حراوبية ينفي اعتماد المحاباة في توجيه الطلبة ويؤكد:

أكثر من 98 بالمئة أكدوا تسجيلاتهم الأولية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية أول أمس أن التسجيلات الجامعية تتم في أحسن الظروف بفضل الوسائل التي تم توفيرها لإنجاح العملية حيث أكد 259893 طالبا جديدا تسجيلاتهم الأولية مقابل 4000 طالب أي بنسبة 98.04 بالمئة، بينما تم تمديد آجال التسجيلات النهائية إلى غاية اليوم حسبما أعلن على ذلك المسؤول الأول على القطاع.
وأوضح حراوبية في ندوة صحفية تأخرت عن موعدها بأكثر من ساعة عقدها بمقر الوزارة أن عملية التسجيل "التي وفرت لها الوسائل المادية، البشرية والتقنية" جرت في شفافية تامة وبدون أي محاباة وان المعيار الذي تم اعتماده في التوجيه هو المعدل المحصل عليه في البكالوريا والقدرات العلمية للطالب مشيرا إلى أن 451 85 حائزا على البكالوريا ( 67.33 بالمائة) قد تم توجيههم نحو شعبة اختيارهم الأول في حين تم توجيه 628 186 طالب أي 5.73 بالمائة نحو الفروع الموجودة ضمن خياراتهم الخمسة الأولى.
أما فئة الطلبة الذين تعذر تلبية رغباتهم ونسبتهم 3.56 بالمئة بسبب نتائجهم مقارنة بالشروط البيداغوجية المحددة فتمت معالجة وضعيتهم حالة بحالة على النحو الذي يضمن مقعدا بيداغوجيا لكل واحد منهم وذلك بتوجيههم نحو الفروع والتخصصات المتاحة بما يتناسب مع النتائج التي تحصلوا عليها.
وفي هذا السياق أشارالمتحدث إلى صعوبات واجهت الوصاية في توجيه الطلبة نحو بعض الشعب نظرا لمحدودية المقاعد في الجامعة على غرار شعبة الطب التي تضم 12الف مقعد على المستوى الوطني والتي يطلبها الكثير من الناجحين إلى جانب الفروع الطبية الأخرى والشعب المتعددة التقنيات والأشغال العمومية والعلوم البيطرية خاصة هذه السنة التي ارتفع فيها عدد الناجحون بجيد جدا إلى 1106طالب إضافة إلى 11500 ناجح بجيد و64 ألف بقريب من الجيد حيث لم يتمكن حسب الوزير الحاصلون على معدل 14 من 20 التسجيل في شعبتي الطب والصيدلة.
وفند المتحدث وجود أي فوضى في سير التسجيلات الجامعية التي يتم الإشراف عليها عبر كامل التراب الوطني في آن واحد مشيرا إلى أن إجراءات تقنية ترتكز على وسائل الإعلام الآلي قد تم تسخيرها لضمان السير الجيد للعملية في شتى الظروف وتحسبا لأي طارئ، كالأعطال الكهربائية حيث تم توفير آلات وتجهيزات على مستوى المعهد الوطني للإعلام الآلي بوادي السمار من اجل تلقي اختيارات الطلبة الجدد و تأكيد تسجيلاتهم الأولية وأجهزة مماثلة تضمن نفس المهام و التي تشرع آليا في نفس العمل في حالة حدوث مشاكل تقنية كما وضعت تجهيزات مهمتها حفظ المعطيات فيجد الطالب نفسه مسجل في ثلاثة أماكن هي المعهد الوطني للإعلام الآلي، مكان غير معروف ومكان حفظ المعلومات ما يؤكد توجيه الطلبة وتسجيلهم في شفافية.
وتشير المعطيات التي وزعت على الصحافة أن 487 141 حائزا على البكالوريا 74.55 بالمائة قد تم توجيههم نحو النظام القديم منهم 244 135 في الطور الطويل المدى و243 6 آخرين في الطور القصير المدى في حين تم توجيه 336 112طالبا أي (26.44 بالمائة) نحو نظام أل أم دي (ليسانس-ماستر-دكتوراه) كما سيتابع 84.80 بالمائة من الحائزين على البكالوريا دراستهم في جامعات و866 40 آخرين في مراكز جامعية و4667 في مدارس ومعاهد وطنية أما 3098 طالب فسيكونون في مدارس وطنية عليا.
و قد دافع المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي مرة أخرى عن نظام "أل أم دي" الذي يعطي مصداقية للشهادات الجزائرية لا سيما في الخارج وأعلن عن التوقيع لاحقا على اتفاقية من أجل رفع وتيرة الإنترنيت بالمراكز والمؤسسات المخصصة لهذا النظام.
وفيما يتعلق بالدخول الجامعي القادم أشار إلى أنه سيتم استلام حوالي 190.000 مقعد بيداغوجي جديد خلال الدخول الجامعي المقبل في حين سيتم منح شهادة ل 141.000 طالب خلال هذه السنة وهو ما يعطي فائضا في المقاعد البيداغوجية.
من جهة أخرى طمأن حراوبية الوافدين الجدد على الجامعة والذين سيقيمون بالأحياء الجامعية بأن مشكل الإقامة سوف لن يطرح هذا العام نظرا لتوفر الأسرة ووجود فائض بحوالي 20 ألف سرير.
وطمأن ممثل الحكومة الطلبة بهذا الخصوص مؤكدا أنه سوف يتم التحكم في عدد الطلبة الجدد وتوفير الخدمات الجامعية اللازمة على غرار الإقامة حيث سيكون في الدخول الجامعي المقبل غرف غير مستعملة مع استلام قبل شهر ديسمبر عددا كافيا من الأسرة على المستوى الوطني.
وبخصوص التاطير أعلن حراوبية عن تخصيص سكنات جديدة للأساتذة الذين سيتم تحويلهم للجنوب نحو مراكز جامعية في الجنوب والمناطق الداخلية للبلاد للقضاء على مشكل السكن بمناسبة الدخول المقبل وذلك في إطار الإجراءات التي تم اتخاذه لتشجيع الأساتذة على التنقل خارج المدن الكبرى حيث تم تحديد هذه السكنات وتهيئتها لاستقبال الأساتذة المعنيين.
وفي سياق متصل أكد الوزير على تكوين اكبر عدد من الأساتذة المحاضرين الذين تقدر نسبتهم ب 20 بالمئة فضلا عن تسطير برامج ترمي إلى تمكين الأساتذة من مواصلة البحث والتكنولوجيات الجديدة وكذا منح أكثر من 500 منحة سنويا للأساتذة المساعدين الذين هم بصدد إنهاء أطروحاتهم.
وعن الزيادة في منحة الطالب أوضح الوزير أن المسالة تتطلب بحثا من جميع الجوانب خاصة أن هذا الموضوع يؤدي إلى الحديث عن أسعار النقل والإطعام والإقامة التي تبقى رمزية رغم أن التكفل بالطلبة يكلف الوزارة 185.000 دج لكل طالب سنويا.
وحسب الوزير فإن المباحثات بشأن مختلف الملفات متواصلة بين نقابات القطاع والوزارة في إطار مسئول مؤكدا أن الأولوية تخص المستوى المعيشي وأجور الأساتذة إلى جانب مكانتهم بالمجتمع.
وأعلن الوزير عن وضع أقسام تحضيرية لفائدة الطلبة الذين سيلتحقون بالمدارس الكبرى إلى جانب مخطط تكويني بالنسبة للمكونين.