الوكالات التجارية مطالَبة بحسن الاستقبال والجاهزية وسرعة الأداء

دردوري تدعو لاعتماد أنظمة مراقبة وتشديد العقاب على المخالفين

دعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري أمس، مديري الوكالات التجارية ومراكز الصيانة التابعة لمجمع اتصالات الجزائر، إلى السهر على تحسين الخدمة العمومية، وإعطاء صورة مشرّفة عن المجمع التاريخي للهاتف الثابت والإنترنت، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات عقابية صارمة مستقبلا حيال كل العمال المخالفين مهما كان منصبهم. كما تحدثت الوزيرة عن فتح المجال أمام متعاملي سوق الهاتف النقال، للاستثمار في شبكة الهاتف الثابت؛ بهدف خلق جو من المنافسة، يكون فيها الزبون هو المستفيد.
وخلال افتتاح أول تجمّع لمديري الوكالات التجارية لمجمع اتصالات الجزائر، أبدت وزيرة القطاع عدم رضاها عن ظروف استقبال الزبائن، مشيرة إلى أنها تستقبل يوميا 5 شكاوى من طرف المواطنين تخص سوء التوجيه وعدم التكفل بانشغالاتهم، مرجعة السبب إلى ذهنيات بالية للعمال، الذين يدخلون في مناوشات مع الزبائن لأتفه الأسباب.
كما وجهت الوزيرة دعوة لإطارات المجمع، لبذل المزيد من الجهد والاستماع لانشغالات الزبائن لحل إشكالية الأعطاب المتكررة للهاتف الثابت والإنترنت، والتي تعود بالدرجة الأولى إلى قطع الكوابل بهدف سرقة النحاس، مشيرة إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الفارطة، سُجلت 1100 عملية قطع للكوابل، منها 59 حالة تخريب من طرف مجهولين، وهو ما يؤثر على خدمة الشبكة.
وتحدثت دردوري عن انعكاسات قدم الشبكات على نوعية الخدمة، وهو ما أرجعته إلى غياب الاستثمارات خلال السنوات الفارطة؛ ما جعل اتصالات الجزائر تتأخر في ترميم الشبكات والربط بالألياف البصرية.
ولتدارك النقائص المسجلة لدى الوكالات التجارية اقترحت الوزيرة على إدارة المجمع اعتماد أنظمة تشجيعية للعمال الذين يبذلون مجهودات، والقيام بدوريات للمراقبة الفجائية لتحديد هوية المخالفين ومعاقبتهم مهما كانت مناصبهم، مشيرة إلى أن شعار المجمع هو "حسن الاستقبال، الجاهزية والسرعة في الأداء"، وعليه فقد حان الوقت لمحاربة كل أشكال الرشوة والبيروقراطية التي تحولت إلى ظاهرة ملتصقة بمجمع اتصالات الجزائر.
من جهته، تحدّث الرئيس المدير العام للمجمع السيد أزواو مهمل، عن جملة من النقائص المسجلة يوميا عبر كامل الوكالات التجارية، والتي تخص، بالدرجة الأولى، سوء استقبال الزبائن؛ مما خلّف جوا مشحونا بين العمال والمترددين على الوكالات، بالإضافة إلى كثرة الأعطاب التي تدوم أكثر من 7 أيام من دون إصلاحها، وهو ما دفع بالإدارة العامة إلى تنظيم أول لقاء لمديري الوكالات التجارية للاستماع لانشغالاتهم واقتراح حلول لتحسين نوعية الخدمة العمومية، مشيرا إلى أنهم يعتبرون واجهة المجمع، وتقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة تخص رفع رهان توزيع بين 20 و30 ألف خط هاتفي في الشهر، لتحقيق عملية ربط 6 ملايين مسكن قبل نهاية السنة، علما أن المجمع يحصي اليوم 3 ملايين زبون، في حين تحصي قائمة طلبات الخطوط الهاتفية الجديدة، 8 آلاف طلب، عجزت الوكالات التجارية عن توفيرها بسبب قدم وتشبع الشبكات.
كما تطرق مهمل إلى انخفاض قيمة الاستثمارات في السنوات الفارطة، والتي كانت تتراوح بين 4 و5 ملايير دج، إلا أن تدخّل الحكومة مؤخرا من خلال تخصيص قرض مدعم للمجمع، رفع من قيمة الاستثمارات إلى 40 مليار دج هذه السنة، وهي مخصَّصة لتعميم الربط بشبكات الألياف البصرية لحل إشكالية سرقة وقطع الكوابل، غير أن الإشكال الذي وقع فيه المجمع - يضيف المتحدث - هو عدم وجود مؤسسات صغيرة متخصصة في عملية وضع الكوابل. ولتدارك الأمر - يقول مهمل تم التقرب من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ بهدف توجيه طالبي الشغل إلى هذا التخصص، وهو ما سيطور المقاولاتية في أوساط الشباب.
التصديق الإلكتروني سيغيّر المناخ الاجتماعي والاقتصادي
وبخصوص مشروع التصديق الإلكتروني الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف الحكومة، أشارت دردوري إلى تطوير أرضيات، وإنجاز مجموعة من المنشآت القاعدية لضمان توفير خدمة آمنة للمواطنين والمهنيين، معترفة بأنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير وعصرنة الأرضيات لوجود العديد من المناطق المعزولة التي يجب ربطها، مع تحسين نوعية الخدمات المقدَّمة من طرف المنشآت في المدن الكبرى التي يكثر فيها الطلب.
كما إن خدمة التصديق الإلكتروني تقول الوزيرة تتطلب تطوير المحتوى الجزائري عبر الإنترنت والهاتف النقال بما يخدم تحسين حياة المواطنين، وإعطاء دفع جديد لمشاريع التجارة الإلكترونية، الإدراة الإلكترونية والتربية الإلكترونية.
وتتوقع دردوري أن يكون التصديق الإلكتروني الوسيلة الفضلى لخلق مناخ الثقة عند المواطن في كل التبادلات الإلكترونية التي يقوم بها مع أية جهة؛ ما سيعطي نظرة جديدة للحياة الاجتماعية والاقتصادية مستقبلا.
وبخصوص إحصائيات الاشتراك في خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال، أشارت دردوري إلى أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن الأرقام، وأنه يجب انتظار مرور سنة على إطلاق الخدمة لتقييم العملية. بالمقابل، أكدت أن سلطة الضبط رخّصت مؤخرا للمتعاملين الثلاثة في سوق الهاتف النقال، تعميم الخدمة على ولايات جديدة، وهو ما يؤكد الإقبال الكبير على الخدمة.
من جهته، أعلن الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر عن إطلاق خدمة الجيل الرابع للزبائن العاديين منذ يومين، وذلك بعد تسجيل اشتراك أكثر من 5 آلاف زبون من المهنيين في الخدمة التي تجمع بين المكالمات الهاتفية والصورة والإنترنت في خط واحد.