أشرفت على اتفاق جديد بين الفصائل المالية

الجزائر مفتاح الأزمات المستعصية في الساحل
وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة أول أمس بالعاصمة، على اتفاق يمثل أرضية تمهيدية, أكدت فيها احترامها التام للوحدة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي.وعبرت الحركات الثلاث عن تشجيعها ودعمها لجهود الجزائر لصالح تعزيز ديناميكية السلم الجارية في المنطقة . كما أعربت من خلال هذه الأرضية التمهيدية التي وقعت عقب مشاوراتها عن نيتها في الارتقاء إلى أعلى مستوى من حيث نوعية مساهمتها في التكفل بالمطالب المشروعة لسكان شمال مالي في ظل احترام الوحدة الترابية و الوحدة الوطنية لهذا البلد.
أكدت التزامها باحترام الوحدة الترابية للبلد
ثلاث حركات أخرى من شمال مالي توقع بالجزائر اتفاقا من أجل السلام
وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة أول أمس بالعاصمة، على اتفاق يمثل أرضية تمهيدية, أكدت فيها احترامها التام للوحدة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي.وعبرت الحركات الثلاث عن تشجيعها ودعمها لجهود الجزائر لصالح تعزيز ديناميكية السلم الجارية في المنطقة . كما أعربت من خلال هذه الأرضية التمهيدية التي وقعت عقب مشاوراتها عن نيتها في الارتقاء إلى أعلى مستوى من حيث نوعية مساهمتها في التكفل بالمطالب المشروعة لسكان شمال مالي في ظل احترام الوحدة الترابية و الوحدة الوطنية لهذا البلد.
و تحدد هذه الأرضية التي تمثل ثاني اتفاق يوقع بالجزائر خلال أيام بين حركات من شمال مالي، الخطوط العريضة لعملها المشترك، الذي سيكون بمثابة قاعدة في إطار كل مسعى يهدف إلى البحث عن حل سياسي سلمي نهائي لأزمة الشمال مع الحكومة المالية.
و أعربت الجزائر من جهتها، عن ارتياحها للتوقيع على هذه الأرضية من قبل ثلاث حركات من شمال مالي, مؤكدة أنها ستواصل دعمها الفعال لأية مبادرة تهدف إلى إيجاد حل سلمي للأزمة التي تضرب شمال مالي.
و أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها مساء أول أمس، أن الجزائر "تعرب عن ارتياحها لما أبدته الحركات الثلاث من حكمة و عزم على تعزيز التقدم المحقق في مسار تنسيق وتقريب مواقف التفاوض لحركات شمال مالي". و أكد نفس البيان أن "الجزائر التي لم تدخر أي جهد لصالح ترقية السلم والاستقرار بهذه المنطقة, ستواصل دعمها الفعال لكل المبادرات الهادفة إلى البحث عن حل سلمي للأزمة التي يعرفها شمال مالي, وهو حل من شأنه تعزيز تماسك الشعب المالي الشقيق و تمكينه من تجسيد التشييد الوطني و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد".
وكانت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد قد وقعت بدروها خلال الأسبوع المنصرم على "إعلان الجزائر" أكدت من خلاله ارادتها في العمل على تعزيز دينامكية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين.
و بهذا الإعلان, تجدد الحركات الثلاث من شمال مالي إرادتها في العمل بحسن نية على تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية، و الشروع في الحوار الشامل بين الماليين الذي لطالما طالب به الماليون أنفسهم و كذا المجموعة الدولية.
وقد اعربت الجزائر عن ارتياحها للتوقيع على "إعلان الجزائر" من قبل ممثلي ثلاث حركات من شمال مالي الموقعة على اتفاق وقف اطلاق النار في 23 ماي الماضي.
يذكر أن الجزائر قد عملت منذ بروز النزاع في مالي كل ما في وسعها من اجل توفير الشروط الملائمة لحوار شامل بين مختلف حركات الشمال و الحكومة المالية من أجل إعادة السلم و الأمن في هذا البلد. وبدورها سجلت الحكومة المالية بارتياح توقيع الإعلان المشترك بين ثلاث حركات مسلحة من شمال مالي بالجزائر وقدمت شكرها للرئيس بوتفليقة على جهود التسهيل التي بذلتها الجزائر. و قدمت الحكومة المالية شكرها للجزائر رئيسا حكومة و شعبا على جهودها الرامية إلى تسهيل الحوار الشامل بين الماليين من أجل التوصل إلى حل شامل ودائم للازمة في شمال مالي. وكان الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا قد طلب خلال زيارته الى الجزائر شهر جانفي الفارط المساعدة من الرئيس بوتفليقة من أجل ايجاد حل للأزمة في بلاده.كما أكد الرئيس المالي في شهر ماي الفارط خلال استقباله وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن العلاقات التي تربط الجزائر ومالي عميقة جدا، مشيرا إلى حرص الجزائر الدائم على إعادة بناء النسيج المالي الممزق.
