جهود الدبلوماسية الجزائرية تعطي ثمارها

فيما تبنّى الاتحاد الإفريقي مبادرة الجزائر حول التنمية في الساحل

يعكس استئناف المفاوضات بين أطراف الصراع في مالي شهر سبتمبر الداخل بالجزائر العاصمة، التطورات السياسية والأمنية الإيجابية التي يشهدها هذا الملف باعتراف جمهورية مالي، وهو ما يؤكد الدور الكبير الذي قامت به الدبلوماسية الجزائرية من أجل لمّ شمل الفرقاء. كما يأتي ذلك في الوقت الذي تبنّى الاتحاد الإفريقي عقب دورته ال 449 المبادرة الجزائرية التي تقيم "علاقة وثيقة" بين الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل.
وقد أبرز تقرير مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي نُشر يوم الأربعاء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الجهود التي باشرتها الجزائر والتي سمحت بالإطلاق الفعلي لمفاوضات السلام الشاملة في مالي، بدعم عدة أعضاء من المجتمع الدولي، فخلال عدة أسابيع من المحادثات بالجزائر مع الحركات المسلّحة المالية، شجعت السلطات الجزائرية هذه الحركات على الانضمام إلى مسار السلم وتنسيق مواقفها.
ويأتي هذا الإقرار بالنتائج المشجعة في الميدان ليؤكد فعالية الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الجزائرية لجمع أطراف النزاع في مالي، والتي أفضت إلى التوقيع يوم 9 جوان 2014، على "إعلان الجزائر" من قبل ثلاث حركات مسلحة، هي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد وفرع من الحركة العربية للأزواد.
كما انضمت ثلاث حركات أخرى ل "إعلان الجزائر" أو "الأرضية الأولية للجزائر" في 14 جوان من السنة الجارية، ويتعلق الأمر ب: ائتلاف الشعب من أجل الأزواد، تنسيقية الحركات والقوى القومية للمقاومة وفرع من الحركة العربية للأزواد.
وكثفت الجزائر اتصالاتها؛ حيث جمعت السلطات الجزائرية بالجزائر في جويلية الماضي، خبراء ممثلين عن مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المذكورة وكذا بلدان المنطقة المعنيين بتحضير المفاوضات. وفي 16 جويلية المنصرم، بحث اجتماع وزاري شارك فيه مختلف الفاعلين، مشروع ما أُطلق عليه "خارطة طريق مفاوضات في إطار مسار الجزائر"، قام بإعدادها الخبراء، وحظي بالمصادقة والتوقيع عليه من قبل الأطراف المالية (الحكومة والحركات المسلحة) في 24 جويلية 2014. وتحدد "خارطة الطريق" المبادئ والمراجع الأساسية للمفاوضات، كما تحدد مختلف المسائل التي ينبغي بحثها لتسوية النزاع المالي، ومنها شكل المفاوضات وكذا تشكيلة فريق الوساطة الذي تقوده الجزائر، ويضم ممثلي المنظمات الإقليمية إلى جانب بلدان المنطقة، كما تحدّد الأطراف المشاركة في المفاوضات، وتسطر رزنامة لسيرها. وتتضمن الرزنامة مسارا من المقرر أن يدوم 100 يوم على عدة مراحل تتميز بفترات توقف أو استشارات ميدانية في مالي. وتم تحديد المرحلة المقبلة من 01 إلى 11 سبتمبر 2014. تحديد تاريخ الفاتح من سبتمبر لانطلاق المفاوضات التي كان من المقرر استئنافها اليوم 17 أوت، جاء استجابة لطلب الأطراف المالية، التي عبّرت عن رغبتها في "أخذ الوقت الكافي من أجل تعزيز واستكمال مشاوراتها وتحضيراتها في جو هادئ وبنّاء، وذلك في الوقت الذي أكدت الجزائر "حرصها على توفير كافة الظروف الكفيلة بتشجيع عقد المرحلة المقبلة للمفاوضات"، بين فرقاء الصراع في هذا البلد.
وتجدر الإشارة إلى أن مسار المفاوضات الشامل الذي ترعاه الجزائر من المقرر أن يفضي إلى تحسين معتبر للوضع، بما فيه تسوية المسائل المتعلقة بعزل وإعادة إدماج عناصر الحركات المسلحة، إلى جانب إصلاح قوات الدفاع والأمن المالية.
مالي خرجت من حالة القطيعة مع الشرعية الدستورية
وقد تطرقت الوثيقة التي أعدها مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول تطور الوضع السياسي والأمني والإنساني في مالي والساحل، إلى أهم التطورات التي سُجلت في مالي وفي منطقة الساحل على المستوى السياسي والأمني والإنساني؛ حيث أقر بخروج مالي من حالة القطيعة مع الشرعية الدستورية التي شهدها عقب انقلاب 22 مارس 2012.
وأوضح أن الانعقاد الناجح للانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2013، سمح بإنشاء مؤسسات جديدة، في الوقت الذي يتواصل مسار تعزيز المؤسسات الديمقراطية بتطبيق اتفاق واغادوغو ل 18جوان 2013 بالرغم من بعض التحديات.
وفي هذا الصدد، أوصت الوثيقة بجرد المشاريع التنموية في المنطقة، وتسهيل تنفيذها ومباشرة التفكير في فرص التعاون الإقليمي في مجال تطوير المنشآت المشتركة وإجراء تقييم في هذا المجال. كما أوصت "بإجراء مشاورات لدى بلدان المنطقة لعرض فرص التعاون الإقليمي المتوفرة واستغلالها، لتجسيد مشاريع بنية تحتية مشتركة".
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الجزائر باشرت مسعى يولي الأولوية للاستقرار والتنمية في الساحل، دعّمته الجولات الإقليمية لوزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، التي تندرج في إطار تعزيز العلاقات القديمة والمتميزة التي تربط الجزائر ببلدان الجوار.
ويهدف هذا المسعى إلى إعطاء دفع للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتعزيز التشاور السياسي وتعزيز تطابق وجهات النظر حول الرهانات والتحديات التي تواجهها المنطقة في مجال الأمن والاستقرار والتنمية، وهو ما جعل بلدان الساحل تعتبر أن التنسيق والتشاور مع الجزائر مسألة "جوهرية" لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وتهدف مبادرة الجزائر في المنطقة إلى حمل هذه الأخيرة على تحمّل مسؤولياتها وتحديد الأعمال التي يجب على شركائها القيام بها، والحد من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للمنطقة.
وفي أكتوبر الفارط وخلال جولة في المنطقة، كان السيد لعمامرة قد أوضح أن رؤساء موريتانيا ومالي والنيجر "رحّبوا بمبادرة الرئيس بوتفليقة، الداعية إلى التشاور والتنسيق حول المسائل المتعلقة بالأمن والتنمية في منطقة الساحل"، مسجلا أن وجهات النظر "تنسجم مع توجيهات الجزائر وأعمالنا المشتركة كأفارقة وبلدان مؤثرة في المنطقة".
من جهة أخرى، سجل مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي تحرير التجمعات السكانية الكبرى بشمال البلد منذ ماي 2013، بفضل العمليات المشتركة بين البعثة الدولية لدعم مالي تحت قيادة إفريقية (ميسما)، وعملية "سيرفال" لدعم قوات الدفاع والأمن المالية.
كما أوضحت وثيقة المجلس أن الوضع الحالي يتميز باستمرار الأحداث الأمنية، ومواصلة الهجومات التي ترتكبها الجماعات المسلحة والإرهابية الناشطة في المناطق الشمالية الثلاثة (غاو وكيدال وطومبوكتو)، لا سيما بالأدرار وإيفوغاس بأقصى شمال شرق البلد. كما تم تسجيل خلال الأشهر الماضية، العديد من الهجومات وعمليات اختطاف وكذا مواجهات.
وذكّرت الوثيقة بالتوقيع في 23 ماي 2014 على اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل الحركات المسلحة التي كانت تحتل مدينة كيدال (لا سيما الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد والحركة العربية للأزواد) وحكومة مالي.
وتتضمن الاستراتيجية التي أعدها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول الأمن في بلدان الساحل، توصيات ترمي إلى التكفل بهذا المجال الحيوي، كما هو الشأن لترقية التعاون الإقليمي في ميدان الأمن عبر مسار نواكشوط، الذي تم إنشاؤه في مارس 2013 بالعاصمة الموريتانية، والمشاركة في التفكير من أجل تعميقه ودعم برامج نزع السلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمجموعات المسلحة في شمال مالي. وبخصوص الوضع في ليبيا أشار التقرير إلى أن التدهور المتواصل للوضع السياسي والأمني في هذا البلد، جاء ليضاف إلى الانشغالات الأمنية في المنطقة.