البرلمان يقرّر فتح ملف تجريم الاستعمار

نزولا عند المطلب الشعبي في الجزائر
البرلمان يقرّر فتح ملف تجريم الاستعمار
بوغالي يدعو فرنسا للاعتراف بمسؤوليتها عن جرائمها النووية
ف. زينب
أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي يوم الخميس بالجزائر العاصمة بأنّ المجلس سيقوم بفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ودعا بوغالي في سياق ذي صلة فرنسا للاعتراف بمسؤوليتها عن جرائمها النووية.
وفي تصريح صحفي على هامش اختتام أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلس تحت عنوان التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر: جريمة ضد الإنسان والبيئة قال السيد بوغالي نزولا عند المطلب الشعبي في الجزائر سيتم فتح ملف تجريم الاستعمار في المجلس الشعبي الوطني وسيأخذ مساره الطبيعي مؤكدا أن المجلس سيرافع من أجل الدفاع عن الشهداء وحقوق ضحايا التفجيرات النووية .
وتابع قائلا بأنّ هذا المسعى يعد أمانة في أعناقنا لابد من صونها ولن نتخلى أبدا عن التزاماتنا تجاه شعبنا وشهدائنا وكل الضحايا الذين ما زالوا يعانون إلى غاية اليوم مشددا على أن تلك التفجيرات جريمة قائمة ولا تسقط بالتقادم سيما مع استمرار تداعياتها الصحية على وجه الخصوص بفعل الاشعاعات المتواجدة في المواقع التي جرت بها .
وفي السياق ذاته ألح السيد بوغالي على أهمية تصحيح المصطلحات المرتبطة بتلك الجرائم (تفجيرات بدلا من تجارب) مؤكدا أنه يقع على عاتق المجلس مسؤولية كبيرة من منطلق الحفاظ على كرامة الشهداء والضحايا .
وبالمناسبة جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني التأكيد على سعي هيئته البرلمانية للمرافعة من أجل إجبار الطرف الفرنسي على الاعتراف بجرائمه وتعويض الضحايا وتنظيف مواقع التفجيرات .
بوغالي يدعو فرنسا إلى الاعتراف الرسمي
دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يوم الخميس بالجزائر العاصمة فرنسا إلى الاعتراف الرسمي بمسؤوليتها الكاملة عن جرائمها النووية في صحراء الجزائر وتطهير الأراضي الملوثة بالإشعاعات والنفايات النووية.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلس تحت عنوان التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر: جريمة ضد الإنسان والبيئة بحضور أعضاء من الحكومة وممثلي الهيئات الحكومية والرسمية وبرلمانيين أكد السيد بوغالي أنه يتعين على فرنسا الاعتراف الرسمي بمسؤوليتها الكاملة عن هذه الجرائم النووية لا مجرد اعتراف سياسي باهت بل اعتراف يتبعه التزام أخلاقي واضح .
وأضاف أنه يتوجب على فرنسا أيضا إنصاف ضحايا التفجيرات النووية وعائلاتهم بما يتناسب مع حجم المأساة التي عايشوها وضمان حق أبناء الجزائر المشروع في العدالة وكذا تحمل مسؤوليتها في تطهير الأراضي الملوثة بالإشعاعات والنفايات النووية وتسليم الجزائر الأرشيف الكامل لمواقع التجارب حتى يتمكن خبراؤنا من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها .
وفي السياق ذاته شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني على أن مخلفات هذه التفجيرات النووية لا بد أن تضع فرنسا أمام مسؤوليتها الكاملة عن تبعات أفعالها وآثارها التي لا يمكن التهرب منها لافتا إلى أن الجزائر لن تقبل أبدا أن تطوى هذه الصفحة دون محاسبة ولن تقبل أن تبقى هذه الجريمة دون اعتراف .
وبالمناسبة اقترح السيد بوغالي تخصيص يوم عالمي لضحايا التفجيرات النووية يتزامن مع يوم 13 فيفري ليكون بمثابة تذكير دائم بمعاناة الضحايا ولتسليط الضوء على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة .
كما اقترح تنظيم ندوة برلمانية دولية حول هذه القضية الهامة لتبادل الخبرات والتجارب وبحث السبل القانونية لدعم الضحايا وتحقيق العدالة لهم داعيا برلمانيي العالم والدول التي عانت من ويلات الاستعمار والتفجيرات النووية لتوحيد الجهود حول هذه القضية.
دعوة إلى سن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي
أوصى المشاركون في ختام اليوم الدراسي حول التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر يوم الخميس بالجزائر العاصمة إلى سن قانون يجرم الاستعمار ويلزم فرنسا بالاعتراف بمسؤوليتها عن جرائمها في حق الشعب الجزائري.
وفي هذا الصدد دعا المشاركون في هذا اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني تحت عنوان التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر: جريمة ضد الإنسان والبيئة إلى سن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي ويلزم فرنسا بالاعتراف بمسؤوليتها عن جرائمها ضد الإنسانية بما في ذلك الإبادة الجماعية والتفجيرات النووية فضلا عن فتح المجال للمساءلة الجزائية والمدنية .
كما تم التأكيد على ضرورة العمل من أجل الضغط على فرنسا لإجبارها على تقديم التعويضات والاعتراف بجرائمها مع تشجيع الضحايا وذويهم على رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية والمطالبة بتعويضات عادلة جراء الأضرار التي لحقت بهم .
وتكريسا لتلك الجهود تضمنت التوصيات التي توجت أشغال هذا اللقاء الدعوة إلى توثيق الشهادات الحية للمجاهدين والسكان الذين عايشوا فترة التفجيرات النووية وإدراجها في الأرشيف الوطني كشهادات حية تثبت حجم الأضرار والانتهاكات .
وبغية دراسة الآثار المتواصلة لهذه التفجيرات دعا المشاركون إلى إنشاء مركز وطني للذاكرة النووية يعنى بدراسة الآثار البيئية والصحية لهذه التفجيرات إلى جانب إطلاق دراسات ميدانية دورية لمراقبة الوضع الصحي للسكان المتضررين وتقديم دعم طبي خاص لضحايا الإشعاعات النووية .
ولترسيخ ملف الذاكرة لدى الأجيال تم اقتراح إدراج ملف التفجيرات النووية في المناهج التعليمية وتعزيز النقاش العلمي والتاريخي حول الموضوع فضلا عن دعم المشاريع السينمائية والعلمية التي تنقل معاناة الضحايا وتأثير هذه التفجيرات على الإنسان والبيئة.