برنامج وطني لتفعيل مسعى تجريم الإستعمار الفرنسي

أعلن منسق برنامج اللجنة الوطنية لمساندة مشروع قانون تجريم الاستعمار والأمين العام لأكاديمية المجتمع المدني أحمد شنة، عن إطلاق برنامج عمل وطني عبر مختلف مناطق ولايات الوطن، لتفعيل مسعى مشروع قانون يجرم الإستعمار الفرنسي خلال الفترة الفاصلة بين 1830 و1962، حيث سيتم في هذا الصدد إصدار كتاب شامل باسم اللجنة يتضمن مختلف التشريعات والقوانين الداعية لتجريم الاستعمار قبل نهاية شهر فيفري القادم.
لقي لحد الآن مشروع القانون المتعلق بتجريم الإستعمار الفرنسي المودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بمبادرة من نواب حزب جبهة التحرير الوطني وحركة النهضة، تجاوبا كبيرا من طرف مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان، حيث أكدت اللجنة الوطنية لمساندة المشروع أن المنظمات الموقعة على لائحة المساندة وصل إلى 120 عضوا إلى جانب الفعاليات المبادرة إلى بعث هذا المطلب من منظمات وجمعيات وهيئات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية.
تقوم اللجنة الوطنية لمساندة مشروع قانون تجريم الاستعمار تحت إشراف أحمد شنة والأمين العام لأكاديمية المجتمع المدني، بإعداد برنامج وطني عبر مختلف ولايات الوطن لتفعيل مسعى مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي خلال الفترة الفاصلة بين 1830 و1962، حيث تمت المصادقة على رزمانة الندوات والتجمعات الشعبية، بالإضافة إلى تنظيم خرجات ميدانية والتي تدخل في إطار التحسيس بأهمية قانون تجريم الاستعمار للشعب الجزائري حفاظا على الذاكرة الوطنية وتحقيقا للعدالة الإنسانية ووفاء لتضحيات شهداء الجزائر والاقتداء بكل الشعوب الحرة في العالم، في المطالبة بحقوقها المشروعة والدفاع عن موروثها الحضاري والتاريخي.
وفي هذا الصدد، دعت اللجنة الوطنية لمساندة مشروع قانون تجريم الاستعمار، في بيان لها تسلمت » صوت الأحرار نسخة منه«، كل الفعاليات والطاقات الوطنية الحية من جميع شرائح وفئات المجتمع، للإنضمام إلى هذا المسعى القاضي بتجريم الاستعمار، حيث أضاف المصدر أن الهدف من ذلك هو مطالبة دولة فرنسا، عبر القنوات القضائية الدولية والهيئات القانونية المعروفة عالميا، للإعتذار للشعب الجزائري عن جرائمها في الجزائر، بالإضافة إلى تعويض كل الخسائر التي نتجت عن تلك الجرائم طوال فترة الاحتلال، لفتح مجال واسع أمام علاقات جزائرية فرنسية جديدة خالية من العقد والحسابات، مما يحقق للأجيال القادمة آفاقا أرحب للصداقة والتعاون.
كما أضاف البيان في هذا السياق، أنه في إطار النشاطات الشعبية ستقوم اللجنة بتنشيط ندوات ولقاءات مفتوحة مع المواطنين والمواطنات لشرح مواد مشروع القانون، بالإضافة تبيان أهمية تجسيد هذه المبادرة في تعزيز الانتماء للذاكرة الوطنية، مشيرا إلى أهمية إشراك ممثلي المنظمات الأسرة الثورية ومنظمات مؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلي في الولايات، مع حشد أكبر قدر من الدعم الشعبي والمساندة الكاملة للمشروع، ناهيك عن إشراك وسائل الإعلام الوطنية والدولية في تغطية فعاليات عمل اللجنة.
أما فيما يتعلق بالنشاطات الإعلامية والثقافية، فسيتم حسب البيان الصادر عن لجنة مساندة مشروع قانون تجريم الاستعمار، إقامة ندوات ومؤتمرات صحفية بالتعاون مع مختلف المنابر الإعلامية والوطنية والدولية، لشرح أهداف اللجنة وأهمية قانون تجريم الاستعمار في تصفية العلاقات الدولية بين مختلف الشعوب، بالإضافة إلى إقامة معارض ومحاضرات لتخليد الذاكرة الوطنية، كما سيتم في هذا الصدد إصدار كتاب شامل باسم اللجنة يستعرض جرائم الاستعمار الفرنسي عبر مختلف مراحله، كما سيتضمن شرح لمختلف التشريعات والقوانين الداعية لتجريم الاستعمار، مع تبيان أهم النماذج الدولية الناجعة في الاعتراف والاعتذار والتعويض على غرار نموذج اليهودي والنموذج الأرميني والليبي.
ويحدد مقترح مشروع قانون »تجريم الاستعمار بالجزائر من 1830 إلى 1962 « الأطر القانونية لمعالجة آثار الاستعمار الفرنسي ضمن الأطر القانونية للدولة الجزائرية وكذا القوانين الدولية الخاصة بجرائم ضد الإنسانية وكذا المعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، كما يطالب الطرف الفرنسي بالاعتذار مع التعويض عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ويحدد مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية بمدى تجاوب الطرف الفرنسي مع مطالب الشعب الجزائري.