تحديد طبيعة النظام وتعزيز استقلالية القضاء

في الأسبوع الخامس والأخير لمشاورات تعديل الدستور

دخلت مشاورات تعديل الدستور أسبوعها الخامس والأخير، حيث يواصل وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أوحيي المكلف بهذه المشاورات استقبال مختلف الأطراف، حيث اقترح، أمس، رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة احمد قوراية، استحداث منصب نائب رئيس جمهورية ووزارة للدفاع عن حقوق الإنسان وترقية المواطنة في الدستور المرتقب، كما اقترح إنشاء محكمة دستورية عليا تجسيدا لاستقلالية القضاء، ومن جهته دعا الأمين العام لجبهة النضال الوطني عبد الله حداد، تمرير المادة 74 من الدستور المتعلقة بعدد العهدات الرئاسية على الاستفتاء الشعبي وتحديد سن الرئيس، معربا رغبته في تبني النظام البرلماني وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، كما دعا الأمين العام لحزب النور الجزائري بلباز بدر الدين خلال مشاركته في هذه المشاورات إلى دسترة مجلس سياسي استشاري وهيئة خبراء تعنى بالمدن والأحياء، معربا عن رغبته في تبني النظام شبه رئاسي.
جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة تقترح منصب نائب رئيس الجمهورية
اقترح رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة احمد قوراية، استحداث منصب نائب رئيس جمهورية ووزارة للدفاع عن حقوق الإنسان وترقية المواطنة في الدستور المرتقب، كما اقترح إنشاء محكمة دستورية عليا بدلا عن المجلس الدستوري تجسيدا لاستقلالية القضاء ودسترة مسالة تجريم
أوضح رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة احمد قوراية، في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أوحيي المكلف بمشاورات تعديل الدستور أن تشكيلته السياسية قدمت جملة من الاقتراحات منها استحداث منصب نائب رئيس جمهورية وتبني النظام شبه الرئاسي.
دعا حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة إلى إنشاء وزارة للدفاع عن حقوق الإنسان وترقية المواطنة، كما اقترح قوراية إنشاء محكمة دستورية عليا بدلا عن المجلس الدستوري تجسيدا لاستقلالية القضاء، وأيضا دسترة مسالة تجريم الاستعمار، مطالبا في ذات الوقت بضرورة استرجاع الأرشيف الوطني، واعتبر قوراية أن مقترحات حزبه تصب في خدمة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري عظيم ويحتاج إلى دستور عظيم.
جبهة النضال تقترح تمرير المادة 74 على الاستفتاء الشعبي
اقترح الأمين العام لجبهة النضال الوطني عبد الله حداد، تمرير المادة 74 من الدستور المتعلقة بعدد العهدات الرئاسية على الاستفتاء الشعبي وتحديد سن الرئيس، وأعرب رغبته في تبني النظام البرلماني وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.
أوضح الأمين العام لجبهة النضال الوطني عبد الله حداد في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أوحيى المكلف بالمشاورات حول تعديل الدستور، أن حزبه اقترح » تمرير نص المادة 74 من مسودة تعديل الدستور المتعلقة بتحديد العهدات الرئاسية على الإستفتاء الشعبي«، وأرجع تقديم هذا المقترح إلى تفادي التغيير المستمر في العهدات الرئاسية، مطالبا في نفس الوقت تحديد سن الرئيس ما بين 40 إلى 70 سنة، بهدف إعطاء الفرصة للشباب من أجل التداول على السلطة.وأعرب حداد عن رغبته في تبني النظام البرلماني لكونه يكرس شعار » بالشعب وإلى الشعب«، وعلى أن يتم تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية حتى يتسنى للمنتخبين أن يوفوا بوعودهم، وطالب أيضا بتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وأن يتم انتخاب المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري وليس بتعيين من الرئيس وكذا تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وليس تحقيق المناصفة. وعلى صعيد آخر، اقترحت جبهة النضال الوطني دسترة الخدمة الوطنية لفترة تدريبة من 45 يوم إلى 6 أشهر كواجب وطني على كل مواطن وهذا لترشيد النفقات وللسهر على احترافية الجيش الوطني الشعبي.
حزب النور الجزائري يدعو إلى دسترة مجلس سياسي استشاري
دعا الأمين العام لحزب النور الجزائري بلباز بدر الدين، إلى دسترة مجلس سياسي استشاري وهيئة خبراء تعنى بالمدن والأحياء، معربا عن رغبته في تبني النظام شبه رئاسي ودسترة مجلس أعلى للمحامين.
أوضح الأمين العام لحزب النور الجزائري بلباز بدر الدين في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أوحيي لمكلف بمشاورات تعديل الدستور، أن حزبه اقترح دسترة مجلس سياسي استشاري يتكون من أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وجمعيات معتمدة.
كما اقترح بلباز بدر الدين إنشاء »هيئة خبراء المدن والأحياء« تضم خبراء ومختصين في مختلف الميادين للاطلاع على ظروف الأحياء والمدن ونقل انشغالات المواطنين للهيئات المختصة، معربا عن رغبته في تبني النظام شبه رئاسي ودسترة مجلس أعلى للمحامين لحماية المحامين من مختلف الضغوطات، وفي الشق الاقتصادي من مقترحات حزب النور الجزائري، اقترح أمينه العام تشكيل عاصمتين الأولى سياسية وأخرى اقتصادية ودسترة منحة للبطال.
صالحي تدعو إلى اعتماد نظام برلماني وتدعيم استقلالية القضاء
طالبت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، باعتماد نظام برلماني وإلغاء مجلس الأمة، كما اقترحت تدعيم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء ومراجعة تشكيلته ووظيفته، وإقرار المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
دعت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعها بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، بأن » يتم اختيار قضاة المجلس الأعلى للقضاء عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر«، واقترحت أيضا إقرار المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.كما كان لصالحي مقترحات أخرى منها إلغاء مجلس الأمة وإزالة الغموض على نظام الحكم باعتماد النظام البرلماني، وتحديد العهدة الرئاسية ب5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.