استضافته على قناة "بي أف أم"، كرر وزير الداخلية الفرنسي، بكائياته والادعاء أن "فرنسا تعرضت للإهانة" عندما رفضت الجزائر دخول مؤثر جزائري تم ترحيله من فرنسا. وقال: "الجزائر لم تحترم القانون الدولي برفضها استقبال هذا الشخص، رغم أنه كان يحمل جواز سفر بيومتري، يؤكد جنسيته الجزائرية".
كما أشار الوزير إلى قضية بوعلام صنصال المسجون في الجزائر. وأظهر الوزير حماسة كبيرة في لعب ورقة التنقل بين الجزائر وبلاده بدعوته إلى تقييدها أكثر، بقوله "هذا الاتفاق (في إشارة إلى اتفاق 1968) قديم وأدى إلى تشويه نظام الهجرة الجزائري ولم يعد له مبرر، يجب إعادة مناقشته".
وفي خطوة أخرى للتصعيد، قال روتايو "فرنسا يجب أن تختار طرقا للرد على الجزائر"، موضحًا: "لقد وصلنا إلى الحد الأقصى، أنا مؤيد لاتخاذ إجراءات صارمة، لأنه بدون توازن قوي لن نحقق شيئًا". وبينما واصل انتقاده ل"عدوانية" الجزائر، شدد روتايو على أن "فرنسا قدّمت كل ما في وسعها لتحقيق المصالحة، لكنها لم تتلقَّ سوى أفعالا عدائية". وأضاف: "لقد جُرح الكبرياء الفرنسي بالإهانة التي وجهتها الجزائر إلى فرنسا".