مشروع مركب الحديد والصلب يولد رسميا

"حلم" بلارة يتحقق بتوقيع عقد الإنجاز مع الإيطاليين

أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن توقيع عقد إنجاز مركب الحديد والصلب ببلارة يعني إيفاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بوعوده والتزاماته. وقال إن هذا الحدث يعد تجسيدا ل"حلم" لطالما انتظر سكان جيجل، وكل الجزائريين تحقيقه على أرض الواقع، مشيرا إلى أهميته الكبيرة للتنمية بهذه الولاية من حيث خلقه نشاطات اقتصادية متعددة ومناصب شغل هامة تصل إلى 30 ألفا في السنوات المقبلة.
وتم أول أمس، بمقر ولاية جيجل، التوقيع على عقد إنجاز مصنع بلارة للحديد والصلب بين الجزائرية القطرية للصلب والمجمع الإيطالي "دانيلي"، بحضور وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ووالي جيجل علي بودريس.
وأشرف على التوقيع كل من الرئيس المدير العام للجزائرية القطرية حسناوي شيبوب، وبترو بنيديتي، رئيس مجمع "دانيلي" الذي سيتكفل بإنجاز المشروع بداية من الأشهر المقبلة، بتكلفة قدرها 740 مليون دولار وفي أجل يتجاوز 20 شهرا.
توقيع يحمل من الدلالات الكثير حسب والي الولاية، الذي أشار في كلمة بالمناسبة أمام المنتخبين والمسؤولين المحليين إلى أنه "مسرور لأنه يرى حلما عمره 40 سنة يتحقق لسكان جيجل"، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات للوصول إلى هذا الهدف.
هدف شدّد عليه رئيس الجمهورية، وطالب وزير الصناعة والمناجم، عند تعيينه في هذا المنصب، بأن يضعه ضمن أولوياته، كما ذكر به السيد بوشوارب، قائلا "إن التوجيهات الأولى التي تلقيتها من رئيس الجمهورية، عند تعييني تتعلق بمشروع بلارة ومشروع غار جبيلات"، مشيرا إلى أن التوقيع على عقد إنجاز المصنع مع الإيطاليين يعني أن "المشروع ولد اليوم رسميا".
وسيتأكد تحقيق "الحلم" بحضور الوزير الأول ببلارة رفقة نظيره القطري يوم الاثنين، لوضع حجر أساس المركب، الذي سيكون مكسبا هاما للولاية من الناحية الاقتصادية.
ذلك ما شدّد عليه الوزير الذي خاطب سكان الولاية عبر ممثليهم، بالقول إن هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الاجمالية ملياري دولار، سيخلق حركة اقتصادية غير مسبوقة بها ويمكن من تحقيق قفزة نوعية للولاية، التي ستصبح القطب الثاني –بعد مركب الحجار- في مجال الحديد والصلب في مرحلة أولى بإنتاج 2 مليون طن سنويا، لتتحول بعد استكمال المرحلة الثانية التي سترفع طاقة المصنع ل4 ملايين طن سنويا، إلى "عاصمة الحديد والصلب" على المستوى المغاربي.
من جهة أخرى طمأن الوزير سكان المنطقة بخصوص الآثار البيئية للمشروع، وأكد أن المصنع سيكون عصريا وسيستخدم تكنولوجيات جد عالية "لانجد لها مثيلا إلا في مصنع الحديد والصلب بقطر". وأوضح في السياق بأن الشريك الإيطالي سيستخدم أحدث التكنولوجيات في مجال البيئة لاسيما محطة معالجة المياه وتقنيات استرجاع الغازات.
كما نبّه إلى أن مشروعا عمره 40 سنة قد نال نصيبه من الدراسات على مستوى كل القطاعات المعنية، إلا أنه فتح الباب أمام السكان وممثليهم من الجمعيات والمنظمات لتقديم أي ملاحظات أو تلقي استفسارات وتوضيحات بشأن التأثيرات البيئية، من أجل "إزالة أي لبس".
تطمينات جاءت كذلك على لسان رئيس المجمع الإيطالي الذي كان سعيدا جدا بتحقيقه حلم "دانيلي" القديم لإنجاز هذا المصنع ببلارة، إذ أكد أنه سيبنى بطرق جد عصرية وبتكنولوجيا عالية تنافس تلك المستخدمة في عدة بلدان أوروبية لاسيما فرنسا وألمانيا وتركيا، نافيا أن يتسبب في أي أضرار بيئية على السكان أو المياه. وقال في هذا الصدد إنه يستهلك كميات قليلة من المياه وسيتزود بمحطة معالجة للمياه بطاقة 20 ألف متر مكعب في الساعة.
من جانب آخر تحدث السيد بنيديتي، عن أهمية المشروع من حيث خلق مناصب عمل لاسيما للشباب المتخرجين من الجامعات، مشيرا إلى أنه سيتم توظيف 1200 مهندس وعامل بطريقة مباشرة، كما سيتم توفير 3000 منصب عمل غير مباشر.
وبالنسبة لوزير الصناعة والمناجم، فإن الأرقام المتعلقة بالشغل يمكن أن تتضاعف، بالنظر إلى الحركية التي سيخلقها المشروع بالمنطقة، وتحدث عن 1500 منصب عمل مباشر و15 ألف منصب عمل غير مباشر، والذي قد يتضاعف ليبلغ 30 ألف منصب عمل بفضل النشاطات الاقتصادية التي ستنمو حول المركب. أمر جعله يتوقع أن تصبح المنطقة – بوجود مركب بلارة وميناء جن جن- "أرضية صناعية هامة".
وبخصوص مشروع استغلال منجم غار جبيلات للحديد، أوضح الوزير في تصريحات جانبية، أن العمل جار لاستكمال مراحل إنجازه، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مناقصة لاختيار شركة تحوز على إمكانيات تكنولوجية لخفض نسبة الفوسفور في الحديد من 0.8 إلى 0.1، وعند استكمال هذه المرحلة ستصبح الباب مفتوحة للانطلاق في مشروع غار جبيلات. إلا أنه لم يوضح تاريخ ذلك، مكتفيا بالقول إنه كان يأمل في أن يتم تزامنا مع إطلاق مركب بلارة، إلا أن الأمر يبدو بعيدا.
وبالنسبة لمخطط عصرنة مركب الحجار للحديد والصلب، فأكد أنه سيسمح قطعابالوصول إلى إنتاج 1.5 مليون طن سنويا.
يذكر أن مركب بلارة المتواجد ببلدية الميلية في جيجل، يتربع على مساحة 216 هكتارا، ويتم تمويله من الطرفين الجزائري والقطري ومجمع بنوك جزائرية. واستفادت الشركة المختلطة الجزائرية القطرية من عقد امتياز على مستوى ميناء جن جن لاستغلال مساحة منه لجلب التجهيزات الخاصة بالمصنع.