لعمامرة يؤكد على الحوار لحل الأزمة الليبية

فيما التزمت الجزائر والأرجنتين بالدفاع عن مصالح الدول النامية

أكد وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة، أمس، أن دور الجزائر في حل الأزمة الليبية هو تسهيل الحوار بين فرقاء هذا البلد، مشيرا إلى أن رؤية بلادنا ترتكز على المثابرة والعمل من أجل تهيئة الأرضية الملائمة لانطلاقه على أسس و أهداف مقبولة، كما نفى في المقابل وجود خلاف مع القاهرة بخصوص طريقة تسوية هذه الأزمة، من منطلق مقاربتها التي تتركز على القيام بدور أساسي منصب على دعم الأطراف الليبية.
وقال السيد لعمامرة، في ندوة صحافية عقدها بمعية الوزير الأرجنتيني للعلاقات الخارجية والديانة، السيد هيكتور ماركوس تيمرمان، ووزير التجارة عمارة بن يونس، بمقر وزارة الخارجية، أنه خلال الاجتماع الذي جمع دول جوار ليبيا بمدينة الحمامات بتونس منذ بضعة أشهر، تم تكليف الجزائر بتنسيق الأزمة الأمنية و العسكرية، في حين أوكلت المسائل السياسية لمصر، مضيفا أن الحوار يتطلب مشاركة مسؤولين عسكريين مسلحين، كما يتطلب أيضا مشاركة مسؤولين سياسيين من منطلق أنه في وضع مثل ما هو في ليبيا "الفصل صعب بين الشؤون العسكرية والأمنية والشؤون السياسية".
وأوضح وزير الشؤون الخارجية، أن تحضير الحوار الليبي-الليبي أمر مهم وحساس ودقيق، وأن القرارات الخاصة بتحضير هذا الحوار "تستدعي بناء توافق ليبي-ليبي حولها ولا يمكن لأي طرف خارجي أن يأتي بالحلول في غياب الليبيين أو باستثنائهم".
وأضاف السيد لعمامرة، أن "طبيعة الأوضاع في ليبيا وتعقيد الأمور بها تتطلب هذا البناء المثابر للتوافق حتى يستند الحوار عند انطلاقه إلى أسس مشتركة ومبادئ وأهداف مقبولة من طرف الجميع". وقال في هذا الصدد "بما أن دور الجزائر هو تسهيل الحوار فلا بد لنا أن نستمع إلى الفرقاء الليبيين، ثم أن نقرب بين وجهات النظر المطروحة، ليتم انطلاق الحوار في الجزائر أو ليبيا"، مؤكدا أنه "في حال ما تمكن الليبيون من تنظيم الحوار على أرض ليبيا فسيكون هو الأفضل".
وأعرب السيد لعمامرة، عن ارتياحه لكون الخطاب الدبلوماسي الدولي الحالي المتعلق بحل الأزمة الليبية "أصبح يركز على الحوار والمصالحة الوطنية وعلى تعزيز المؤسسات الليبية"، مشيرا إلى أن ذلك يعد"خطوة حاسمة على الطريق الصحيح".
وإذ أكد أن التنسيق مستمر مع مصر، حيث يتجلى ذلك في الإعداد لانعقاد اللجنة المشتركة خلال الأسابيع المقبلة بالقاهرة، برئاسة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، ونظيره المصري، علاوة على تبادل لزيارات وزارية بين العاصمتين خلال نفس الفترة، فقد أكد وزير الخارجية أنه "لا توجد خلافات بالمعنى الكامل لهذه الكلمة"، في حين أوضح "أن البلدين يؤيدان فكرة الحوار ويرفضان التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا".
كما أكد السيد لعمامرة، أن العلاقات مع مصر بخير، مشيرا إلى زيارة الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي، للجزائر كأول محطة خارجية له فور انتخابه رئيسا للجمهورية،
وأوضح أن التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين لدبلوماسيتيهما هو "العمل معا وسويا على كل الجبهات العربية والإفريقية وغيرها من المحاور الاستراتيجية".
