حذر الاتحاد العام للتجار والحرفيين كافة التجار عبر كامل ولايات الوطن لأخذ احتياطاتهم اللازمة من أجل تجنب اقتناء مواد غذائية فاسدة وبمكونات تضر بصحة المستهلك. وحسب السيد بولنوار، فإن عصابات التهريب والاستيراد تتوفر على منتجات منتهية الصلاحية وتسعى إلى تمريرها عبر قنوات تجارية شرعية بعد أن عجزت عن تسويقها بالأسواق الفوضوية بسبب تراجع عددها وتعويضها بأسواق رسمية ومراقبة، والفضل في ذلك يعود إلى الاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة منذ 2011 والتي تقضي بتنظيم الأنشطة التجارية والقضاء على الفوضى التي كانت تميزها. وأطلق الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين نداء تحذيريا لجميع التجار لتحسيسهم بضرورة توخي الحذر خلال اقتنائهم وتسويقهم للمواد الغذائية التي تتعرض إلى التلف السريع خاصة خلال هذه الفترة التي تتزامن وشهر الصيام وكذا موسم الأعراس، وذلك تجنبا لتسجيل حالات تسمم غذائي يكون التاجر هو المسؤول عنها وبالتالي يعرض مستقبله للخطر وسمعة الاتحاد إلى الشبهة، كما أكد الاتحاد وجود كميات هامة من المواد الغذائية الفاسدة بالسوق وعلى التجار والمستهلكين التحلي بالحيطة حيالها. وفي اتصال هاتفي، نوه أمس، السيد بولنوار بالمجهودات التي تقوم بها مصالح وزارة التجارة التي تمكنت خلال الفترة الأخيرة من الكشف عن كميات هامة من المنتجات الفاسدة والمغشوشة التي يجري تسويقها على مستوى أسواق الجملة والتجزئة وكذا محلات بيع المواد الغذائية العامة، ومن بين هذه المنتجات العصائر، الحليب ومشتقاته بالإضافة إلى التوابل والحلويات ومنها ”حلوة الترك” التي تم حجزها مؤخرا بولايات الشرق الجزائري والتي تحتوي على بكتيريا ”السلمونيل” الخطيرة على صحة المستهلك. وقال الناطق باسم اتحاد التجار إن جهود الدولة في مجال تنظيم السوق أضحت واضحة خاصة بعد أن تمكنت من القضاء على العشرات من الأسواق الفوضوية والتي كانت المصدر الرئيسي لأزيد من 80 بالمائة من المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية الفاسدة، وبفضل جهودها الجبارة تكون الحكومة قد ضيقت الخناق على المهربين وعصابات الاستيراد التي أغرقت أسواقنا بمواد وسموم مجهولة المصدر والمكونات.. وسيكون لهذه الجهود الأثر الأكبر على صحة المستهلك من خلال تسجيل تراجع واضح للتسممات الغذائية. ويؤكد السيد بولنوار أن ما تم إحباطه واسترجاعه من مواد فاسدة ومغشوشة يؤكد بشكل خاص الجهود التي يقوم بها أعوان الرقابة التابعون لوزارة التجارة في الميدان غير أن هذه الجهود تبقى منقوصة في ظل عدم تحرك الجماعات المحلية في إشارة إلى مكاتب النظافة والصحة على مستوى البلديات المطالبة بتشديد الرقابة على عمليات بيع المواد الغذائية سريعة التلف، مضيفا أن مراقبة التجارة الشرعية أفضت إلى إحباط كميات من المنتجات الفاسدة فما بالك بمراقبة الأسواق الفوضوية. وجدد محدثنا تأكيده للأرقام الخاصة بالمواد الغذائية الفاسدة والتي قدرها بأزيد من 50 ألف طن، 80 بالمائة من هذه الكمية كانت تسوق عبر الأسواق الموازية التي تراجع عددها مؤخرا بشكل ملحوظ وهو ما وجه أنظار المهربين والمستوردين إلى الأسواق الشرعية التي أضحت اليوم مناخا آخر لتسويق مختلف المواد الفاسدة في ظل نقص إمكانيات التبريد والحفظ لدى محلات البيع التي تسعى لبيع سلعها أكثر من مراقبتها. ودعا بولنوار إلى تشديد الرقابة أكثر على مستوى حدودنا على اعتبار غالبية المواد المغشوشة والفاسدة تدخل عبر الاستيراد، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على مستوى أسواق الجملة لأن غالبية أصحابها لا يملكون وسائل الحفظ والتبريد كما طالب بتسريع عمليات الشحن والتفريغ على مستوى الموانئ لتفادي تلف المواد الحساسة خاصة في مثل هذه الأوقات من السنة. للعلم، تشير أرقام اتحاد التجار إلى أن المواطن الجزائري يستهلك سنويا ما بين 5,1 كلغ و2 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة، التي تتنوع ما بين الحليب ومشتقاته، اللحوم بأنواعها، المصبرات، الحلويات إلى جانب العصائر والمشروبات وكذا الخضر والفواكه والزيوت، التي تدخل في تحضير الوجبات في عدد من المطاعم الشعبية والمطاعم الجامعية، علما أن أزيد من 20 بالمائة من المواد الاستهلاكية المسوقة فاسدة و40 بالمائة منها مصدرها أجنبي.
