مواد غذائية فاسدة تسوق بطريقة "شرعية" عبر التخفيضات

المساحات التجارية الكبرى تعوض الأسواق الفوضوية في تمريرها

حذر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، المستهلكين من اللجوء إلى شراء مواد غذائية مخفضة الأسعار، والمعروضة حاليا للبيع عن طريق "الصولد" بكبرى المساحات التجارية، وحسب الناطق الرسمي للاتحاد، فإن 50 بالمائة من هذه المنتجات فاسدة أو ذات نوعية رديئة على الرغم من عرضها ضمن علامات تجارية معروفة، علما أنه وعلى الرغم من أن مدة صلاحيتها لم تنته بعد، إلا أنها غير صالحة للاستهلاك، وهو ما تؤكده بعض التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها من قبل بعض المتعاملين الخواص.
ودعا الناطق الرسمي للاتحاد، السيد الطاهر بولنوار، المستهلكين إلى الامتناع عن شراء بعض المواد الغذائية وتجنب استهلاكها على الأقل شهرا قبل انتهاء مدة صلاحيتها المدونة بالغلاف الخارجي، مشيرا إلى أنه غالبا ما يُسمح باستهلاك بعض المواد الغذائية حتى بعد مرور شهرين عن انتهاء مدة صلاحيتها المؤشر عليها، على اعتبار أن أغلب المصنعين يحددون عمرا افتراضيا لتلف بعض المواد الغذائية أو ما يسمى تجاريا ب«المدة الاحتياطية".. غير أن غالبية المواد المستوردة لم تحترم فيها سلسلة الحفظ والتبريد وهو ما يعجل بتلفها، كما أن جل المستوردين والموزعين تفتقر محلاتهم ومخازنهم لشروط الحفظ والتبريد الضرورية.
وفي مثل هذه الظروف، يدعو الاتحاد العام للتجار والحرفيين إلى تجنب استهلاك بعض المواد الغذائية على غرار الحلويات والشكولاطة والأجبان ومشتقاتها المستهدفة بشكل كبير في حملات "الصولد"، وجاء تحذير اتحاد التجار على خلفية التخفيضات المشبوهة والمشكوك فيها التي طالت عددا من المواد الغذائية في الآونة الأخيرة وهي الظاهرة التي تمت معاينتها والوقوف عليها خاصة على مستوى المساحات التجارية الكبرى وهو ما دفع بهيئة التجار إلى دق ناقوس الخطر وإخطار المستهلكين والمسؤولين بمخاطر العروض الخاصة والمغرية الممارسة بالمساحات التجارية.
وأشار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين إلى حالة الفوضى التي تعيشها السوق الوطنية الشرعية جراء استفحال انتشار بيع المواد الاستهلاكية الفاسدة والتي لم يعد بيعها مقتصرا على الأسواق الموازية الفوضوية كما هو معروف بل تعداه إلى المساحات التجارية التي أفلتت من عيون الرقابة التي تبقى عاجزة عن تطبيق القانون حيال بعض الممارسات التجارية غير الشرعية لاسيما بالأسواق الرسمية والمحلات التي تلجأ إلى التحايل على المستهلكين لتمرير وتسويق منتجات منتهية الصلاحية.
ويضيف المتحدث أن غالبية المستوردين يسعون خلال هذه الفترة من السنة إلى التخلص من مخزونهم الغذائي وهم يتجنبون في هذه الحالات التجار الشرعيين لبيع سلعهم المكدسة بالمخازن والمعرضة للتلف مستغلين أطرافا موازية من خلال خلق منافسة غير شريفة ومضاربة في الأسعار، علما أن السلع منتهية الصلاحية تباع بربع أسعارها الحقيقية في الأسواق الموازية، الأمر الذي يستدعي، حسب محدثنا، ضرورة الإسراع في إتمام حملة تطهير الأرصفة والشوارع من الباعة المتجولين والفوضويين والتي تم الشروع فيها نهاية العام الماضي غير أنها لم تطل جميع الأسواق بجميع البلديات.
وحسب السيد الطاهر بولنوار، فإن المواطن يستهلك بين 1.5 و2 كلغ من الأغذية الفاسدة سنويا، مما يعطينا ما يزيد عن ال50 ألف طن من الأغذية الفاسدة المسوقة ببلادنا، والتي تعادل قيمتها المالية ال30 مليار دج، وتشير الأرقام المستقاة من الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين، أن 40 بالمائة من المواد الفاسدة مصدرها أجنبي والباقي محلي، أي أنها تنتج ببلادنا وتسوق فاسدة، فيما تتسبب الأغذية الفاسدة يوميا في إصابة 12 مواطنا بتسمم أما سنويا فيتم تسجيل ما بين 4000 و6000 حالة مؤكدة ومعالجة تتحمل خزينة الدولة تكاليف علاجها.