تتطلع منطقة تديكلت التي تضم بلديات عين صالح، فقارة الزوى وإينغر إلى آفاق واعدة، حيث تتوفر على كل عوامل النهضة الفلاحية من وفرة للمياه الجوفية والأراضي الخصبة، إضافة إلى الموقع الجغرافي الذي يتوسط الصحراء ويعد همزة وصل بين الشمال والجنوب، وبوابة الدول الإفريقية جنوب الصحراء. ورغم أن الكل يجمع على أن القطاع الفلاحي عرف نهضة خلال ال 15 سنة الأخيرة، بعد ارتفاع الدعم المقدم من طرف الدولة للفلاح، لكن هناك عدة مشاريع لم يكتمل إنجازها بعد لأسباب يجهلها الفلاحون. يؤكد الواقع أن أغلب مشاريع الاستصلاح الفلاحي تنتظر التجسيد منذ سنوات، كحل مشكل مياه السقي، بسبب غياب الطاقة الكهربائية، ما دفع المصالح الفلاحية في الولاية إلى برمجة مشاريع خاصة، منها الكهرباء الريفية. مشاريع الكهرباء الريفية بحاجة إلى متابعة وحسب فلاحي المنطقة، فقد تم تسطير برنامج بطول 22 كلم منذ سنة 2012، غير أن المقاولة الخاصة المكلفة بإنجاز المشروع قامت بنصب الأعمدة، وإلى غاية اليوم لم يتم وضع الكوابل الكهربائية بعد مرور ثلاث سنوات من انطلاقة المشروع. وفي ظل هذه الوضعية، وجد الفلاح نفسه في مأزق الذهاب والإياب بين مصالح «سونلغاز» التي تؤكد له في كل مرة أن سبب التأخر في إنهاء عملية الربط تعود إلى «تماطل المقاول» الذي أسندت له مهمة استكمال المشروع، وتتعهد بتقديم آخر إعذار له لمباشرة الأشغال، لكن - حسب الفلاح محمد التويتي- لا شيء تحقق، رغم أن الدولة وفرت الغلاف المالي، لكن المشكل يكمن في غياب المتابعة. المقاولون يتججون بتأخر تسلم المستحقات الأولية من جهتهم، يؤكد المقاولون أن سبب التأخر في استكمال المشاريع يرجع إلى أمور تقنية ومالية، فأغلب المشاريع وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 60 بالمائة ومن المنتظر تسلميها خلال النصف الثاني من السنة الحالية، بعد الاتفاق مع «سونلغاز» على صب المستحقات المالية الأولية، وهو شرط أساسي في استئناف الأشغال. وكان والي تمنراست قد هدد المقاولين بسحب المشاريع منهم في حال عدم استئناف الأشغال، وهي الوضعية التي أجبرت الفلاحين على استعمال المضخات التي تشتغل بالمازوت من أجل استخراج مياه السقي الفلاحي، علما أن منسوب المياه الجوفية كبير في المنطقة، مما يؤكد سهولة توفير مياه السقي للفلاحين من خلال حفر الآبار الارتوازية، فهناك مخطط مستقبلي للمصالح الفلاحية يقضي بحفر 18 بئرا عبر المناطق الفلاحية بداية من عام 2015. تجارب ناجحة تنتظر التشجيع ورغم هذه النقائص، فقد تمكنت مجموعة من الفلاحين خلال الموسم الحالي، من تسجيل تجارب ناجحة تنتظر التشجيع، حيث تغلبوا على العراقيل ورفعوا التحدي باستصلاح أراضي كانت مهملة، ورغم نقص الإمكانيات تمكن هؤلاء الفلاحون من تحقيق نتائج باهرة فاقت التوقعات، بكل من قرية الساهلة الغربية، وقرية أجواليل، حيث عرف إنتاج البطيخ الأحمر «الدلاع» نتائج جيدة، وتم إنتاج أكثر من 100 طن من الفاكهة الموسمية وتغطية كامل احتياجات سوق عين صالح، وتصدير الباقي إلى الولايات المجاورة، ولأول مرة يتمكن المستهلك في عين صالح من شراء هذه الفاكهة الموسمية بسعر 35 دينارا. ورغم الإنتاج المحقق، فإن المستصلحين الجدد يطرحون جملة من العراقيل والمشاكل التي تعترضهم، منها توفير الأسمدة بأسعار معقولة، كون الفلاح يشتريها من السوق السوداء بسعر يفوق 200 دج للكيلوغرام الواحد، علما أن كل فلاح يشتري أكثر من 15 طنا من الأسمدة خلال الموسم الواحد، من أجل القضاء على الأعشاب الضارة التي تلحق أضرارا بالمنتوج في حالة غياب المعالجة، وبالموازاة مع نجاح تجربة غرس «الدلاع»، فإن زراعة بعض الخضر حققت نتائج فاقت كل التوقعات، في ظل استعمال التقنيات الحديثة في مجال الحرث والزرع. صعوبة تسويق منتوج التمور رغم الإنتاج الوفير من التمور، خلال السنوات العشر الأخيرة، الذي ارتفع محصوله من 400 طن سنة 2001 إلى أكثر من 20 ألف طن سنة 2014، بفضل دعم الدولة للفلاح، إضافة إلى توسيع مساحة أراضي زراعة النخيل، من خلال عمليات الاستصلاح الجديدة للأراضي التي تفوق مساحتها الإجمالية ألفي هكتار في البلديات الثلاث، يعاني الفلاحون من مشكل