سنّت مديرية المنافسة والأسعار قانونا يمنع البيع بالتخفيض على حساب أسعار السوق في 2006، واشترط القانون ترخيصا مسبقا يحصل عليه التجار موسميا لممارسة ما صار يعرف ب”الصولد”، وهي عملية تعرف رواجا في فترات معينة من السنة نهاية فصلي الشتاء و الصيف. ولكن تجارا اليوم يتجاوزون هذا القانون وصاروا ينظمون “الصولد” على طول السنة، ليس فقط في الأصناف التي يحددها القانون مثل الثياب والمواد الكهرومنزلية والأحذية والحقائب، بل تعداها إلى المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، مثل الأجبان ومشتقات الحليب والعجائن ومواد التنظيف والمشروبات الغازية والعصائر وغيرها، وصارت الكثير من المحلات التجارية تعلق على أبواب محلاتها لافتات” صولد”، وصار المواطن يقبل عليها بدون تحفظ مع ما يمكن أن يشكله ذلك من ارتفاع نسبة التسممات الغذائية. يقدم أغلب التجار على إطلاق “الصولد” مع اقتراب مدة نهاية صلاحية المواد الغذائية وخوفا من تلفها ورميها، الأمر الذي يتسبب في خسارة للتاجر، فإنه يفضل مثلا بيع علبة عصير ب35 دج عوض 70 دج، أفضل من رميها. هكذا يمكن للتاجر أن يعوض سعر السلعة حتى إن لم يمكنه ذلك من تحقيق هامش ربح كبير. البيع بالصولد لا يمس نوعا معينا من السلع لكنه يشمل جميع السلع الاستهلاكية ويتجاوز الأسواق الموازية والفوضوية إلى المحلات والمتاجر النظامية، حيث تباع مثلا كريمة الحلويات ب200 دج، في حين سعرها الحقيقي يصل إلى 450 دج. ونفس الشيء والأجبان والمشروبات والعصائر. وما يثير الأسئلة حقا عن دور أجهزة الرقابة أن أغلب تلك السلع مستوردة، وبعض التجار صاروا متخصصين في هذا النوع من التجارة خاصة مع تحرير حركة الاستيراد والتصدير، وربما كانت تلك السلع أصلا قادمة من الخارج وهي على وشك انتهاء مدة صلاحيتها. وهناك من يتهم الإجراءات البيروقراطية وثقل حركة الموانئ و إدارة الاستيراد في هذا النوع من التجارة. حذر مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، المواطنين من الإقبال الجنوني على السلع والمواد الغذائية التي تسوق بأقل من قيمتها تحت شعار “الصولد”، لأنها قد نكون سببا في الإصابة بالتسممات و الأمراض، حيث أوضح المتحدث في اتصال مع “الفجر” أن المدة المتبقية لانتهاء صلاحية المنتوج، والتي تسمى عادة بمسافة الأمان، وهي مدة شهر أو خمسة عشر يوما، يكون فيها المنتوج محميا طالما بقي في ظروف تخزين مضبوطة وقف المقاييس الصحية الصارمة قبل استنفاذ المدة القانونية لانتهاء صلاحية الاستهلاك، لكن طرق تسويقه في الأرصفة والأروقة التجارية لا يجعل منه دائما منتوجا صالحا للاستهلاك حتى قبل نفاذ تلك المدة. من جهة أخرى قال المتحدث إن “الصولد” في المواد الغذائية هي كذبة واحتيال على القانون، لأن الصولد يعني فقط المواد الغير قابلة للتلف السريع، مثل الثياب والحقائب والأحذية، وهي تمارس طبقا لتصريح يعطى للتاجر في أوقات معينة من السنة، كما توضحه القوانين التجارية والمنافسة المحددة في قانون 2006. نفس التحذير أصدره رئيس اتحاد التجار، الحاج الطاهر بولنوار، حيث أوضح ل”الفجر” أن تسويق المنتجات الغذائية تحت غطاء الصولد، وهي في غالب الأحيان مواد سريعة التلف مثل مشتقات الحليب والمكسرات والمشروبات الغازية والعصائر بأنواعها، شيء مخالف للقانون حيث يقدم أصحاب المخازن ومستوردون على تسويق سلعهم المكدسة قبل أيام من نفاد صلاحياتها بأقل من أسعارها الحقيقية، خاصة في الأسواق الموازية والأسواق الفوضوية والأحياء الشعبية، وفي بعض الأحيان حتى في المساحات التجارية الكبرى. هذا ما يفرض، حسب بولنوار، من الجماعات المحلية ولجان النظافة وحماية المستهلك، مجهودات إضافية وفرض الرقابة الصارمة على هذا النوع من التصرفات، والتي من شأنها أن تضر بصحة المستهلك.