من جانبه، أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة مساء أول أمس، أن مساعي تقريب وجهات النظر و توضيح المواقف بين حركات شمال مالي الثلاث قد نجحت. و أعرب عن قناعته بوجود ارادة فعلية للسلم سيتم تكريسها من طرف كل الشخصيات المشاركة في هذا الحوار.
م.م
واجهت ضغوطات لجعلها "دركي" المنطقة و أفشلت مخططات لإجهاض السلام في مالي
الجزائر مفتاح "الأزمات" المستعصية في الساحل
نجحت الدبلوماسية الجزائرية، في تعزيز دورها الريادي في الساحل، من خلال المبادرات والوساطات التي أطلقتها لإنهاء الأزمة الداخلية في مالي والحيلولة دون تفكيك مالي، وذلك رغم المشاكل والصعاب التي واجهت الدبلوماسية الجزائرية بسبب ممارسات أطراف إقليمية عملت على تلغيم المنطقة وتأجيج الصراعات الطائفية، وكان لزاما على الجزائر تجاوز أثار الحرب على مالي و سقوط ليبيا بين أيدي ميليشيات مسلحة متناحرة حولت هذا البلاد إلى خزان مفتوح لتهريب السلاح .
تجمع كل الأطراف الإقليمية والدولية، على أهمية الدور الجزائري في الساحل، لكونها أكبر قوة إقليمية في المنطقة، وبرز ذلك جليا من خلال التصريحات الصادرة عن مسؤولين فرنسيين وأمريكيين وحتى بريطانيين، والتي ترى في الجزائر مفتاح الحل للازمات التي تعرفها منطقة الساحل، وهو مما تؤكده الوساطة الناجحة التي قامت بها الجزائر قبل أيام لجمع الفرقاء الماليين للتوصل إلى اتفاق يؤسس لمرحلة جديدة بين السلطات المركزية في باماكو وحركات الطوارق.
مساعي الوساطة التي قامت بها الجزائر، قوبلت بمحاولات تشويش قامت بها أطراف إقليمية لإجهاض هذه المبادرة، ويرى خبراء بأن المواجهات التي اندلعت في كيدال قبل أيام قليلة بين أطراف النزاع في مالي مؤامرة دبرتها قوى إقليمية لضرب جهود الوساطة التي تقوم بها الجزائر بين مختلف أطراف النزاع في مالي. ويجزم خبراء بان استقرار الساحل الذي تعمل من اجله الجزائر، لا يخدم مصالح الدول التي ترى بأن التدخل العسكري الأجنبي في المنطقة هو الحل، وكذا الدول التي تريد أن تبقى حدود الجزائر الجنوبية ملتهبة، الأمر الذي يفرض عليها بذل جهود وتوفير إمكانيات ضخمة من أجل تأمين حدودها.
ويعتقد المحللون بأن الجهود التي قامت بها الجزائر في الفترة الأخيرة من أجل إيجاد حل سلمي للازمة في مالي، وإيجاد أرضية اتفاق بين مختلف أطراف النزاع، أقلقت الأطراف التي تريد أن تبقى الأزمة مشتعلة في مالي، وبرزت هذه المحاولات مباشرة بعد نجاح الجولة التي قام بها وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى دول الساحل، حيث تمكن من افتكاك دعم مطلق من دول المنطقة لمباشرة مساعي جديدة لإنقاذ مالي من شبح الحرب الأهلية، وهو النجاح الذي أزعج الكثيرين.
وقد ردت الجزائر على هذه المحاولات، على لسان وزير الخارجية رمطان لعمامرة، والذي أكد بان الجزائر بلد "أساسي" في مسار إقرار السلم في منطقة الساحل. و ذكر لعمامرة بأن الجزائر قدمت و لا زالت تقدم مساعدات في شتى الأشكال لبلدان الجوار و بلدان الساحل مشيرا إلى وجود "مشاورات في مختلف المجالات لا سيما فيما يتعلق بالأمن".
