المبادرة الجزائرية للحوار في ليبيا بدأت تظهر نتائجها

أبدى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، تفاؤلا بشأن تقدم المبادرة الجزائرية لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، معتبرا أن المناخ المحيط بهذا الملف تغير منذ أن أعلنت الجزائر عن نيتها القيام بوساطة بين مختلف فرقاء الأزمة.
ففي المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الأرجنيتي هيكتور ماركوس تيمرمان في مقر وزارة الشؤون الخارجية، قال لعمامرة إنه أسابيع قبل إطلاق المبادرة الجزائرية، كانت تتصدر الاهتمامات الدولية في الدبلوماسية والاعلام، موعد التدخل العسكري الأجنبي. أما اليوم وبعد عرض الجزائر إجراء مشاورات فإن الاهتمام تحول إلى تدعيم مؤسسات الدولة الليبية حتى تكون أرضية للتوافق.
وحول طبيعة الدور الجزائري حاليا في ليبيا، صرح وزير الخارجية أنه مسهل للفرقاء في ليبيا، من أجل إطلاق حوار بينهم، مشددا على ضرورة أن تلقى مختلف القرارات توافقا ليبيا حولها، ولا يمكن لأي طرف خارج ليبيا أن يأتي بالحلول، وهو ما يجعل التحضير للحوار مهم وحساس ودقيق.
وحول الجدول الزمني للمبادرة الجزائرية، أجرى لعمامرة مقارنة بين الملفين المالي والليبي، مذكرا بأن الوساطة الجزائرية بدأت بناء على دعوة تقدم بها رئيس مالي إلى الرئيس بوتفليقة في 19 جانفي 2014، لكن المفاوضات الفعلية بدأت في شهر جويلية، أي أنها استهلكت ما يفوق 6 أشهر في إجراء اتصالات وإقناع الأطراف بمبادىء المبادرة.
واستدرك وزير الخارجية بالقول أنه لا يريد القول بأن الوضع في ليبيا يحتاج الى شهور، لكن طبيعة الواقع يتطلب هذا البناء المثابر، معبرا عن أمله في أن يتم الحوار في ليبيا.
وفي سياق حديث عن الملف الليبي، أكد لعمامرة أنه لا توجد خلافات بين الجزائر ومصر حول الملف الليبي، مشيرا إلى أن كليهما يريد استبعاد التدخل العسكري الأجنبي والتركيز على المخرج الدبلوماسي، وهذا من خلال دوريهما الفعال ضمن دول جوار ليبيا، حيث تتابع الجزائر الجانب العسكري، فيما تهتم القاهرة بالشق السياسي، وهو ما يتطلب تنسيقا مكثفا، نظرا لكون الحوار الداخلي في ليبيا يتطلب حضور شخصيات عسكرية وأخرى سياسية في الوقت نفسه.
أما وزير التجارة عمارة بن يونس الذي حضر المؤتمر الصحفي لكونه كان طرفا في اللقاء الذي جمع وزيري الخارجية حول توقيع الشراكة الثنائية بين الجزائر والأرجنتين، التي تمهد لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، فقد أكد أن عضوية الجزائر في هذه المنظمة لا تهدد سياسة دعم الأسعار التي تنتهجها لأنها قرار سيادي. وواصل الوزير دفاعه عن انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية، بالقول إن معظم الخبراء الجزائريين أكدوا أنها خطوة ضرورية، وهناك فئة قليلة تعارضها لأسباب سياسية حسبه.