ضم وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، مساء أمس الجمعة، صوته إلى صوت زميله في الحكومة، وزير الداخلية، برونو روتايو، في مسألة التلويح بالرد والتهديد بتفعيل عدة أدوات للتعامل مع ما اعتبراه محاولة الجزائر إذلال فرنسا، مفندا بذلك الأخبار المسربة من الكيدورسيه، حول رفض توظيف ملف التأشيرات للرد على رفض الجزائر استقبال مواطنها.
وبنبرة تمزج بين التهدئة والتصعيد، صرح بارو، على قناة "أل.سي.أ "، بأن رفض الجزائر لأحد رعاياها المتابع قضائيا في فرنسا وبحوزته جواز سفر بيومتري صالح يوضح جنسيته، لن "يترك أي خيار آخر سوى الرد"، إذا "واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي"، يضيف المسؤول.
وفي رده على سؤال المنشطة حول إمكانية الرد بأكثر حزما، قال بارو: "إننا متمسكون جيدا بالعلاقات مع الجزائر، لأنهم شعب كبير ودولة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا"، مذكّرا "بخارطة الطريق الموقعة بين قائدي البلدين، والتزمت فرنسا بها عبر الاعتراف باغتيال العربي بن مهيدي وغيرها". ويقصد الوزير اتفاق الجزائر الذي توج زيارة ماكرون للجزائر منذ عامين، وتفرع عنه العديد من الاتفاقات والتوافقات حول العديد من المسائل التي تخص الذاكرة والاقتصاد والتجارة والرياضة والثقافة.
وفي حال مواصلة الجزائر "موقفها العدائي" و"التصعيد"، سوف لا يكون "لدينا سوى الرد"، يقول بارو بوجه متهجم.
وسألت المنشطة، أيضا، عن كل الخيارات المتاحة للتعامل مع الوضع، ليجيب بارو بنفس مقاربة زميله في الداخلية، بالقول: "من بين الأوراق التي يمكننا تفعيلها، هي التأشيرات ومساعدات التنمية" و"عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى غير المعلنة ".
وكانت السلطات في باريس قد أوقفت، مؤخرا، ثلاثة مؤثرين جزائريين، للاشتباه في "تحريضهم على الإرهاب ووضع منشورات تحض على ارتكاب أعمال عنف في فرنسا ضد معارضين للنظام الجزائري".
وسبق أن نقلت القناة الإذاعية "أوروبا 1" الفرنسية، أمس الجمعة، رفض مصالح وزارة الخارجية الفرنسية، لعب ورقة تقليص التأشيرات للجزائريين للضغط على الجزائر، كما اقترحه وزير الداخلية، برونو روتايو، في نفس اليوم، ردا على رفض الجزائر استقبال مؤثر تم ترحيله، أمس الأول الخميس.
وقالت القناة الإذاعية، استنادا لما وصفته مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية الفرنسية، إن تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين ومراجعة سياسة المساعدات التنموية "ورقة لا تجدي نفعا كورقة ضغط". وأضاف نفس المصدر: "وهذه الأمور يتم تسييرها على المستوى الأوروبي".
وكان وزير الداخلية قد انحرف عن ثقافة الدولة في تصريحات له تخص الجزائر، بحسب تقييم مراقبين ومتابعين للشأن السياسي بين البلدين. ولوّح المسؤول باللجوء إلى عدة خيارات قانونية ومالية واقتصادية، وتلك المتعلقة بالتأشيرة.
وضمن تصريحاته، هدد الوزير بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة من قبل فرنسا للمواطنين الجزائريين، ما دامت "الجزائر لا تمنح المزيد من التصاريح القنصلية الخاصة بالمرحلين".
وأشار روتايو أيضا، إلى إمكانية اللجوء إلى الأدوات التجارية، كتلك المتعلقة بالرسوم الجمركية، في إطار الاتفاق الأوروبي، وأخرى اقتصادية ك"خفض حجم المساعدات التنموية للدول التي لا تتعاون مع سياساتنا لمكافحة الهجرة غير القانونية"، وهي مجرد قطرة في محيط في بلد يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 240 مليار أورو، بتوصيف الصحافة الفرنسية، وتقدر (المساعدات للتنمية) ب131,79 مليون أورو، بحسب بيانات الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتأتي قضية المؤثرين الجزائريين في سياق توترات شديدة مع الجزائر، مرتبطة جزئيا بتدخل باريس في شأن توقيف وحبس الكاتب بوعلام صنصال، وأيضا، وقبلها، موقف "الإليزيه" المنحاز للمغرب بخصوص قضية الصحراء الغربية، والمتجاهل للقرارات الأممية التي تتعامل مع المسألة، بوصفها قضية تصفية استعمار، وغيرها من الاستفزازات الفرنسية.