500 مسلح من التحالف الديمقراطي من أجل التغيير بمالي يلقون أسلحتهم

خطوة مهمة في تطبيق اتفاق الجزائر

اقتنع الفرقاء في أزمة كيدال بشمال مالي بأن اتفاق الجزائر الموقع بين الطرفين في 2006 يبقى الإطار الوحيد لتجاوز الأزمة المسلحة وإحلال السلام بالمنطقة، وعلى هذا الأساس خطا الطرفان أمس خطوة مهمة في تطبيق بنود الاتفاق بإلقاء أكثر من 500 مسلح من التوارق سلاحهم وجنوحهم للسلم.
وشهد مطار منطقة كيدال بشمال مالي أمس مراسم إلقاء متمردي التحالف الديمقراطي من اجل التغيير 23 ماي أسلحتهم، وتسليمها رمزيا للمسهل الجزائري السفير عبد الكريم غريب، الذي قام بدوره بتسليمها الى ممثل الحكومة المالية.
وحضر اللقاء إضافة الى الوسيط الجزائري، وزير الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية (وزير الداخلية) المالي السيد كافوغونا كوني، ورئيس اركان الجيش المالي، ومسؤولون عن التحالف الديمقراطي من اجل التغيير 23 ماي 2006.
وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية الذي تابع مراسم إلقاء السلاح ان العملية جرت في أجواء ميزها الارتياح من كل جانب ودفع بمواطني المنطقة والمتمردين التوارق الى إطلاق العنان لأبواق سياراتهم مهللين بالسلم.
وتقاطعت تصريحات المسؤوليين الذين تعاقبوا على أخذ الكلمة خلال المهرجان حول توجيه رسائل شكر وعرفان للجزائر ولدورها الفعال في قطع خطوات جديدة في عملية السلام في شمال مالي.
ووصف السفير عبد الكريم غريب في كلمة ألقاها بالمناسبة عملية إلقاء السلاح ب"خطوة حاسمة جديدة على طريق تجسيد الالتزامات التي قطعناها في إطار اتفاق الجزائر المبرم في جويلية 2006".
وأضاف أن "هذا العمل يعد أيضا ترجمة للإرادة الراسخة للجزائر ورئيسها عبد العزيز بوتفليقة الذي لم يدخر أي جهد من أجل مساعدة شعب مالي الشقيق على العودة لانتهاج طريق السلام والاستقرار والتنمية"، واعتبر الحوار وحل النزاع سلميا "أفضل وسيلة لإفشال محاولات التدخل وضمان السلام والاستقرار بشكل مستديم".
وحسب السفير غريب فإن "الجزائر تنتظر من الطرفين أفعالا، وأن موقف الجزائر ينبني على مساعدة مالي، البلد الشقيق على استعادة أمنه بالكامل، وهذه هي الرسالة التي يريد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يبلغها الى الشعب والحكومة المالية" وأكد في هذا السياق ان الجزائر ستواصل "رعاية تطبيق بنود اتفاق الجزائر".
وأوضح السفير غريب أن اتفاق الجزائر أصبح بمثابة قانون وميثاق وطني بعد مصادقة البرلمان المالي عليه.
وأثنى الوزير المالي السيد كافوغونا كوني على الجهود التي تبذلها الجزائر منذ سنة 2006 تاريخ التوقيع على اتفاق الجزائر، ومرافقتها للحكومة المالية في مسار البحث عن إحلال السلام في منطقة كيدال، واعتبر إلقاء هؤلاء المتمردين للسلاح خطوة ايجابية بالنسبة "للأمة المالية لأن الشعب بحاجة الى رفع تحدي التنمية وليس التوجه الى الحرب" وأبدى المسؤول الحكومي المالي سعادة بلاده بقطع خطوات مهمة في إحلال السلام منذ اتفاق الجزائر الموقع في صيف 2006.
ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم التحالف من اجل التغيير احمد اغ بيبي "نحن مقتنعون بالسلام وعلى هذا الأساس قبلنا إلقاء السلاح".
ويرى مراقبون للوضع في كيدال أن إلقاء 500 متمردا من التوارق أسلحتهم وجنوحهم بذلك للسلم يشكل خطوة كبيرة في تحقيق السلم والأمن الدائمين في شمال مالي خاصة وان جميع الفصائل المتمردة قد التحقت بمسار السلام.
وتقود الجزائر منذ سنوات وساطة بين الطرفين المتنازعين قصد إحلال السلام بمنطقة كيدال شمال مالي، وكللت الجهود الدبلوماسية التي يقودها سفير الجزائر ببماكو السيد عبد الكريم غريب بتوصل الجانبين الى توقيع شهر جويلية 2006 لاتفاق سلام حمل اسم "اتفاق الجزائر" ينص على هدنة طويلة الأمد يتم بعدها مناقشة تفاصيل جوهرية منها إلقاء المتمردين للسلاح وتخليهم عن العنف، في المقابل تقوم الحكومة المالية بإدماج المتمردين في الجيش النظامي، وتعمل على تحقيق التنمية في الأقاليم الشمالية وتشجيع السكان على الاستقرار في مناطقهم، إضافة الى إطلاق أسرى الحرب لدى الطرفين.
ومنذ ذلك التاريخ اعتمد اتفاق الجزائر كمرجعية لفض النزاع، واستمرت اللقاءات بين الطرفين واحتضنت الجزائر شهر سبتمبر 2008 لقاء حضره ممثلون عن الحكومة المالية وعن التحالف من اجل التغيير، والتزم الجانبان بالتهدئة وأطلق كل طرف سراح أسرى الحرب المحتجزين لديه.
وتتمسك الجزائر بدور الوساطة في ملف النزاع شمال مالي ويؤكد الوسيط السيد عبد الكريم غريب في كل مرة أن الجزائر »تعد وسيطا يسعى لتسهيل الاتصالات بين المتنازعين، وتقريب وجهات النظر بينهما، وأنها تترك القرار للأطراف المعنية بعيدا عن أي ضغوط أو وصاية من أي أحد« .
وتقر الحكومة المالية من جهتها بالدور الجزائري في عملية إحلال السلام الشيء الذي جعل الرئيس امادو توماني توري يؤكد في 20 جانفي الماضي بمناسبة العيد الوطني للقوات المسلحة لبلاده تمسكه باتفاق الجزائر كإطار أمثل لحل النزاع في المنطقة، واكد استعداده الاستجابة لكل الجهود التي تقوم بها الجزائر من اجل إنهاء مظاهر التوتر.
وكان وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي اكد في حوار أدلى به لإذاعة الجزائر الدولية بداية الشهر الماضي أن الجزائر قد استجابت إلى جميع دعوات الوساطة في أزمة شمال مالي.