عبادو يطالب بإعادة بعث مقترح قانون تجريم الاستعمار

دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو إلى إعادة بعث مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي قال إنه حبيس أدراج المجلس الشعبي الوطني، كما طالب بضرورة فتح ملف التجارب النووية واسترجاع الأرشيف الوطني من فرنسا، التي يجب أن تعترف بجرائمها المرتكبة في حق الشعب الجزائري وتعتذر عنها وتقدم التعويضات، كما أشار إلى ضرورة تلقين الأجيال الصاعدة كل الحقائق التاريخية بنظرة نقدية بعيدة عن التقديس.
أكد السعيد عبادو في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوطنية لإطارات أحزاب التحالف الرئاسي حول الثورة الجزائرية، أول أمس، أن ذكرى عيد النصر المصادف ل 19 مارس من كل سنة تدفعنا للتوقف المسؤول أمام جسامة تضحيات الشعب الجزائري ومواصلة البحث في أنجع الوسائل لتمكين ناشئتنا من الاسترشاد بمفاخرها الوطنية في هذه الظروف المتميزة بتضارب المفاهيم.
وقال عبادو أنه »لا جدال اليوم في أن جدية العمل ووضوح الأهداف وتحمس الوطنيين المخلصين قد مكنت بلادنا من الشروع في بناء مؤسسات دائمة وإقامة بنية اقتصادية واجتماعية وثقافية طموحة هيئات المجتمع الجزائري لتحقيق نقلة نوعية ومكاسب يحق لأبناء هذه الأمة الاعتزاز بها«.
وأكد عبادو أن النصر التاريخي الذي حققه الشعب الجزائري كان ثمرة طبيعية لنضال وطني مرير متواصل الحلقات، مضيفا أن المسيرة لم تتوقف عند تحقيق النصر السياسي وإنما كان ضروريا أن تتواصل لبلوغ أهداف أخرى وبوسائل مختلفة.
وبعد أن ذكّر بأن ما أقدمت عليه الدولة الفرنسية من خلال إصدار تشريع تمجد فيه حضورها الاستعماري في منطقة المغرب العربي على وجه الخصوص يعتبر مغالطات وإنكار للحقائق، أشاد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين بالخطوة التي قامت بها مجموعة من الوطنيين الغيورين مدعومين بالعديد من المنظمات الوطنية بإعداد مشروع يجرم الحقبة الاستعمارية ويحملها مسؤولية ما لحق بالشعب الجزائري من مظالم طالت كل مقوماته الروحية والحضارية والمادية.
وفي هذا السياق، دعا عبادو إلى تلقين الحقائق التاريخية للأجيال الصاعدة دون إقصاء أو انتقاء لهذه الحقائق والتعامل معها بروح نقدية وموضوعية بعيدة عن التقديس، كما طالب بضرورة بعث مقترح قانون تجريم الاستعمار واسترجاع الأرشيف الوطني من فرنسا، بالإضافة إلى فتح ملف التجارب النووية ودعوة فرنسا للاعتراف رسميا بجرائمها المرتكبة في حق الجزائريين والاعتذار عنها وتعويضهم، وطالب إلى جانب ذلك بالشروع في تجسيد مشروع المجلس الأعلى للذاكرة الوطنية وفق ما ينص عليه قانوني المجاهد والشهيد.