أما على المستوى العربي، فقد ذكر السيد لعمامرة، أن مصر ستخلف الكويت في رئاسة القمة العربية شهر مارس المقبل، مضيفا أن ذلك يتطلب بذل الجهود لاستكمال ما تم إنجازه خلال عهدة الكويت في مجال تنقية الأجواء العربية.
الانضمام إلى منظمة التجارة لن يمنع من دعم الأسعار.
وبخصوص انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أكد وزير التجارة السيد عمارة بن يونس، أن انخراط بلادنا فيها لن يمنعها من مواصلة دعم الأسعار للمواد الأساسية في البلاد، مشددا على أن هذه المسألة (دعم الأسعار) تعد قرارا سياديا للدولة الجزائرية.
وأكد السيد بن يونس، أن مثل هذه التحاليل خاطئة و"من حق الجزائر دعم سعر أي مادة ترغب في دعمها، والمنظمة ليس لها أي دخل في سياسة الأسعار التي تمارسها الجزائر". مضيفا أن ما صدر من ألفاظ من بعض الأشخاص حول انضمام الجزائر إلى المنظمة يعد انزلاق على المستوى السياسي.
وذكر في السياق أن الجزائر أطلقت عند صدور قرار الانضمام نقاشا عاما حول هذه القضية، مبرزا في هذا السياق أن الأغلبية الساحقة من الخبراء مع هذا الانضمام. كما أشار إلى أن الجزائر ستنضم إلى المنظمة العالمية للتجارة، ولكن بمراعاة كل المصالح الاقتصادية للبلاد.
من جهة أخرى ذكر بن يونس، أن الجزائر وقّعت اتفاقات ثنائية في سياق هذا الانضمام مع 25 دولة، وأن النقاشات جارية مع 19 دولة أخرى، في حين وصلت المفاوضات مع 12 دولة لمرحلة متقدمة في انتظار الشروع قريبا في مفاوضات مع 5 دول.
من جانبه أكد الوزير الأرجنتيني، الذي زار الجزائر في إطار التوقيع على اتفاقية ثنائية بين الجزائر والأرجنتين المندرجة في سياق انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أن انضمام الجزائر لهذه المنظمة يعد خطوة ايجابية للأرجنتين التي تؤمن بالتعاون متعدد الأطراف والدفاع عن المصالح الاقتصادية للدول.
وفي هذاالصدد أوضح الوزير الأرجنتيني، أن بلاده تترأس حاليا فوج العمل المكلف بمفاوضات الانضمام إلى المنظمة، وأن التوقيع على اتفاق انضمام الجزائر من شأنه أن يتيح العمل في إطار هذه المنظمة، لا سيما بخصوص الدفاع عن المصالح الاقتصادية للدول السائرة في طريق النمو.
وفي معرض حديثه عن العلاقات الثنائية، أشار ضيف الجزائر إلى أنها جيدة وأن البلدين يتقاسمان نفس المواقف حول القضايا السياسية و الاقتصادية الدولية، مضيفا أن بلاده على استعداد لمواصلة العمل مع الجزائر في نفس الطريق بخصوص قضايا إفريقيا والشرق الأوسط.
وكان وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، قد استقبل أمس، بالجزائر العاصمة الوزير الأرجنتيني. وتوسعت المحادثات التي جرت في البداية على انفراد بمقر وزارة الشؤون الخارجية إلى أعضاء وفدي البلدين.
وكان السيد تيمرمان، قد حل أول أمس، بالجزائر العاصمة، في إطار زيارة تصادف الذكرى ال50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر و الأرجنتين. كما تندرج الزيارة في إطار "توطيد علاقات الصداقة التقليدية و التعاون وكذا تعزيز التشاور و التبادلات بين البلدين".