دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز خلال مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية القادة الأفارقة إلى الإسراع في تسوية النزاع في الصحراء الغربية "في إطار الشرعية الدولية من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي كانت إفريقيا سباقة الى تبنيه". وقال الرئيس الصحراوي إن "إفريقيا لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي في وقت يعاني فيه الشعب الصحراوي من انتهاكات لحقوق الإنسان ونهب ثروات بلاده الطبيعية". ودعا لأجل ذلك الاتحاد الإفريقي إلى "تحمل مسؤوليته كشريك للأمم المتحدة والتحرك الفاعل لإنهاء وضعية مرفوضة قانونيا وأخلاقيا كونها احتلال عسكري لا شرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية". وأضاف الرئيس الصحراوي أن دول القارة "لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي في وقت يعاني فيه الشعب الصحراوي من انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان ونهب لثرواته الطبيعية وتقسم أرضه بجريمة ضد الإنسانية من خلال إقامة جدار فصل مدجج بملايين الألغام بما فيها المضادة للأفراد المحرمة دوليا". وأشار إلى أن المنظمة القارية هي التي "بادرت بالبحث عن هذا الحل والجهود الدولية الحالية انطلقت بخطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991 التي وافق عليها طرفا النزاع الصحراوي والمغربي وصادق عليها مجلس الأمن الدولي، وهو ما يؤكد أن الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي شريكين وضامنين لمسارها الذي يجب أن يتوج باستفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي". وأكد الرئيس محمد عبد العزيز أيضا أنه "يتوجب على الاتحاد ألا يغفل لحظة بأن إفريقيا لم تستكمل حريتها بعد ولن تستكملها إلا بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا". وخلص الرئيس الصحراوي الى القول "إننا ندعو الاتحاد الإفريقي إلى تحمل مسؤوليته كشريك للأمم المتحدة والتحرك الفاعل لإنهاء وضعية مرفوضة قانونا وأخلاقا متمثلة في احتلال عسكري لا شرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية". ولم يتأخر رئيس جمهورية ناميبيا هيفيكي بونيه بوهامبا في دعم مطالب الرئيس محمد عبد العزيز وطالب بضرورة التعجيل بحل مشكل الصحراء الغربية حتى يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره ويتاح له التمتع بحقه في العيش في دولته المستقلة. كما أكد مانويل دومينغوس فينيسنتي نائب الرئيس الأنغولي أن تقرير مصير الشعب الصحراوي يجب أن يكون أولوية في أجندة الاتحاد الإفريقي. مبرزا ضرورة تطبيق الاتفاقيات التي وقع عليها طرفا النزاع بمحض إرادتهما والتي أقرها الاتحاد الإفريقي. من جهتها، قدمت المقررة الأوروبية ليليان موريي باسكيي بمقر مجلس أوروبا بستراسبورغ نهاية الأسبوع تقريرها الأولي حول الصحراء الغربية أمام لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية تحت عنوان "مساهمة مجلس أوروبا في إيجاد حل للنزاع الصحراوي المغربي". وكانت ليليان موريي باسكيي المقررة والمكلفة من قبل مجلس أوروبا لإعداد تقرير حول الوضعية في الصحراء الغربية قد قامت بزيارتين للمناطق المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين في ماي وأكتوبر الماضيين لبحث كيفية مساهمة أوروبا في تسوية نزاع الصحراء الغربية. وتمت دعوة ممثلين عن المجتمع المدني الصحراوي للاستماع إليهم منهم المدافعون عن حقوق الإنسان متو مصطفى أحنيني عضو جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين بمخيمات اللاجئين والغالية ادجيمي نائبة الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية. وقد استمع لمداخلة هؤلاء الحقوقيين عدد كبير من البرلمانيين أعضاء مجلس أوروبا. وكانت الفرصة سانحة للناشطة الغالية "لدحض ادعاءات المغرب" فيما يخص التطور الديمقراطي "المزعوم" في إقليم الصحراء الغربية والتطرق إلى الانتهاكات الجسيمة المتواصلة والتي تمس كافة الحريات الأساسية للشعب الصحراوي. وفي نفس السياق، استمعت اللجنة لشهادة أدلت بها متو احنيني في موضوع "الحقيقة" حول مجهولي المصير وحق ذويهم في استرداد جثامينهم معرجة على ما شاب تقرير المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان لسنة 2010 حول ملف المفقودين من "مغالطات". كما كان للمدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان لقاءات على هامش تقديم التقرير مع لجان برلمانية بحضور ممثل جبهة البوليزاريو بروما أميه عمار ونائبته فاطمة المحفوظ.
