ماجر وتَعلُّم الحلاقة في رأس الفاف

جدد صاحب الكعب الذهبي، رابح ماجر، رغبته في تولي رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلفا لمحمد روراوة من خلال تصريح نقلته وكالة أنباء ألمانية أمس، وليست هذه المرة الأولى التي يبدي فيها ماجر رغبته في الجلوس على كرسي الرئاسة بعدما فقد الأمل في تولي العارضة الفنية للمنتخب الوطني، حيث خرج ماجر للحديث عن رئاسة الاتحادية بعدما كشفت الخبر الرياضي قبل عشرين يوما تحضير روراوة للانسحاب من قصر دالي براهيم مع نهاية السنة الجارية .
صحيح أن من حق ماجر الحلم برئاسة الفاف ، بغض النظر عن المقاييس العلمية والعملية التي يجب أن يتصف بها كي يقبل ترشحه لتولي هذا المنصب،لكن السؤال الذي نطرحه على أحد أحسن لاعبي المنتخب الوطني على الإطلاق، هو هذا الغموض الذي يطبع طموحاته الشخصية، فالذي ظل يعشق الميادين ويرغب في تولي العارضة الفنية للخضر دون أن يشتغل في مجال التدريب أكثر من عشر سنوات لا يمكن أن ينقلب في ليلة واحدة إلى شخص يطمح لتولي شؤون التسيير الرياضي وهو أصلا لا يملك أدنى خبرة في التسيير، وبالتالي هناك فرق بين حلم و حلم.
ولن يختلف اثنان في أن سمعة ماجر العالمية هي رصيد محترم في حد ذاته ولا يمكن لأحد أن يقزمه أو يتنكر له، لكن يجب أن يكون نجمنا واقعيا وعمليا في آن واحد، وعوض أن يبوح بطموحاته وأحلامه ويسردها في كل مناسبة عليه بالعمل على تحقيقها ، فتدريب منتخب الجزائر ليس لمن هب ودب ولا يكفي أن تسجل هدفا بالكعب في نهائي رابطة الأبطال كي تتولى مهام التدريب في أعلى مستوى، فقضية التكوين أضحت ضرورية ومقننة في كل الفدراليات مثلما فعل لوران بلان الذي يشرف حاليا على تدريب الديكة، حيث قضى ثلاث سنوات بعد الاعتزال في ميدان التكوين بأكبر المعاهد الفرنسية.
وبعيدا عن منصب المدرب الوطني، فإن تولي رئاسة الفاف شأن آخر وليس هنا في الجزائر بعدما رفع روراوة المستوى عاليا كونه حقق أشياء لا يمكن لأحد أن ينكرها بخبرته في التسيير المالي والإداري والعلاقاتي. وإذا كان ماجر يريد خوض تجربة في التسيير الكروي فهو بحاجة إلى تكوين شبه جامعي وخبرة ميدانية معتبرة لأن الأسرة الكروية لن تمنحه فرصة "التعلم في رأس الفاف" . وبالمختصر ماجر لا زال أسير حلمه وطموحه غير المحدود وهو بحاجة إلى أن ينزل إلى أرض الواقع ويكون براغماتيا ، بالرغم أن في الجزائر كل شيء ممكن، ومثلما حاولت بعض الأطراف في الدولة فرضه كمدرب وطني قد تحاول فرضه كرئيس للفاف لأن هذه الأخيرة ليست غريبة عن مؤسسات الدولة.