الغازي يعلن عن إجراءات لتطوير إنتاج الأعضاء الاصطناعية

معاقون يشتكون من رداءة نوعيتها وطول مدة استلامها

اتخذ الديوان الوطني لصناعة الأعضاء الاصطناعية للمعوقين، عدة تدابير للنهوض بإنتاجه وتحسين جودتها استجابة للطلب المتزايد عليها من هذه الفئة التي تعاني من البيروقراطية في طول مدة استلام هذه التجهيزات، بالإضافة إلى رداءة نوعيتها في أغلب الحالات حسبما أكدته فئة المعاقين حركيا التي ظلت ولسنوات تشتكي من هذا الموضوع.
أكد السيد محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه تم اتخاذ عدة تدابير للاستجابة لحاجيات المعاقين في الجزائر، وتجسيد خطط الحكومة الرامي إلى ترقية صناعة الأعضاء الاصطناعية.
وأشار الوزير في رده على سؤال كتابي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني يتعلق بنوعية الأعضاء الصناعية ولواحقها المنتجة من قبل الديوان الوطني المتخصص، إلى أن إنتاج الديوان يشهد حاليا "تحسنا مستمرا وبوتيرة متصاعدة" بعد دخول برنامج تطوير مقاييس النوعية والجودة المطلوبة للمنتجات المصنّعة حيز التطبيق، قصد إنتاج أعضاء صحية ذات جودة تسهل حياة المعاقين.
وأضاف الوزير ردا على ملاحظة البرلماني بخصوص رداءة التجهيزات المستوردة من بلدان آسيوية وتفضيل المعاقين التوجه للسوق التونسية لاقتناء هذه الأعضاء بفضل تسليمها في مدة وجيزة، أضاف أن الديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها، يقوم باستيراد هذه الأعضاء من مصنعين مختصين ذوي سمعة عالمية وفقا لبنود صارمة يتضمنها دفتر الشروط الذي يفرض توفر المقاييس في المنتوج وخصائصه، واستعماله في البلد المنتج والذي يشترط أيضا النوعية في المواد الأولية المستعملة التي يجب أن تكون هي الأخرى تحترم المقاييس الدولية.
وفي هذا السياق أفاد السيد الغازي، أن هذه التجهيزات المنتجة والمستوردة تخضع لمراقبة تقنية وطبية في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الديوان ومختلف هيئات صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وصندوق العمال غير الأجراء. مشيرا إلى أن الديوان يعمل على تلبية حاجيات المعوقين والتكفل بهم من خلال تنفيذ مخطط تطوير وعصرنة كل هياكله ومنشآته الجوارية، بما فيها الهياكل الموجودة في شرق الوطن مع برنامج تأهيل تقني للعمال من خلال دورات تكوينية دائمة تحت إشراف خبراء أجانب لأحد المصنعين العالميين الذين يملكون خبرة في هذا المجال.
وفي هذا النسق أضاف ممثل الحكومة أنه تم إدخال تقنيات تركيب تجهيزات اصطناعية جديدة ذات تكنولوجية متقدمة لفائدة هذه الفئة من المواطنين.
ومن جهتها صرحت جمعيات المعاقين في مناسبات عدة ومع اقتراب اليوم الوطني لهذه الفئة، بأن الديوان الوطني لصناعة الأعضاء الاصطناعية للمعاقين ولواحقها، لم يعد يستجيب لحاجيات المعاق بسبب رداءة المنتوجات التي يسوّقها، فرغم استيراد مواد أولية ذات جودة فإن التركيب لايزال ضعيفا وبعيدا عن المعايير، خاصة ما تعلق بأجهزة السمع الخاصة بالصم والكراسي المتحركة وغيرها من الأعضاء الاصطناعية، بسبب عدم تأهيل اليد العاملة وعدم استخلاف الكفاءات التي أحيلت على التقاعد، وهو ما يؤدي بالمعاقين إلى اقتناء هذه اللوازم من الممونين الخواص لربح الوقت والحصول على لوازم ذات نوعية على حد قولها .
ودعت بعض هذه الجمعيات الجهات الوصية للتحرك والاهتمام بتكوين اليد العاملة للوصول إلى إنتاج أعضاء اصطناعية وتجهيزات وطنية، من خلال إعادة إحياء نشاط فروع الديوان المنتشرة عبر عدة ولايات من الوطن.
وتجدر الإشارة إلى أن نشاط استيراد الأعضاء الاصطناعية أصبح مفتوحا لكل المتعاملين والمستوردين الخواص، حيث رفعت الدولة منذ سنة 1990 كل القيود على احتكارها للتجارة الخارجية، وذلك بإلغاء كافة التدابير التي كانت تنظم هذا النشاط في ظل أحكام المرسوم رقم 84 -390 المؤرخ في ديسمبر 1984، والمتعلق بتنفيذ احتكار الدولة للتجارة الخارجية الذي جاء تطبيقا للأمر رقم 78 – 02 المؤرخ في فيفري 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية.