لا نقاش في مجانية العلاج

وزير الصحة يعاين خسائر حريق مستشفى الخروب ويؤكد:

وقف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، نهار أمس، على خسائر مصلحة الولادة بمستشفى محمد بوضياف بالخروب بولاية قسنطينة، الذي شهد أول أمس، حريقا بسبب شرارة كهربائية أتى على العديد من الأسرة والتجهيزات الطبية المختلفة. وكشف الوزير بالمناسبة عن توفير 79 ألف منصب عمل جديد خلال الخماسي المقبل.
وشكر السيد بوضياف، الطاقم الإداري والطبي بالمستشفى بعدما أعاد العمل للمصلحة في ظرف 5 ساعات من الحريق، كما شكر السلطات المحلية بالولاية على المجهودات التي بذلتها من أجل إخماد الحريق وإنقاذ نزيلات هذه المصلحة واللائي كن أكثر من 70 امرأة وحوالي 20 رضيعا، وعدد من العمال والموظفين الذين تأثروا بالغازات المنبعثة من هذا الحريق.
كما اعترف الوزير بنقص اليد العاملة في مجال شبه الطبي، حيث أشار إلى غياب التكوين لمدة 8 سنوات كاملة، مضيفا أن القطاع سيفتح خلال الخماسي المقبل حوالي 79 ألف منصب شغل جديد، إضافة إلى التفكير في فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة التي تهدف إلى تحسين الخدمة في هذا القطاع الحساس.
وألح ممثل الحكومة خلال جلسة العمل التي جمعته بمسؤولي القطاع بقسنطينة، على ضرورة اعتماد خريطة صحية في كل المستشفيات بغية ربح الوقت واقتصاد المال، مضيفا أن هناك مشروعا لوضع شريحة إلكترونية صحية لكل مواطن، يتم فيها وضع كل المعطيات الخاصة بحالته الصحية، ويستعملها خلال زيارة أي طبيب.
وقال إن "هناك مشاريع لإنجاز تسعة مستشفيات جامعية عبر الوطن، تنطلق الأشغال بها شهر سبتمبر، ثلاثة مشاريع منها بكل من العاصمة، تيزي وزو وتلمسان، في حين سينطلق مشروع ولاية قسنطينة بشكل فعلي شهر أكتوبر المقبل. وسيتكفل به مجمع بوييغ. كما أكد الوزير أن الحكومة وافقت على إعادة تأهيل وترميم 14 مستشفى جامعيا عبر الوطن وفق المقاييس الدولية، وستدوم العملية 3 سنوات.
وأمر المتحدث بإعادة فتح مصلحة الولادة بمستشفى الخروب أمام النساء الحوامل من كامل الولاية عقب ترميمها، بعد إعادة فتح المؤسسة المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بحي سيدي مبروك، والتي كانت محل تفقد من طرف وزير الصحة، حيث وضع حجر الأساس للانطلاق في مشروع توسعة ب120 سريرا على مساحة 1400 متر مربع، على أن تنطلق الأشغال شهر سبتمبر المقبل، وأن تكون مدة الإنجاز 18 شهرا.
وخصص المسؤول الأول عن قطاع الصحة، خلال مداخلته حيزا هاما للحديث عن مستشفى ابن باديس بقسنطينة، حيث أكد أن هناك لوبيات تتحكم في هذا الصرح الصحي، مشيرا إلى وجود مخطط من أجل إعادة الاعتبار لقسم الاستعجالات وقسم الولادة الذي يعرف يضيف الوزير حالة تدهور ويحتاج معها لإعادة اعتبار وترميم في القريب العاجل، مضيفا أن مستشفى الطفولة والأمومة بالمدينة الجديدة علي منجلي، سيكون بطاقة استيعاب تصل إلى 220 سريرا وسيكون الأول من نوعه على المستوى الوطني، وسيخفف من الضغط المسجل على باقي المرافق الصحية بقسنطينة.
وطالب وزير الصحة رؤساء المصالح عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية بتحمّل المسؤولية وتحسين مصالحهم بالصورة التي ينتظرها المواطن، منتقدا غياب مخطط هيكلي داخل كل المستشفيات الوطنية، وقال أن وزارته تتعامل مع 19 نقابة في قطاع الصحة، وتفتح باب النقاش في كل القضايا التي تهم القطاع باستثناء قضية مجانية العلاج.
واستمع الوزير إلى الشروحات المقدمة من طرف مجمع "بوييغ" المكلف بإنجاز وتسيير مستشفى قسنطينة الجديد الذي سينجز بالمدينة الجديدة علي منجلي، والذي سيضم 9 أقطاب ويتسع ل500 سرير ويسمح بتوظيف 1600 إلى 1800 عامل وحوالي 250 طبيبا، حيث فتح النقاش أمام الأساتذة المختصين لتسجيل ملاحظاتهم أمام المسؤولين عن الإنجاز. كما طالب خلال زيارته لمصلحة علاج أمراض السرطان بالمستشفى الجامعي ابن باديس، بضرورة إتمام أشغال التوسعة التي استغرقت أكثر من 3 سنوات قبل شهر أكتوبر المقبل، مهددا مكتب الدراسات ومؤسسة الإنجاز بإلغاء الصفقة والاستنجاد بالأجانب، مضيفا أن هذا المشروع يجب أن يبدأ العمل بنسبة 100 بالمائة قبل نهاية السنة، حيث سيتم تزويده ب3 أجهزة مسرعة للعلاج الإشعاعي.