عبّرت الجزائروالبرتغال أمس، عن إرادتهما لدفع علاقات التعاون وتقوية جسور الشراكة القوية القائمة بينهما منذ توقيعهما على معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار الموقعة في 2005، وأبرزتا على لسان وزيري الخارجية رمطان لعمامرة، وروي شانسريل دي ماشيت، أهمية الاجتماع رفيع المستوى الرابع الذي سيجمع حكومتي البلدين نهاية العام الجاري، أو في الثلاثي الأول من العام المقبل في توسيع التعاون في مجالات أخرى، وفتح آفاق واعدة للشراكة بين الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين من الطرفين. وأوضح وزيرا خارجيتي البلدين خلال الندوة الصحفية التي نشطاها بمناسبة زيارة الوزير البرتغالي شانسريل دي ماشيت إلى الجزائر، بأن البلدين لن يدّخرا أي جهد في تعزيز الجسور القوية للشراكة التي تجمعهما في مختلف المجالات، ودعم التشاور السياسي المستمر بينهما حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. وأشار بالمناسبة إلى العمل الجاري بين البلدين في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، للتحضير لاجتماع رفيع المستوى يجمع حكومتي البلدين، موضحان بأن اجتماع القمة هذا المرتقب عقده نهاية العام الجاري، أو خلال الثلاثي الأول من العام المقبل على أقصى تقدير، سيتم خلاله تجسيد العديد من الاتفاقات بين الطرفين. وأشار السيد لعمامرة، إلى أنه قبل انعقاد هذا الاجتماع ستتواصل المشاورات المنتظمة بين البلدين، وسيتم عقد لقاءات بين رجال أعمال البلدين، تصب في مجملها في إطار دعم الشراكة المتميزة بين الطرفين، واصفا هذه الشراكة بالواعدة بالنظر للإمكانيات الكبيرة المتاحة أمامهما. وحسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية فإن الجزائروالبرتغال قطعا أشواطا عديدة وهامة، من حيث وضع الأطر القانونية والتنظيمية للعلاقات الثنائية "أبرزها معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، وكذا مختلف الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، من أجل التقريب بين المتعاملين ومؤسسات البلدين"، مضيفا في هذا الشأن بأنه من حيث النوعية، فإن التعاون بين البلدين يتمتع بمستوى عال من الالتزام السياسي وتضبطه آليات تنفيذية متعددة، بما فيها تلك الموجهة لدعم التعاون البرلماني. كما ذكر في نفس الإطار بفتح خط جوي مباشر مؤخرا يربط الجزائر بلشبونة، وأشار إلى أن هذا الخط من شأنه العمل على تطوير علاقات التعاون بين المؤسسات والمستثمرين في البلدين، مبرزا في الأخير بأن علاقات التعاون بين الجزائروالبرتغال مرشحة للتوسع إلى قطاعات جديدة. من جانبه أعرب الوزير البرتغالي، الذي يزور الجزائر لأول مرة، عن ارتياحه للتقدم الذي حققه البلدان في مجال الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، معربا عن رغبة بلاده في تقوية وتوسيع علاقات التعاون التي تجمعها مع الجزائر. وفي حين أشار إلى أن القمة المقررة بين الحكومتين، ستسمح ببحث مختلف القضايا العالقة المطروحة بين البلدين، أبرز السيد دي مانشيت، أهمية التقريب بين الشعبين الجزائريوالبرتغالي من خلال تسهيل إجراءات التنقل، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن المحادثات التي جمعته بالمسؤولين الجزائريين تم التطرق خلالها إلى إمكانية تسهيل منح التأشيرة لمختلف الفئات التي بإمكانها الإسهام في ترقية العلاقات بين البلدين. ولم يخف الوزير البرتغالي رغبة بلاده في الإسهام في البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي الذي ستعتمده الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 2015-2019، من خلال استغلال الفرص العديدة للشراكة بين المتعاملين البرتغاليينوالجزائريين، وكذا الإسهام في مسار التصنيع الذي باشرته، مشيرا في نفس الإطار إلى إمكانية إسهام بلاده في تكوين وتدريب الإطارات الجزائريين في المجالات التي تملك فيها البرتغال خبرة. في المقابل درس مسؤولو البلدين، حسب السيد دي ماشيت، إمكانية توسيع الاستثمارات الجزائرية في البرتغال، سواء من خلال دخول مؤسسات جزائرية جديدة أو توسيع عمل مؤسسة سوناطراك المتواجدة حاليا بالبرتغال، "والتي بإمكانها طبقا للوزير البرتغالي، توسيع حضورها في القارة الأوروبية. من جانب آخر درس وزيرا خارجيتي البلدين خلال محادثاتهما القضايا الدولية المطروحة، وخاصة ما تعلق بالأزمة في سوريا والأوضاع في ليبيا، والأزمة الأوكرانية وما ترتب عنها من توتر في العلاقات مع روسيا، فضلا عن بحث الأوضاع في الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الاسرائيلي. وبالمناسبة أشاد الوزير البرتغالي بالوساطة الجزائرية في مالي، وبأهميتها في تحقيق السلم في الساحل وفي المنطقة ككل، معبّرا من جانب آخر عن تأييده لموقف الجزائر حول الأزمة الليبية، وإقرارها بأن التدخل العسكري لا يشكل الحل الأمثل لهذه الأزمة. وإذ قدّر بأن الجزائر لها دور كبير في حل مشاكل المنطقة وذلك من منطلق معرفتها الجيدة لجيرانها، لم يخف الوزير البرتغالي إمكانية لعب الجزائر لدور هام في حل الأزمة القامة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية الأزمة الأوكرانية، وذلك لقدرتها على أن تكون جسرا للتواصل بين الأطراف المعنية. للإشارة فقد جمعت السيدان لعمامرة ودي ماشيت محادثات توسعت إلى أعضاء وفدي البلدين.