المطالبة بالتكفل المدرسي لتلاميذ الأقسام المدمجة

المجلس الشعبي الولائي للعاصمة يرافع لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت لجنة الشؤون الاجتماعية، الثقافية، الدينية والأوقاف، الرياضة والشباب بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، على ضرورة تدعيم الأقسام المدمجة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على فتح الموسم الدراسي لهذه الفئة في تاريخ واحد مع الأطفال العاديين ووضع خريطة للأقسام الخاصة بهم.
واعتبرت اللجنة على لسان رئيستها، السيدة فريدة جبالي، إغلاق العديد من الأقسام المدمجة عبر بعض المؤسسات التربوية بولاية الجزائر، خلال الموسم الدراسي 2014-2015 من طرف مديري المؤسسات وبدون مبررات، قرارا تعسفيا ومجحفا في حق هذه الفئة، مشيرة إلى أن غلق أو فتح هذه الأقسام لا يتم إلا بقرار مشترك بين مديرية التربية ومديرية النشاط الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، استغلت السيدة جبالي فرصة انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي في نهاية الأسبوع الماضي، بحضور والي الجزائر، السيد عبد القادر زوخ ومديري التربية لوسط، شرق وغرب العاصمة، لتجديد المطالبة بضمان التكفل المدرسي اللائق لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير عدد كاف من الأقسام، خاصة أن بعض المؤسسات التربوية التي تضررت جراء زلزال شهر أوت الماضي تم ترميمها وإعادة تهيئة أقسامها على حساب الأقسام المدمجة التي لم يتم تعويضها.
وذكرت المتحدثة أن الصعوبات التي تواجه دمج أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العمومية وتزايد عددهم، يتطلب التفكير الجاد في توفير حلول واقعية، وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة لهم، من حيث وضع الخطط وإنشاء مدارس مهيأة لهم، وتوفير مراكز ملائمة لاحتياجاتهم، إلى جانب تأهيل المؤطرين القادرين على التعامل معهم، مؤكدة أن اتجاهات بعض المسؤولين والمديرين على مستوى المؤسسات التربوية بحاجة إلى تغيير.
وفي سياق متصل، أشارت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي، إلى أهم المشاكل التي تعيق عملية الإدماج المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة، كغياب التنسيق بين مديرية النشاط الاجتماعي ومديرية التربية، فيما يخص تسيير هذه الأقسام، التباطؤ في ترخيص القرارات الخاصة بفتح الأقسام، مما يؤخر بداية العام الدراسي لهذه الفئة، فضلا عن أن الأقسام المخصصة التي عادة ما تكون في حالة غير مريحة، كأنها «صدقة» من مديري المؤسسات، وكذا رفض المدارس العادية تسجيل المعاقين بحجة عدم القدرة على التعامل معهم وتحمل مسؤوليتهم.
وحسب السيدة جبالي، فإن النظام التعليمي العادي غير جاهز من حيث تصميم وتخطيط المدرسة والأدوات والوسائل الضرورية للمعاقين وعدم وجود التسهيلات والممرات اللازمة لهم داخل المؤسسة، كما أن الموارد البشرية غير مؤهلة للتعامل والتكيف معهم، بالإضافة إلى نقص الأقسام المدمجة، الأمر الذي جعل قائمة الانتظار في تزايد مستمر، بينما يصل عدد التلاميذ المصابين بإعاقة ذهنية خفيفة ويزاولون دراستهم في الطور الابتدائي إلى 621 تلميذ موزعين على 84 قسما، مقابل 320 طفل في قائمة الانتظار بالنسبة لهذا الطور.
ومن بين التوصيات التي جاءت بها اللجنة، وضع وثيقة رسمية مقننة للمديرين، بهدف تسهيل منح الشهادات المدرسية لهذه الفئة وضمان حقهم في الكتب المدرسية، الفحص الطبي، المنحة المدرسية والمطاعم المدرسية وإعداد دورات تدريبية مستمرة للمؤطرين، يدور محورها حول أهم طرق التعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في رياض الأطفال والأقسام المدمجة بكافة أطوارها.
من جهتهم، أبدى مديرو التربية لوسط، شرق وغرب العاصمة، استعدادهم للتكفل بملفات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب الإمكانيات المتاحة، خاصة أن الكثير من الأقسام يواجه ضغطا واكتظاظا في عدد التلاميذ، مما يؤثر على تحصيلهم العلمي.