التعجيل بتسوية القضية الصحراوية وفق الشرعية الدولية

الرئيس عبد العزيز يطالب بوضع حد للانتهاكات المغربية

دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز من الاثيوبية اديس ابابا القادة الأفارقة إلى الاسراع بتسوية القضية الصحراوية «في اطار الشرعية الدولية وعبر استفتاء لتقريرالمصيرالذي كانت افريقيا سباقة في تبنيه».
وقال الرئيس الصحراوي في مداخلة خلال مناقشة رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في قمة الاتحاد 22 «لتقرير مجلس السلم والأمن بالاتحاد» بأن «افريقيا لا يمكنها ان تبقى مكتوفة الأيدي في وقت يعاني فيه الشعب الصحراوي من انتهاكات لحقوق الانسان ونهب ثروات بلاده الطبيعية».
ودعا الاتحاد الإفريقي إلى «تحمل مسؤوليته كشريك للأمم المتحدة والتحرك الفاعل لإنهاء وضعية مرفوضة قانونا وأخلاقا متمثلة في احتلال عسكري لا شرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية».
واعتبر الرئيس الصحراوي إلى انه «لا يمكن لإفريقيا أن تقف مكتوفة الأيدي في وقت يعاني فيه الشعب الصحراوي من انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان وتنهب ثرواته الطبيعية وتقسم أرضه بجريمة ضد الإنسانية متمثلة في جدار فاصل مدجج بملايين الألغام بما فيها المضادة للأفراد المحرمة دوليا».
وأشار إلى أن المنظمة القارية هي التي «بادرت بالبحث عن هذا الحل والجهود الدولية الحالية انطلقت بخطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991 التي وافق عليها طرفا النزاع الصحراوي والمغربي وصادق عليها مجلس الأمن الدولي مما يعني - كما قال - بأن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي شريكان وضامنان لمسارها الذي يجب أن يتوج باستفتاء حر عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي».
وأكد الرئيس محمد عبد العزيز أيضا انه «يتوجب على الاتحاد ألا يغفل لحظة بأن إفريقيا لم تستكمل حريتها بعد ولن تستكملها إلا بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا».
وخلص الرئيس الصحراوي إلى القول «إننا ندعو الاتحاد الإفريقي إلى تحمل مسؤوليته كشريك للأمم المتحدة والتحرك الفاعل لإنهاء وضعية مرفوضة قانونا وأخلاقا متمثلة في احتلال عسكري لا شرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية».