توقع رئيس جمعية منتجي التمور خالد لعجال، أن تشهد أسعار التمور لاسيما دقلة نور، ارتفاعا محسوسا في هذا الشهر والتي قد تصل حدود 450 دينار للكيلوغرام الواحد، مضيفا أن منتوج التمر الموجود حاليا في غرف التبريد لا يلبي الطلب المتنامي على هذه المادة خلال شهر رمضان الذي لا يغيب فيه التمر عن موائد الصائمين. وأوضح خالد لعجال في تصريح له للإذاعة أن هناك مضاربة تتحكم في غرف تبريد وتخزين التمور مما أدت إلى ارتفاع الأسعار، أما سعرها الحقيقي يقول نفس المتحدث في كل أسواق بسكرة فيتراوح ما بين 80 إلى 100 دج، قائلا بأن المنتجين لا ذنب لهم في الندرة أو التحكم في الأسعار وإنما السماسرة هم المستفيدون في مثل هذه الحالات. كما أشار خالد لعجال إلى أن ولاية بسكرة تمثل ثلث الإنتاج الوطني حيث توجد بها 4 ملايين ونصف نخلة منها مليون و8 مائة نخلة منتجة وفترة الجني المناسبة تكون عادة في الفترة ما بين 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر . وكان قد أوضح سليم حدود رئيس المجلس المتعدد المهن، مؤخرا أن إشكالات الدعم والوقاية والترويج لا تطرح بالحدة نفسها عبر كامل الولايات، ملاحظا بشأن بقاء أسعار التمور ملتهبة، أنّ ذلك مرتبط بقانون العرض والطلب، حيث ركز على أنّه إذا ما نجحت السلطات في تخفيض أعداد الوسطاء ولا سيما المضاربين، فإنّ التمور لن يتجاوز سعرها المئتي دينار للكيلوغرام الواحد. ويتقاطع متعاملون في قطاع التمور بالجزائر، في كون ثلاثة مشكلات رئيسة تربك إنتاج التمور، وتتركّز في محدودية الترويج، نقص الدعم اللوجستي وقلة الحماية الصحية، بما يحول حسبهم دون الارتفاع بإنتاج التمور إلى مستويات قياسية، كما يطرح متعاملون قضية التأمينات، خصوصا وأن العديد ممن يقومون بجني التمور يتعرضون لإصابات خطيرة كل سنة، ما يستدعي حمايتهم اجتماعيا وتمكينهم من تعويضات، في حين يرافع آخرون لتشكيل لجنة مشتركة بين صندوق الدعم الفلاحي ومهنيين لتكييف المنتوج، فضلا عن تلقين تقنية تغليف العراجين وكذا التزوّد بالشبكات التي من شأنها وقاية التمور من الحشرات.