الجزائر تنجح في إخماد لهيب حرب جديدة في مالي
وقد نجحت الدبلوماسية الجزائرية، من إخماد فتيل حرب جديدة كانت على وشك الاندلاع في مالي، بسبب صراعات داخلية غذتها مصالح إقليمية ودولية، ويرى محللون، بان ما يجري في مالي هو صورة مصغرة لصراعات نفوذ بين قوى إقليمية، وقال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، مساء السبت بالجزائر، أن مساعي تقريب وجهات النظر و توضيح المواقف بين حركات شمال مالي الثلاث قد "نجحت". وذالك بعد توقيع حركة الأزواد العربية و التحالف من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات الوطنية للمقاومة أرضية تمهيدية تهدف لإيجاد حل "نهائي" لأزمة شمال مالي.
من جانبها أكدت الحركة العربية للآزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة خلال توقيعها على الاتفاقية، احترامها التام للوحدة الترابية و الوحدة الوطنية لهذا البلد. وعبرت هذه الحركات الثلاث عن تشجيعها ودعمها لجهود الجزائر لصالح تعزيز ديناميكية السلم الجارية في المنطقة. و تحدد هذه الأرضية الخطوط العريضة لعملها المشترك الذي سيكون بمثابة "قاعدة في إطار كل مسعى يهدف إلى البحث عن حل سياسي سلمي نهائي لأزمة الشمال مع الحكومة المالية". بدورها رحبت باماكو، بالاتفاقية، وقدمت شكرها للرئيس بوتفليقة على جهود التسهيل التي بذلتها الجزائر.
اعتراف دولي بدور الجزائر في تسوية أزمات الساحل
وتجمع كل الدول الكبرى، على الدور المحوري للجزائر في معالجة الأزمات التي تعرفها منطقة الساحل، وتحول هذا المعطى إلى "عقيدة" ترسخت لدى القوى الإقليمية والدولية، وخاصة لدى الساسة في باريس و واشنطن ولندن، وهو ما أكدته الزيارة التي قام بها إلى الجزائر مؤخرا، وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، بعد اقتناع باريس انه لا يوجد حل مناسب للمعضلة الأمنية في الساحل بدون تولي الجزائر الدور الريادي في معالجة الأزمات.
باريس التي شنت حملة عسكرية ضد الجماعات المسلحة في الشمال، لم تنجح في تحقيق الإجماع الوطني بين كل الفصائل المالية، ما دفعها إلى طلب دعم الجزائر بعدما أدركت ضرورة قيام الجزائر بدور إقليمي لتهدئة الأوضاع في مالي من خلال جمع الحركات الازوادية على طاولة المفاوضات للبحث عن حلول جذرية للصراع الدامي بين الماليين. كما تراهن باريس على دور جزائري للمساهمة في تسوية الأزمة في ليبيا عبر الحوار لتجنيب البلاد شبح السقوط في حرب أهلية.
موقف الولايات المتحدة، كان الأكثر تجاوباً ودعماً للجهود الإقليمية التي تقودها الجزائر. وهذا يفسر موقف الولايات المتحدة المتردد بشأن استخدام القوة في شمال مالي، وظهر موقف واشنطن أقرب إلى موقف الجزائر، كما أبدت واشنطن في عديد المناسبات رغبتها في توسيع التعاون الأمني مع الجزائر ودول الجوار في إطار قيادة الأركان المشتركة المتواجدة بتمنراست، لمواجهة تهديدات المجموعات المسلحة.
ويشار إلى أن قادة مجموعة السبع، قد أشادوا في اجتماعهم الأخير ببروكسل، بإسهام الجزائر في ضمان تسوية مستدامة للأزمة في مالي معربين عن ارتياحهم للتوقيع مؤخرا على اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة الرئيسية الثلاثة لشمال مالي.
الجزائر ترسخ عقيدة "الحروب لا تصنع السلام"
المساعي الجزائرية لإحلال الأمن في الساحل، يستند إلى منطق راسخ وهو أن "امن الجزائر مرتبط بأمن حدود دول الساحل" مع مراعاة عاملين اثنين، وهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم التدخل عسكريا خارج الحدود، وقت قاومت الجزائر في الفترة الأخيرة ضغوطات أوروبية لحملها على لعب دور "الدركي" لمحاربة الجريمة المنظمة والهجرة السرية وتجارة المخدرات والسلاح وكسر شوكة الإرهابيين المتنقلين عبر الحدود في منطقة تعرف فوضى أمنية عارمة.
