بن يونس يدعو إلى إقامة تحالف اقتصادي بين الجزائر وبرلين

الألمان مهتمون بسوق الطاقات المتجددة ببلادنا

دعا وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، أول أمس، إلى إقامة تحالف اقتصادي بين بلادنا وألمانيا لتحقيق مشاريع شراكة مربحة للطرفين.
وأكد بن يونس، خلال منتدى الأعمال الجزائري - الألماني الذي انعقد على هامش دورة اللجنة المختلطة الاقتصادية الثنائية، أن هذا التحالف يهدف إلى تطوير الفروع التي يمكن أن تتوفر فيها الجزائر على امتيازات، مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم الهام للسوق الوطنية والموقع الجيو-استراتيجي للبلاد. وأوضح الوزير خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن 150 مؤسسة جزائرية ونحو 40 متعاملا اقتصاديا ألمانيا، أن القطاع الصناعي يمثل مجالا هاما لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والقوة الاقتصادية الأوروبية الأولى، لاسيما من خلال عدة مجالات مفضلة لترقية هذه الشراكة، ويتعلق الأمر، حسبه، بترقية الصناعات المهيكلة الجديدة على غرار صناعة السيارات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقات المتجددة ووضع برنامج لإدماج الفروع وتطوير المناولة، لاسيما الصناعة الميكانيكية.
وألح الوزير، في هذا الشأن، على ربط مؤسسات البحث والتكنولوجيا والابتكار وكذا تطوير الأعمال في مجال الجودة والتصديق والتقييس والإدماج الإقليمي والدولي للمؤسسات.
من جانبه، أكد كاتب الدولة بالوزارة الفدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، ستيفان كابفيرر، أن الحضور القوي لمتعاملين اقتصاديين من بلده في الوفد الذي يقوده يعد إشارة إيجابية من المؤسسات الألمانية لتعزيز التعاون مع نظيراتها الجزائرية. وتتمثل قطاعات النشاطات التي يستهدفها المتعاملون الألمان، من أجل ترقية هذا التعاون، أساسا في الفلاحة والأشغال العمومية والتجارة والطاقات المتجددة والصحة والتكوين المهني. وأكد المسؤول الألماني استعداد المؤسسات الألمانية لضمان تكوين الاختصاصيين الجزائريين وتحويل التكنولوجيا لتحسين تأهيل عمال المؤسسات الوطنية. ولدى تطرقه إلى مجال الطاقات المتجددة، ذكر كاتب الدولة بأن بلده بصدد التوجه نحو هذه الطاقات، مضيفا أن ألمانيا مستعدة لضمان تحويل التكنولوجيا إلى الجزائر التي تزخر بطاقة هائلة في هذا المجال.
كما أوضح كابفيرر أن أكثر من 320 مؤسسة ألمانية تنشط في الجزائر، مشيرا إلى تسجيل 20 مشروعا استثماريا ألمانيا في الجزائر بين سنتي 2002 و2013 من بينها 8 مشاريع في القطاع الصناعي.
ومن أصل 20 مشروعا، تم إنجاز 6 مشاريع بمبلغ 37 مليار دولار منها 5 مشاريع في الصناعة بتمويل قدره 34.3 مليار دولار.