المطالبة بتكريس المواطنة وتعزيز استقلالية القضاء

المشاورات حول تعديل الدستور

دعت كل من جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، وجبهة النضال الوطني، وحزب النور الجزائري، أمس، إلى تكريس مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة في التعديل الدستوري القادم، وشددت على ضرورة تعزيز استقلالية القضاء، وتمرير التعديلات المقترحة على المشروع على استفتاء شعبي.
ففي هذا الإطار، اقترح حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، حسبما كشف عنه رئيسه أحمد قوراية، أمس، استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية ووزارة للدفاع عن حقوق الإنسان، كما شدد على ضرورة ترقية المواطنة في الدستور المرتقب.
وأشار السيد قوراية، في تصريح صحفي عقب لقائه بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، المكلف بالمشاورات، أن تشكيلته السياسية دعت ضمن اقتراحاتها أيضا إلى تبنّي النظام شبه الرئاسي، وإنشاء محكمة دستورية عليا، تكون بديلة عن المجلس الدستوري وذلك دعما لاستقلالية القضاء.
كما اقترحت جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، دسترة مسألة تجريم الاستعمار، وشددت على ضرورة استرجاع الأرشيف الوطني. وأوضح رئيسها بأن كل المقترحات التي تقدم بها حزبه تصب في خدمة الوطن والمواطن.
من جهته، اقترح الأمين العام لجبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، تمرير المادة 74 من الدستور المتعلقة بعدد العهدات الرئاسية، على الاستفتاء الشعبي وتحديد سن رئيس الجمهورية.
وأوضح في تصريحه الصحفي عقب استقباله من قبل وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، بأن حزبه اقترح تمرير نص المادة 74 من مسودة تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي، من أجل تفادي التغيير المستمر في العهدات الرئاسية. وطالب في نفس الوقت بتحديد سن رئيس الجمهورية ما بين 40 و70 سنة، بهدف إعطاء الفرصة للشباب لتولي منصب الرئاسة، وضمانا لمبدأ التداول على السلطة.
كما أعرب الأمين العام لجبهة النضال الوطني عن رغبة حزبه في تبنّي "النظام البرلماني" لكونه حسبه "يكرس شعار بالشعب وإلى الشعب"، مقترحا في السياق نفسه أن يتم تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية "حتى يتسنى للمنتخبين أن يوفوا بوعودهم".
وشملت مقترحات الحزب كذلك الدعوة إلى تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، وطالب في هذا الإطار بأن يتم انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري بدلا من تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، كما ألح على ضرورة تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل "ولكن ليس بتحقيق المناصفة".
على صعيد آخر، اقترحت جبهة النضال الوطني "دسترة الخدمة الوطنية" لفترة تدريبية تتراوح بين 45 يوما و6 أشهر، وذلك كواجب وطني مفروض على كل مواطن، معللة مطلبها هذا بالحرص على ترشيد النفقات والسهر على احترافية الجيش الوطني الشعبي.
وللإشارة، فإن سلسلة اللقاءات التي يديرها السيد أحمد أويحيى، في إطار المشاورات حول مشروع التعديل الدستوري، والتي كانت قد انطلقت مطلع شهر جوان المنصرم، ستستمر إلى غاية الثامن من شهر جويلية الجاري.
كما دعا حزب النور الجزائري، من جهته أمس، إلى دسترة مجلس سياسي استشاري وهيئة خبراء تٌعنى بالمدن والأحياء وذلك في إطار المشاورات حول تعديل الدستور التي تدخل أسبوعها الخامس.
وأوضح الأمين العام للحزب بلباز بدر الدين، في تصريح صحفي عقب لقائه
بالسيد أويحيى، أن حزبه اقترح "دسترة مجلس سياسي استشاري يتكون من أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وجمعيات معتمدة".
واقترح السيد بلباز، أيضا إنشاء "هيئة خبراء المدن والأحياء" تضم خبراء ومختصين في مختلف الميادين للاطلاع على ظروف الأحياء والمدن، ونقل انشغالات المواطنين للهيئات المختصة، معربا عن رغبته في تبنّي النظام شبه رئاسي ودسترة "مجلس أعلى للمحامين" لحماية المحامين من مختلف "الضغوطات".
وفي الشق الاقتصادي من مقترحات حزب النور الجزائري، اقترح أمينه العام "تشكيل عاصمتين الأولى سياسية وأخرى اقتصادية ودسترة منحة للبطال".
وكانت رئاسة الجمهورية، قد وجهت في منتصف شهر ماي الماضي، الدعوات للمشاركة في هذا المسعى التشاوري ل150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات، من أجل الإسهام بمقترحاتها في المشروع والوصول في الأخير إلى صياغة دستور توافقي.