تونس تدعم مبادرة الجزائر حول الأزمة الليبية

سلال يستقبل المنجي حامدي

سمح اللقاء الذي جمع الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، بوزير الخارجية التونسي، السيد المنجي حامدي، بالتطرق لوضع العلاقات الثنائية، حيث أعرب الطرفان بهذه المناسبة عن ارتياحهما لنوعيتها و لوجود فرص حقيقية يمكن استغلالها في إطار تطوير التعاون، كما تم بحث الوضع في المنطقة مع الاتفاق على تعزيز التنسيق بين البلدين.
كما استقبل وزير الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، أول أمس، نظيره التونسي الذي زار الجزائر في إطار لقاءات التشاور الدورية، حيث أكد أن الجزائر وبلده يتقاسمان "نفس التصور" بخصوص إيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا عبر المصالحة والحوار.
وأوضح السيد حامدي، في تصريح للصحافة عقب المحادثات أن زيارته إلى الجزائر تأتي في إطار "التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والمسائل الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا"، مؤكدا بأن البلدين "لهما نفس التصور ونفس الخيار (حول هذا الموضوع)، والمتمثل في دعم وتشجيع الإخوة الليبيين على المصالحة والحوار بغية التوصل إلى حل سلمي للأزمة" في هذا البلد.
كما أوضح أن تونس تدعم ب«صفة كاملة" المبادرة الجزائرية حول الأزمة الليبية، مضيفا بأن تواجده بالجزائر يدخل أيضا في إطار "تعزيز العلاقات الاستراتيجية والمثالية" بين البلدين. كما شدد على أهمية العمل المشترك للحفاظ على جودة هذه العلاقات.
واغتنم وزير الخارجية التونسي، المناسبة ليؤكد أن بلاده تقاسم الجزائر وشعبها إحياء الذكرى ال60 لاندلاع ثورة أول نوفمبر.
وفي رده على سؤال حول ما إذا تم التطرق خلال المحادثات إلى العملية الانتخابية في تونس، أكد السيد حامدي أنه "من الطبيعي أن تهتم الجزائر بالشأن التونسي نظرا لتواجد البلدين في محيط واحد ويجمعهما مصير ومستقبل واحد".
من جهته تحادث الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أول أمس، بالجزائر مع وزير الشؤون الخارجية التونسي، حيث تبادل الطرفان خلال اللقاء وجهات النظر حول الوضع الأمني في المنطقة و صلته بوضع التهديد الإرهابي، وتناولا بالحديث التطورات الحاصلة في ليبيا.
وإثر محادثاتهما أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون القائم بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، والتزما بالعمل على تعزيزه وتعميقه.
وبخصوص ليبيا جدد المسؤولان تمسكهما بالحوار السياسي ما بين الليبيين بوصفه ضامن وحدة الشعب و سلامة التراب من أجل تسوية دائمة و نهائية للأزمة التي تعصف بالبلد.
وكانت تونس قد أكدت على لسان رئيس برلمانها مصطفى بن جعفر، شهر أكتوبر الماضي، أن "التدخل الأجنبي في ليبيا سيعمّق الأزمة"، داعيا الأطراف المتنازعة في هذا البلد إلى "وقف الاقتتال وبدء حوار يقود إلى الاستقرار السياسي".
وترى تونس أن الحل للخروج من الأزمة الليبية يجب أن يكون بين الليبيين أنفسهم، من منطلق أن أي تدخل أجنبي سيعقد الوضع وستكون أضراره أكثر من فوائده بالنسبة للبلاد وللمنطقة كون المصالح مشتركة ومتشابكة، لافتة إلى أنه "يجب أن يتوقف إطلاق النار، ويوضع السلاح جانبا، وليس أمامهم إلا الحوار للوصول إلى حل يحقق الاستقرار في ليبيا".
من جهتها حرصت الجزائر في عدة مناسبات على تجديد دعواتها لاعتماد الحوار والتخلي عن الصراعات التي قد تنسف بمكونات الدولة، وبوحدة وسيادة المجتمع الليبي، مؤكدة أنه إدراكا منها لخطورة الأوقات العصيبة التي يعيشها الشعب الليبي الشقيق فقد سبق لها وأن حذّرت مما يشهده هذا البلد من خلافات سياسية وصراعات مسلحة.
وترى الجزائر، أن تطور المشاورات يعزز التنسيق بين دول الجوار، وهو المسعى الذي يأتي من أجل توحيد الجهود لمساعدة الدولة الليبية والقوى الوطنية على تغليب المصلحة العليا للشعب الليبي الشقيق في هذه الظروف الحاسمة من تاريخه.