وقد وجدت الجزائر نفسها مجبرة على التعامل مع ارث امني ثقيل نتج هن التدخل العسكري في مالي، وانهيار النظام في ليبيا، وما تبعه من تفكك امني رهيب وانتشار غير مسبوق للسلاح بشتى أنواعه، ما نجم عنه "تغول" الجماعات المسلحة التي أصبحت تمتلك تجهيزات تضاهي المعدات العسكرية التي هي بحوزة أسلاك نظامية في المنطقة
وبالنظر إلى القوة العسكرية الجزائرية، فمن المنطقي أن تكون الفاعل الرئيسي لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتنسيق الجهود الإقليمية، وأن تأخذ زمام المبادرة في حل الصراع في مالي، ويرى خبراء في الاتحاد الأوروبي، بان الدور الذي يمكن أن تقوم به الجزائر في منطقة المغرب العربي والساحل لم يتم تقديره بشكل جيد من طرف المجموعة الدولية. وقال دبلوماسي أوروبي مؤخرا، ن الجزائر تبقى شريكا ممتازا للاتحاد الأوروبي على أكثر من صعيد كما أنها تشكل نقطة توازن في المنطقة بأكملها لاسيما فيما يخص مكافحة الإرهاب والأزمة في منطقة الساحل.
والمؤكد بان الجزائر هي الدولة التي دفعت فاتورة حرب مالي وانهيار ليبيا، وظهر ذالك من خلال زيادة ميزانية الدفاع والأمن التي تجاوزت 10 مليارات دولار، واضطرت إلى نقل عشرات الآلاف من الجنود باتجاه المناطق الحدودية الشرقية والجنوبية، كما واجهت أكبر اعتداء إرهابي متعدد الجنسيات حاول الاعتداء على المنشأة الغازية بتيقنتورين، إضافة إلى عشرات المحاولات التي حاولت المجموعات الإرهابية تنفيذها داخل التراب الجزائري، والتي أحبطتها وحدات الجيش.
ولان الحل لمشاكل دول المنطقة ليست أمنية فقط، فقد بادرت الجزائر في السنوات الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع معيشة سكان المناطق الحدودية، وقامت بتمويل مشاريع اجتماعية لتوفير المياه وضمان الرعاية الصحية والتعليم للسكان في شمال مالي، وأرسلت كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والتجهيزات المختلفة لمساعدة السكان على الاستقرار في مناطقهم، ومنع استغلالهم من قبل الجماعات الإرهابية التي عادة ما تعمد إلى تجنيد المعوزين بهذه المناطق وتغريهم بالمال للالتحاق بصفوفها. كما قامت منذ 2010، بإلغاء ديون تقارب قيمتها المليار دولار كانت مستحقة لدى 14 بلدا عضوا في الاتحاد الإفريقي. هي البنين وبوركينا فاسو والكونغو وإثيوبيا وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا ومالي وموزمبيق والنيجر وساو تومي وبرانسيبي والسينغال والسيشل وتنزانيا.
انيس نواري
رئيس البعثة الأممية يتحادث مع لعمامرة و يؤكد
الجزائر تلعب دورا بناء في المصالحة المالية
أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي البير جيرار كوندرس أمس الأحد بالعاصمة، بدور الجزائر البناء في جهود السلم والمصالحة في مالي.وقال كوندرس عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن دور الجزائر جد بناء ولا مناص منه في جهود السلم والمصالحة في مالي، معتبرا أن منطقة الساحل معرضة للخطر في غياب السلم والمصالحة في مالي.
وأوضح في هذا السياق، أن زيارته للجزائر كممثل خاص للأمين العام الأممي ترمي إلى بحث سبل و وسائل دعم جهود السلم والدفع بالمفاوضات الشاملة بين الأطراف المالية في اقرب الآجال.
و أعرب ممثل الأمم المتحدة عن أمله في أن يتم احترام إطلاق النار في مالي من طرف كافة أطراف النزاع.كما أشار إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها إجراء هذه المفاوضات الشاملة وإنجاحها لصالح السلم لا سيما بعد الأحداث التي هزت شمال مالي.
للإشارة تأتي زيارة المسؤول الأممي عشية التئام الدورة الثالثة رفيعة المستوى حول الحوار بين الأطراف المالية و التي تنطلق أشغالها اليوم الاثنين بالعاصمة.