التوقيع على اتفاق السلام يعد استكمالا لمسار التفاوض

الوساطة الدولية

أكدت الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر، أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، يعد مرحلة هامة في الحوار المالي الذي تمت مباشرته منذ شهر جويلية الماضي 2014 بالجزائر العاصمة، من أجل تسوية الأزمة التي تشهدها منطقة شمال البلاد.
وجاء في وثيقة تتضمن الإعلان الرسمي للوساطة في مسار الجزائر، وزعت أمس، على الصحافة خلال التوقيع على اتفاق السلام، أن هذا التوقيع يعد مرحلة هامة، كونه يمثل استكمالا لمسار التفاوض. مضيفة أنه "علاوة على تحقيق الاستقرار في مالي، فإن هذا الاتفاق سيساهم دون شك في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للقضاء على ظاهرة الإرهاب وفروعه في منطقة الساحل".
وأضافت الوثيقة أن التوقيع المقبل على اتفاق مالي من شأنه أن يفتح مرحلة أخرى حاسمة، حيث أن الأمر يتعلق بتطبيق مختلف الورشات المتفق عليها والتي يستدعي إنجازها الالتزام الصادق والمستمر للأطراف وكذا تجنّدهم الدائم.
وأوضحت أن الاتفاق يعد ثمرة مفاوضات طويلة ومكثّفة، أجريت في إطار مسار الجزائر بين الأطراف المالية للتوصل إلى حل شامل ونهائي للنزاع في منطقة شمال مالي، من أجل تسوية الأزمة المالية.
ويؤكد إعلان الوساطة الدولية بقيادة الجزائر الذي قرئ قبل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة من قبل أطراف الحوار المالي الشامل، أن الحوار الذي أجري خلال خمس جولات من التفاوض كان "نزيها ومتفتحا وشاملا"، مضيفا أن المفاوضات تمت "بصرامة ووضوح وصبر وتفان واستعداد تام من قبل فريق يمثل بشكل واسع المجتمع الدولي".
وجاء في البيان "كما يأمله الماليون أنفسهم والهيئات الدولية والإقليمية كان الحوار المالي نزيها ومتفتحا وشاملا، وشهد مشاركة المجتمع الدولي. وطوال المسار فسحت الوساطة المجال للأطراف للتعبير عن مواقفها".
ويجسد اتفاق السلام الذي تم استكماله والتوقيع عليه بالأحرف الأولى الالتزام الثابت بوضع حد للأزمة في مالي، من خلال الحوار وتكريس المصالحة الوطنية في ظل الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية والطابع العلماني والجمهوري لدولة مالي".
وأوضح المصدر أن التكفل الفعلي والملائم بالمطالب المشروعة لسكان الشمال هو "محل انشغال كبير"، مشيرا إلى أن المسائل المؤسساتية التي استحوذت على المحادثات التي جمعت الأطراف خلال المفاوضات".
في هذا الصدد سعت الوساطة إلى تقريب مفهومين "متباينين تماما" بشأن تسمية "الأزواد" التي تعتبر من جهة كرمز لمنطقة من مناطق الشمال العديدة وكتطلع لبناء سياسي يشمل كل مناطق شمال مالي من جهة أخرى.
في هذا السياق يوصي الاتفاق بأهمية تطرق الماليين إلى هذه الإشكالية في إطار "أوسع" لندوة للإجماع الوطني التي من شأنها أن تفضي إلى كل العوامل الضرورية للتوصل إلى حل يسمح لمالي "بتجاوز محنته العصيبة، وتثمين مساهمة مختلف مكونات هوية هذا البلد وترقية مصالحة وطنية حقيقية".
كما جاء في الإعلان أن الاتفاق يكرّس "حكامة سياسية جديدة" تقوم على الإدارة الحرّة التي تسمح للسكان "بمشاركة أمثل في تسيير أعمالهم على الصعيد المحلي مع الاستفادة من تمثيل أفضل على الصعيد الوطني".
وركزت الوثيقة أيضا على مكانة المرافقة الدولية التي تمثل "مكسبا وشرطا أساسيين لنجاح تطبيق الاتفاق"، مع التأكيد على أنه لا يمكن الادّعاء بأنه من شأن الاتفاق أن يسوي كل المشاكل المترتبة عن أزمة دورية عميقة ومتعددة الأشكال في نفس الوقت و بشكل فوري. لكنه يمثل "خطوة حاسمة نحو السلام والمصالحة الوطنية، ويمنح للماليين إطارا شاملا وفعالا للرد على التحديات العديدة السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والأمنية التي يواجهها بلدهم اليوم".
ويأتي هذا الاتفاق ليتوّج الحوار الشامل ما بين الماليين الذي تربط أطرافه أيضا أحكام الاتفاق المبدئي لواغادوغو، المتعلق بإجراءات الثقة وأربع وثائق أساسية.
ويتعلق الأمر بالأرضية الأولية وبيان الجزائر المتعلقين على التوالي ب"الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية" لمالي، و"الإرادة في السعي لتعزيز ديناميكية التهدئة وكذا الالتزام بحوار مالي الشامل".
وتلا الاتفاقين المصادقة على "خارطة طريق من أجل المفاوضات في إطار مسار الجزائر"، ووثيقة متعلقة "بوقف العدوان". وسمح هذا المكسب بإرساء إطار مفاوضات تسوده "الثقة الضرورية للتسوية النهائية للنزاع في مناطق شمال مالي التي كانت تعاني ضغط النزاعات والمحاولات الانفصالية من جهة، والتهديد الإرهابي من جهة أخرى.
ويضم فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر كلا من المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد.