مالي: الجزائر تجمع فرقاء الأزمة مجددا في مفاوضات "جوهرية" في سبتمبر القادم

ستكون الجزائر مرة أخرى مطلع سبتمبر القادم محطة للقاء فرقاء الأزمة في مالي في مفاوضات سلام "جوهرية" في إطار مساعي الدبلوماسية الجزائرية الهادفة إلى إيجاد حل شامل و دائم للنزاع في هذا البلد الجار عبر تنفيذ خارطة الطريق الموقعة فى هذا الشأن.
و بصفتها الطرف المشرف على الوساطة حددت الجزائر التي لطالما نادت -وفقا لمبادئ سياستها الخارجية- بحل النزاعات عبر الحوار تاريخ انطلاق المفاوضات "الجوهرية" بين الأطراف المالية المتقاتلة في شمال البلاد في الفاتح سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة وفقا لمصادر رسمية.
و أوضح بيان لوزارة الخارجية أنه " في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو الماضي بالجزائر العاصمة عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 يوليو حددت الجزائر بصفتها الطرف المشرف على الوساطة تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر في الفاتح سبتمبر بالعاصمة الجزائرية".
و جاء اتخاذ هذا الموعد للمفاوضات بين الحكومة المالية و الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي استجابة لطلب الأطراف المالية التي عبرت عن رغبتها في "أخذ الوقت الكافي من أجل تعزيز و استكمال مشاوراتها و تحضيراتها في جو هادئ و بناء" فى الوقت الذي أكدت الحكومة الجزائرية "حرصها على توفير كافة الظروف الكفيلة بتشجيع عقد المرحلة المقبلة للمفاوضات" بين فرقاء الصراع فى مالي.
كما أكدت الخارجية الجزائرية أن كل الأطراف المعنية بالأزمة في مالي "على دراية تامة" بالتاريخ الذي تم تحديده على أساس "اعتبارات تقنية محضة" و بهدف "إنجاح المسار".
و يأتي عقد المفاوضات "الجوهرية" بين أطراف النزاع في مالي في سبتمبر القادم استكمالا للمرحلة الأولى من الحوار الذي بادرت الجزائر بالدعوة إليه و نظم على أرضها في الفترة من 17 إلى 24 يوليو و الذي توج بتوقيع حكومة مالي و ستة حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و "اعلان وقف الاقتتال".
و تتمثل الحركات الستة الموقعة على الوثيقتين في : الحركة العربية للأزواد و التنسيقية لشعب الأزواد و التنسيقية للحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لوحدة الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).
- مفاوضات سبتمبر المقبل في ظل تطورات ايجابية
كما تأتي مفاوضات سبتمبر بين أطراف الصراع في مالي بعد سلسلة من التطورات السياسية و الأمنية الايجابية سجلتها جمهورية مالي و كان للدبلوماسية الجزائرية فضلا عن دعم دول أخرى و منظمات دولية دورا بارزا في تحقيقها.
فعلى المستوى السياسي أبرز تقرير لمجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الإفريقي "خروج مالي كليا من حالة القطيعة مع الشرعية الدستورية التي شهدها عقب انقلاب 22 مارس 2012"، مشيدا فى الوقت ذاته بنجاح الانتخابات الرئاسية و التشريعية التى نظمت خلال سنة 2013 و التى سمحت بإنشاء مؤسسات جديدة.
و أشار التقرير إلى تواصل مسار تعزيز المؤسسات الديمقراطية فى مالي و الى تعيين الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا فى ابريل 2014 السيد
موديبو كايتا الوزير الأول الأسبق ممثلا ساميا في المفاوضات الشاملة المقررة ضمن اتفاق واغادوغو و مباشرة هذا الأخير مشاورات مع ممثلي المجتمع الدولي بمالي و كذا مع أطراف المفاوضات لاسيما الجماعات المسلحة.
و نبه التقرير إلى أن "الجهود التي باشرتها الجزائر سمحت بالإطلاق الفعلي لمفاوضات السلام الشاملة في مالي" بدعم عدة أعضاء من المجتمع الدولي: الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي و البلدان التابعة للمنطقة: بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد.
و خلال عدة أسابيع من المحادثات بالجزائر مع الحركات المسلحة المالية شجعت السلطات الجزائرية هذه الحركات على الانضمام إلى مسار السلم و تنسيق مواقفها.
- الدبلوماسية الجزائرية تضع ثقلها لجمع الفرقاء الماليين قصد إنهاء الصراع
و قد وضعت الدبلوماسية الجزائرية كل ثقلها لجمع أطراف النزاع فى مالي حيث أفضت هذه الجهود إلى التوقيع يوم 9 يونيو 2014 على "إعلان الجزائر" من قبل ثلاث حركات مسلحة هي: الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لوحدة الأزواد و فرع من الحركة العربية للأزواد.
كما انضمت ثلاثة حركات أخرى إلى "إعلان الجزائر" أو "الأرضية الأولية للجزائر" في 14 يونيو من السنة الجارية. و يتعلق الأمر ب: ائتلاف الشعب من أجل الازواد وتنسيقية الحركات و القوى القومية للمقاومة و فرع من الحركة العربية للازواد.
و كثفت الجزائر اتصالاتها حيث جمعت السلطات الجزائرية بالجزائر فى يوليو الماضي خبراء ممثلين عن مختلف المنظمات الإقليمية و الدولية المذكورة و كذا بلدان المنطقة المعنيين لتحضير المفاوضات.
و في 16 يوليو المنصرم بحث اجتماع وزاري شارك فيه مختلف الفاعلين مشروع ما اطلق عليه "خارطة طريق مفاوضات في إطار مسار الجزائر" قام بإعدادها الخبراء و حضي بالمصادقة عليه و التوقيع عليه من قبل الأطراف المالية (الحكومة و الحركات المسلحة) في 24 يوليو 2014.
و تحدد "خارطة الطريق" المبادئ و المراجع الأساسية للمفاوضات كما تحدد مختلف المسائل التي ينبغي بحثها لتسوية النزاع المالي و منها شكل المفاوضات و كذا تشكيلة فريق الوساطة الذي تقوده الجزائر و يضم ممثلي المنظمات الإقليمية و الدولية الخمسة إلى جانب بلدان المنطقة كما تحدد الأطراف المشاركة في المفاوضات و تسطر رزنامة لسيرها.
و تتضمن الرزنامة مسارا من المقرر أن يدوم 100 يوم على عدة مراحل تتميز بفترات توقف أو استشارات ميدانية في مالي. و تم تحديد المرحلة المقبلة من 01 إلى 11 سبتمبر 2014.
و تأمل الجزائر من خلال هذه المفاوضات إلى توصل الأطراف المالية إلى "حل متوازن و دائم يستجيب لتطلعات الجميع " وفق ما صرح به وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة.