بعد صمت طويل إزاء الأزمة القائمة بين الجزائر وباريس، تحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن الموضوع، أمس الجمعة، بشكل سطحي وبطريقة ينطبق عليها البيت القائل: لا تنه عن خلق وتأتي مثله.. عار عليك إذا فعلت عظيم، وذلك عندما قال: "لا يمكننا التحدث مع بعضنا البعض من خلال الصحافة، ولا تسير الأمور بهذه الطريقة أبدا".
لكن بالعودة إلى تسلسل الأحداث والشخصيات الفاعلة فيها، يتبين أن شخصيات رسمية برتبة وزير، على غرار وزير الداخلية برونو روتايو، وبدرجة أقل وزير الخارجية جون نويل بارو، "أدمنا" الحديث عن الجزائر في بلاطوهات القنوات، ولم يتركا فرصة إلا وتحدثا عن الموضوع، وهددا وأساءا، بدليل أن رئيس الوزراء الأسبق، دومينيك دوفيلبان، حذر من هذه الظاهرة بصراحة بالقول: "لا يمكن إدارة العلاقة مع الجزائر عبر تغريدات أو الصحافة".
بالمقابل، لم نسجل أن وزير الخارجية، أحمد عطاف، ولا وزير الداخلية، براهيم مراد، انخرطا في مهاجمة فرنسا وفي "التلاعبات أو التجاذبات السياسية"، مثلما وصفها الرئيس الفرنسي، أمس الجمعة، خلال تصريحات على هامش زيارة دولة للبرتغال.
واللافت أيضا، أن ماكرون اختصر واختزل العلاقة بين البلدين في قضية الكاتب الفرنكو - جزائري، بوعلام صنصال، القريب من اليمين المتطرف والمتواجد رهن الحبس المؤقت في الجزائر، وصار يذكره في كل تصريحاته المتعلقة بالجزائر، وفي ذلك مؤشر واضح على قوة تأثير رموز التيار المتشدد على السلطة في فرنسا.
وكان من المنتظر والمفترض أن يتدخل الرئيس الفرنسي ل"عقلنة" أعضاء حكومته، وإيقافهم عن "التهريج" الذي يقومون به في وسائل الإعلام، وممارسة دوره الترجيحي والضابط، أو معالجة الأزمة وفق عمل جاد وعميق.
غير أن الرجل أدلى بتصريحات بسيطة وخالية من الحلول، ما يعطي الانطباع بأن مفتاح الحل ليس بيده وإنما في جهة ما، في تيار اليمين المتطرف أو عقلاء البلد.
وبتصريحات كهذه، من المسؤول الأول في فرنسا، تكون الأزمة بين الجزائر وباريس مرشحة للتعقيد ومتجهة مباشرة إلى القطيعة أو إلى ما هو أكثر تأزما من القطيعة، بحسب تقديرات متابعين للشأنين الجزائري والفرنسي. وذلك انطلاقا من أنه في حالة عجز الرئيس الفرنسي عن إيجاد أرضية سليمة بين قصري المرادية والإيليزيه، فلا يمكن لآخرين وأغلبهم من اليمين المتطرف أن يجدوا مخرجا للنفق الذي دخلته العلاقات بين البلدين.