يسجل هذه الأيام في مناطق الزاب الغربي بولاية بسكرة، ارتفاع كبير وغير مسبوق في أسعار التمور شعبة "دقلة نور"، حيث يبلغ سعر الكلغ في سوق الجملة 330 دج، وهو السعر الذي يعتبره رئيس جمعية منتجي التمور لعجال خالد مرتفعا جدا، مرجعا ذلك إلى وجود سماسرة يأتون من الدول المجاورة - بمساعدة وسطاء- يتمكنون من شراء كميات كبيرة جدا من دقلة نور ذات النوعية الجيدة، ويعرضون مبالغ مالية مغرية لتجار الجملة، على أن يمنح الوسيط هو الآخر مبالغ جد معتبرة مقابل ما يقوم به. وذكر السيد لعجال ل"المساء" أن الأمر لا ينتهي هنا بالشراء أو التكديس وإنما تعداه، حسب رئيس جمعية منتجي التمور، إلى نخر السوق الوطنية إذ يحول هؤلاء السماسرة هذه الكميات الضخمة إلى خارج الحدود الوطنية دون رخصة أو جواز يسمح لهم بذلك، مشيرا إلى أن وجود هذا النوع من السماسرة يؤرق كاهل المواطن الجزائري، الذي ما عاد يستطيع شراء هذا المنتوج المحلي، مفيدا أن جمعية منتجي التمور لم تبق مكتوبة الأيدي أمام هذه الظاهرة التي ما فتئت تتكرر منذ سنتين أو ثلاث، حيث بادرت بإعلام السلطات الولائية والوزارية بما يحدث للإنتاج المحلي، لكنها لم تسجل أي تحرك لردع هذه الظاهرة غير الصحية. وفضلا عن تهريب المنتوج إلى الأسواق الخارجية بطرق غير قانونية، تطفو إلى السطح منذ مدة مشكلة الوسم التجاري لهذه المادة ذات النوعية الجيدة، التي باتت تباع في الأسواق العالمية بعلامة تجارية مزيفة، وفي هذا السياق يقول السيد لعجال؛ إن جهود الجمعية لا تزال مستمرة من أجل وضع خارطة محلية خاصة بمنتوج "دقلة نور" تشمل 10 بلديات منتجة، يوضح عليها؛ اسم المنتوج وصاحبه والعمليات التي يقوم بها والمؤشر الجغرافي الذي ينتمي إليه. وفي نفس الشأن أفاد محدثنا أن الاجتماع الرفيع الذي عقد بجنان الميثاق يوم 12 أكتوبر من الشهر الجاري، جمع بين رئيس المصالح الفلاحية للولاية والمصدرين والفلاحين والمستثمرين الخواص من جهة، والاتحاد الأوروبي ومدير الفلاحة الفرنسي ووزير الفلاحة الإيطالي، من جهة أخرى تم خلاله مناقشة بعض المشاكل التي يواجهها المستثمرون والفلاحون المنتجون لدقة نور، وتم الاتفاق مع الشركاء الثلاثة على أن تجرى دورات تكوينية ل40 مهندسا فلاحيا مع استقبال الجزائر 50 خبيرا أجنبيا في الميدان. ويطرح السيد خالد لعجال مشكلا لطالما تكرر طرحه كثيرا في أوساط الفلاحين وأصحاب المستثمرات الخاصة ويخص جني التمور، حيث يجد المنتجون أنفسهم في حيرة أمام محدودية اليد العاملة لمتسلقي النخيل ولمواجهة هذا التحدي ذكر المتحدث أنه لا بديل عن استيراد الآلات، كاشفا عن إمكانية استيراد الآلات من المملكة الأردنية، غير أن سعرها الذي يفوق مليار سنتيم يبقي على صعوبة الحل لذلك لابد من تشكيل تعاونيات ومساعدات من قبل الاتحاد الأوروبي والحكومة الجزائرية، لاحتواء هذه الأزمة التي قد تتسبب في تلف المنتوج المحلي.
