القانون الصحي الجديد ساري المفعول ابتداءً من 20 أوت الجاري

قال إن هناك ''لوبي'' داخل مستشفى قسنطينة يريد تخريب قطاع الصحة بالولاية، بوضياف يكشف:

قال عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إن هناك »لوبي« داخل مستشفى ابن باديس بقسنطينة يسعى إلى تكسير المستشفى كقطاع عمومي، وكشف عن برنامج القطاع في آفاق 2017 من خلال إدخال مشاريع جديدة من شأنها أن توفر أكثر من 70 ألف منصب شغل جديد، والعمل بالقانون الجديد الذي سيكون ساري المفعول من 20 أوت الجاري وإشراك كل النقابات الصحية في العملية، مطالبا بإعادة النظر في القوانين القديمة المتعلقة بالطب المجاني والتي تعود إلى مرحلة السبعينات ولم تعد تتماشى والتغيرات الصحية الحديثة.
وقف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس على حجم الأضرار التي خلفها الحريق المهول الذي شب بمصلحة الولادة بمستشفى محمد بوضياف بالخروب إثر حدوث شرارة كهربائية سببت تفحما شبه كلي للمصلحة، مما توجب إجلاء 122 امرأة وتحويلها نحو مستشفيات أخرى، مستبعدا أن يكون الحريق مفتعلا، خاصة وأن نفس الحادثة وقعت بمصلحة التوليد بسيدي مبروك السنة الماضية، حيث قرر وزير الصحة في هذا الشأن تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، قبل أن يتخذ بشأنها أي إجراءات، مع تنصيب مكاتب دراسات متخصصة لإعادة ترميم المصلحة وإعادة المكاتب التي مسها الحريق إلى حالتها الأولى.
وأوضح بوضياف أن مستشفى الخروب لم يكن السنة الماضية يتوفر على مصلحة للولادة ولكن بعد دراسات واجتماعات مع المدراء المعنيين بقطاع الصحة، جاء هذه المصلحة التي تسع ل 155 سرير، تضاف إلى 3 مصالح استشفائية سوف تفتح قريبا بالمستشفى العسكري السابق بلدية بديدوش مراد والذي تحول إلى مستشفى مدني، منها مصلحة خاصة بالاستعجالات وأخرى للتوليد ومصلحة خاصة بالعلاج الكيميائي لداء السرطان.
وحسب الوزير فإنه بفتح هذا المصالح ستكون قسنطينة قد قفزت قفزة نوعية في الخريطة الصحية، أما مشروع إنجاز مستشفى جامعي ثاني بالولاية، والذي وقف الوزير على العرض التقني للمشروع، فهو يدخل كما قال ضمن ال 9 مستشفيات التي قرر رئيس الجمهورية إنجازها، تدخل كلها مرحلة التجسيد ويشرف عليها مكتب دراسات أجنبي.
وكانت لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف وقفة على أهم مشاريع قطاعه، وكانت البداية زيارة مشروع توسعة مصلحة العلاج الكيميائي لمرض السرطان الحكيم بن زرجب بمستشفى ابن باديس الجامعي قسنطينة، والذي يسع لأكثر من 280 سرير، حيث عبر بوضياف عن غضبه لتأخر المشروع الذي ما تزال أشغاله تراوح مكانها، خاصة وهو يعود إلى سنة ,2011 أي منذ كان هو على رأس الولاية، ومنح وزير السكن الشركة المكلفة بعملية التوسعة مهلة 15 يوما لإتمام الأشغال، وإما يسحب منها المشروع ويسلم إلى شركة أجنبية أخرى.
وشدد في نفس الوقت على تنصيب الأجهزة المسرعات les accélérateurs قبل نهاية سبتمبر المقبل، ومعلوم أنه حاليا يوجد جهاز واحد تحت الاستغلال وهو يغطي يوميا خدمة 80 حالة يوميا.
كما وقف عبد المالك بوضياف على مشروع ترميم مصلحة التوليد بسيدي مبروك، والتي أخضعت إلى ترميم كلي، مع تزويدها بأجهزة حديثة وأسرة متحركة، كلفت العملية غلاف مالي قدره 4 مليار و500 مليون سنتيم، وثمن الوزير نوعية الأشغال، تبقى هذه المصلحة تعاني من الإنترانت في معالجة ملفات المرضى، السبب يعود إلى تأخر مؤسسة جزائر الاتصالات في وضع شبكاتها، حيث شدد الوزير على رئيس المصلحة اتخاذ كل الإجراءات واحترام الاتفاقية المبرمة، أما بخصوص مشروع إنجاز مصلحة الأم والطفل بالمدينة الجديدة علي منجلي، اقترح بوضياف رفع عدد الأسرة من 120 سرير إلى ,240 كاشفا عن فتح باب التكوين الخاص للمهندسين المعماريين المختصين في إنجاز الهياكل الصحية وبخاصة المستشفيات ذات الاختصاص، كذلك فتح باب المسابقات لتوظيف إطارات الشبه الطبي، خاصة وأن 1500 إطار من الشبه طبي سيحالون على التقاعد، وإن تطلب الأمر توقيع اتفاقيات مع الإطارات الشبه طبلي المحالين على التقاعد للعودة إلى مناصب عملهم لتغطية العجز الموجود، وهذا كله يدخل في باب تحسين الخدمات الصحية في القطاع العمومي.