تسويق المنتوج، خاصة نوع «تيناصر» الذي يتم تصديره إلى الدول الإفريقية المجاورة في إطار تجارة المقايضة، حيث يصدر سنويا أكثر من 2000 طن من هذا النوع الذي يلقى رواجا في الدول الإفريقية، خاصة أنه يقاوم الظروف المناخية. لكن الفلاح يشكو تدني سعره، إذ يباع الكيلوغرام الواحد ب 50 دج لتجار الجملة، وهو مبلغ زهيد لا يشجع الفلاح على زيادة الإنتاج، ويعود سبب تدني الأسعار إلى غياب إطار خاص بمنتجي التمور وصعوبة التنقل. وفي المقابل، هناك أنواع من التمر منتوجها قليل وجودتها أكبر، تباع في السوق المحلية والطلب عليها متزايد، خاصة نوع التمر «قاز» الذي يباع بسعر 500 دج للكيلوغرام، ويلقى رواجا، خاصة عندما يتزامن موعد الجني مع بداية شهر رمضان خلال السنوات الأربع الأخيرة. الحرائق.. الخطر الحقيقي على النخيل تشهد السنوات الأخيرة ارتفاع مطرد في عدد حرائق النخيل، خاصة على مستوى البساتين القديمة، ففي عام 2014 سجلت مصالح الحماية المدنية أكثر من 300 حريق تسببت في إتلاف 11 ألف نخلة، منها 6 ألاف نخلة مثمرة، ورغم مجهودات مصالح الحماية في التخفيف من الخسائر، إلا أن انعدام مسالك بين الحقول يعرقل سرعة وصول شاحنات الإطفاء للحماية في الوقت المناسب، ويبقى الإهمال السبب الأول في هذه الحرائق. وكانت مصالح الفلاحة قد أطلقت حملة توعوية الهدف منها تحسيس الفلاح بخطر حرق الأعشاب، خاصة خلال هبوب الرياح، مما يساهم في ارتفاع ألسنة اللهب وعدم القدرة على التحكم في إطفاء النيران بالوسائل التقليدية، وتعتبر بلدية فقارة الزوى الأولى من حيث عدد حرائق النخيل، حيث سجل بها 90 حريقا سنة 2014، علما أن البلدية لا تتوفر فيها وحدة متقدمة للحماية المدنية، ويتم الاستعانة بشاحنات الإطفاء من عين صالح وعلى مسافة 90 كلم، حيث يستغرق ساعات للوصول إلى مكان الحريق. مشروع طموح للنهوض بالقطاع هذه النقائص توليها مديرية المصالح الفلاحية بتمنراست اهتماما في منطقة عين صالح، حيث استفاد أكثر من 100 فلاح من بيوت بلاستيكية مجانا بطول 50 مترا، في إطار تشجيع الدولة، وقد لقيت المبادرة استحسان الفلاحين، وحفزتهم على رفع الإنتاج المحلي للمنطقة من الخضر، من أجل تغطية الاستهلاك المحلي، خاصة أن الإنتاج في الوقت الحالي ضعيف ولا يغطي سوى 40 بالمائة من الاستهلاك المحلي. من جانب آخر، تم الكشف عن مشروع لتوزيع أكثر من 24 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على الشباب، من أجل تنمية القطاع وفتح مناصب شغل جديدة، والأراضي المشار إليها مقسمة مناصفة بين الاستصلاح الفلاحي والامتياز، مع تحديد حصة كل شاب، بما لا تتعدى خمسة هكتارات، إضافة إلى تخصيص مساحة ألف هكتار لشباب قرى بلدية كاملة، توزع حسب توفر مياه السقي الفلاحي، حيث يتم حفر 6 آبار ارتوازية بمحيط مليانة. وبخصوص الإرشاد الفلاحي، تمت برمجة زيارات دورية لفرق التقنيين الفلاحيين للمستصلحات الفلاحية وتنظيم أيام تحسيسية وتكوينية للفلاحين طوال السنة، ينشطها أساتذة من المعهد الفلاحي للزراعة الصحراوية بتميمون. غلاء الأسمدة والمبيدات استغل العديد من الفلاحين لقاءنا معهم لإثارة جملة من الانشغالات والمطالب، منها توفير الأسمدة بأسعار مدعومة لتكون في متناول الجميع، خاصة أن الفلاح في الوقت الحالي يشتريها من السوق الموازية بأسعار مبالغ فيها، حيث أن سعر الكيلوغرام الواحد من الأسمدة يفوق 150 دج، إضافة إلى توفير المبيدات الخاصة بالوقاية من الحشرات، ورغم أن مندوبية الفلاحة بعين صالح تمنح أدوية، لكن ليس بالقدر الكافي. هذه الوضعية تتسبب في ضعف الإنتاج في ظل انتشار الأوبئة التي تصيب النباتات، لكن الانشغال الحقيقي بالنسبة لجميع الفلاحين هو ضرورة الإسراع في إنجاز شبكة الكهرباء الريفية من أجل استغلال الآبار الارتوازية التي بقيت مهملة منذ سنة إنجازها عام 2011، رغم حاجة الفلاح لمياه السقي، وكان والي تمنراست قد طلب من فلاحي منطقة تديكلت تشكيل جمعية من أجل رفع كامل انشغالاتهم للتكفل بها، مع التعهد بحل كل المشاكل العالقة. ويتفق الجميع بمنطقة تديكلت على أن المستقبل واعد للقطاع إذا توفرت الإمكانيات في ظل وفرة المياه الجوفية بكميات كافية.
