دعوة لتحالف اقتصادي

اهتمام جزائري - ألماني بالاستثمار في التكوين والطاقة والبنى التحتية

أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، أن الجزائر وألمانيا تملكان الإرادة لتكثيف حوارهما السياسي والاقتصادي وترقية تعاونهما الثنائي، وذلك باستكشاف قدرات جديدة في مجال الصناعات الطاقوية والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة. ودعا في هذا السياق إلى "إقامة تحالف اقتصادي" بين البلدين لإنجاز مشاريع شراكة مربحة للطرفين، معتبرا ذلك "خيارا استراتيجيا".
وأوضح أن التحالف الذي يعنيه يهدف إلى "تطوير الفروع التي يمكن أن تتوفر فيها الجزائر على امتيازات مقارنة مع أخذ الحجم الهام للسوق الوطنية والموقع الجيوستراتيجي للبلاد بعين الاعتبار".
وبمناسبة انعقاد الدورة الرابعة لمنتدى رجال أعمال البلدين، أول أمس، بالجزائر العاصمة، كشف بن يونس عن أهم محاور الاستراتيجية الجزائرية للنهوض بالصناعة الوطنية التي يتم تطبيقها عبر عدد من العمليات منها الشراكة مع الأجانب.
في السياق، وأمام ممثلي 40 مؤسسة ألمانية و150 متعاملا اقتصاديا جزائريا، قال إن السياسة الصناعية للجزائر ترمي إلى إعادة القطاع الصناعي إلى المكانة التي يجب أن يحتلها في الاقتصاد الوطني من حيث خلق الثروات وتمكين المؤسسات الجزائرية الصناعية من مواجهة المنافسة وإعادة احتلال جزء من حصص السوق.
لتحقيق ذلك، تحدث الوزير عن أربع طرق مفضلة، هي ترقية صناعات مهيكلة جديدة مثل صناعة السيارات والطاقات المتجددة والصناعات ذات العلاقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووضع برنامج لإدماج الفروع الخاصة بتطوير المناولة خاصة في الصناعة الميكانيكية وصناعة السيارات.
يضاف إليها ربط مؤسسات البحث والتكنولوجيا والابتكار وكذا تطوير الأعمال في مجال الجودة والتصديق والتقييس والإدماج الاقليمي والدولي للمؤسسات.
ودعا في هذا السياق إلى إقامة شراكة بين البلدين "للتموقع في الأسواق الجوارية لاسيما منطقة إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء التي تشكل عمقا استراتيجيا بالنسبة للجزائر".
من جانبه، أكد كاتب الدولة بالوزارة الفدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، ستيفان كابفرر، الذي ترأس الوفد الألماني بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية – الألمانية يوم الأربعاء بالجزائر، اهتمام المؤسسات الألمانية الكبير بالاستثمار في الجزائر، ضمن شراكة تضمن الفائدة للطرفين.
وقال إن الحضور القوي لمتعاملين اقتصاديين ألمان يعد "إشارة إيجابية من المؤسسات الألمانية لتعزيز التعاون مع نظيراتها الجزائرية".
وإذ شدد على وجود إمكانيات كبيرة للتعاون الثنائي في مجال التكوين، بالنظر إلى التجربة الألمانية في هذا القطاع بالجزائر منذ سنوات قائلا "لدينا أمثلة جيدة لمؤسسات ألمانية كونت عمالا جزائريين... فهو مشروع هام ينبغي تعميقه في المستقبل"، فإنه عبر عن الاهتمام بقطاعات أخرى منها الفلاحة والأشغال العمومية والتجارة والطاقات المتجددة والصحة والتكوين المهني.
فبالنسبة للطاقة، أشار إلى إدراك أوروبا لأهمية الأمن في التزود بها، وعبر عن امتنانه للجزائر لمساهمتها في تحقيق الأمن الطاقوي لأوروبا من خلال التزويد المنتظم لها بالمحروقات، وقال في السياق "إن الوضع الراهن يبين كم هو مفيد لأوروبا أن يكون لديها شركاء مستقرون ودائمون".
ولدى تطرقه إلى مجال الطاقات المتجددة ذكر كاتب الدولة بأن بلده بصدد التوجه نحو هذه الطاقات، مضيفا أن ألمانيا مستعدة لضمان تحويل التكنولوجيا إلى الجزائر التي تزخر بطاقة هائلة في هذا المجال.
وأبدى المسؤول الألماني اهتماما خاصا بالتعاون في مجال الصحة، مشيرا إلى وجود إمكانيات هامة للشراكة بين البلدين في هذا الميدان، لاسيما عبر تكوين الأطباء المختصين بألمانيا، لذا اقترح تشكيل مجموعة عمل للنظر في إمكانيات العمل المشترك.
كما تحدث عن اهتمام ألماني للاستثمار في البنى التحتية، لكنه دعا السلطات الجزائرية إلى تحسين ظروف الاستثمار، مشيرا إلى المنافسة الكبيرة بين البلدان لاستقطاب الاستثمار، وهو ماجعله يطالب بتبسيط الإجراءات الإدارية والتخفيف من عبء البيروقراطية وكذا التفكير في إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية، وعبر عن اقتناعه بإمكانية حل المشاكل المطروحة، وقال إنها أحسن طريقة لتحسين صورة الجزائر على المستوى العالمي.
للإشارة، فإن أكثر من 320 مؤسسة ألمانية تنشط في الجزائر، وحسب المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري، تم الإعلان عن 20 مشروع استثمار ألماني في الجزائر بين سنتي 2002
و2013 من بينها ثمانية مشاريع في القطاع الصناعي. ومن أصل 20 مشروعا تم إنجاز 06 مشاريع بمبلغ 37 مليار دينار منها 05 مشاريع في الصناعة بتمويل قدره 5، 34 مليار دينار وسمحت بخلق 1751 منصب عمل من بينها 1488 في القطاع الصناعي.
للإشارة، أقيمت بمناسبة المنتدى لقاءات ثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين على هامش المنتدى لتحديد فرص الشراكة في مختلف القطاعات.
واستقبل الوزير الأول بالنيابة، يوسف يوسفي، أول أمس، رئيس الجانب الألماني، السيد ستيفن كابفرر، كاتب الدولة بالوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم.
وأوضح ذات المصدر أن المحادثات تمحورت حول "تقييم علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وألمانيا وآفاق تطويرها".