الرئيس بوتفليقة عقب التوقيع على محضر اللجنة الحدودية الجزائرية المالية:

السلم استراتيجية لإفشال التدخل الأجنبي

جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، دعم الجزائر الكامل وتضامنها وصداقتها الدائمين مع جمهورية مالي، داعيا الشعب المالي إلى السهر على التطبيق الدقيق والكامل لبنود اتفاق الجزائر من أجل ضمان السلم بهذه المنطقة، وهو ما من شأنه إفشال أي محاولة للتدخل الأجنبي بها· كما أكد الرئيس دعم الجزائر لمبادرة مالي لعقد قمة تجمع بلدان الجوار·
وشدد رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها خلال مأدبة الغداء التي نظمت على شرف الرئيس المالي أمادو توماني توري الذي غادر الجزائر أمس، على أن المواظبة على تطبيق اتفاق الجزائر يُعد السبيل الوحيد لضمان دوام السلم والاستقرار وبالتالي تسهيل صرف كافة الموارد والطاقات المتوفرة لخدمة التنمية والازدهار في مالي"·
وقال أن ما عانته الجزائر من ويلات الإرهاب تجعلها مدركة "كما لا يدرك أحد الخطر والتهديدات التي تحدق بالسلم والأمن والاستقرار في شمال مالي"، معتبرا أن لجوء مالي إلى الجزائر بهدف المساعدة فيما يبذله من جهود قصد استئناف الحوار ورفع الالتباسات والعمل على تعزيز وحدة مالي ينم عن الثقة التي تضعها فيها، وشدد على أن الجزائر بتجاوبها مع ذلك "تعي غاية الوعي أنها تضطلع بواجب التضامن مع شعب جار تكن له كل التقدير والمودة" ·
وفي هذا الإطار يرى الرئيس بوتفليقة، في اتفاق إعادة السلم والأمن والتنمية في منطقة كيدال بالجزائر في 4 جويلية 2006 "انتصارا للشعب المالي برمته وتعبيرا جديدا عن عظمته وقدرته على تجاوز الصعاب الظرفية ترجيحا للمصلحة الوطنية من حيث وحدة مالي وسلامته الترابية، مما يعد أفضل وسيلة لإفشال كل محاولات التدخل الأجنبية التي لا تتوافق أهدافها حتما مع مصالحكم"·
وخلص الرئيس بوتفليقة إلى التأكيد على "أهمية التعاون الموسع القائم على الثقة بين الجزائر ومالي لمواجهة المشاكل المطروحة بفعل طول الحدود المشتركة وطبيعتها وإيجاد حلول لها"· من جانبه أكد الرئيس المالي على علاقات الصداقة التي تربط الجزائر ومالي تاريخيا وجغرافيا، وقال في تصريح أدلى به للصحافة في رئاسة الجمهورية عقب محادثات مع الرئيس بوتفليقة أنه من العادي جدا أن يقوم بهذه الزيارة إلى الجزائر التي تمت بدعوة من رئيس الجمهورية· وأشار إلى أنه خلال المباحثات الثنائية"تحدثنا عن مالي وتحدثنا عن الجزائر وعن التعاون بيننا وعن كيفية تدعيمه لاسيما في مجالي التربية والصحة، كما تطرقنا إلى الإجراءات الواجب القيام بها من أجل تسهيل والمساعدة على تحقيق التنمية في مناطق شمال مالي" · كما تطرق الطرفان استنادا لتصريحات الرئيس المالي إلى المسائل المتعلقة بالاتحاد الافريقي والتحديات التي تعرفها المنطقة إضافة إلى "حاجة مالي للمحروقات"، مؤكدا في هذا الصدد أنه تلقى نصائح كثيرة من الرئيس بوتفليقة· ووقعت الجزائر ومالي أمس، على محضر الدورة العاشرة للجنة الحدودية الثنائية التي اجتمعت يومي 19 و20 نوفمبر الجاري بالعاصمة الجزائرية وجرى حفل مراسيم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية وتم التوقيع من طرف الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحوولد قابلية عن الجانب الجزائري ووزير الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية العميد كافوغونا كوني بحضور الرئيسين بوتفليقة وتوماني توري· وتوج هذا الحفل المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مع نظيره المالي على انفراد والتي توسعت فيما بعد لتشمل أعضاء وفدي البلدين، وحضر عن الجانب الجزائري عدد من الوزراء من بينهم وزير الدولة وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني ووزير الطاقة والمناجم شكيب خليل ووزير الموارد المائية عبد المالك سلال ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار ووزير التجارة الهاشمي جعبوب والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والعربية عبد القادر مساهل·