التلاميذ مدعوّون للدروس الاستدراكية ابتداء من اليوم

بن غبريط تقدّر المدة الضائعة نتيجة الإضراب ب 10 أيام

ذكرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس بوهران، أن التأخيرات المسجلة في الدروس إثر إضراب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كناباست)، قُدّرت ب "10 أيام فقط"، مشيرة إلى أن البرنامج البيداغوجي تحقق بنسبة تتراوح بين 70 و75 بالمائة.
وأبرزت السيدة بن غبريط التي نزلت ضيفة على "منتدى المواطنين" المنظم من طرف المجمع الصحفي "واست تريبين"، أن عمليات التقييم للإضراب الذي شنته نقابة الكنابست منذ 16 فبراير المنصرم، "بينت أنه لم يكن له أثر كبير على البرامج البيداغوجية؛ كون هذه الأخيرة أُنجزت بنسبة تتراوح بين 70 و75 بالمائة حسب كل مؤسسة".
وأضافت: "ابتداء من اليوم الأحد سيستأنف الأساتذة الدروس. لدينا الوقت إلى غاية شهر ماي المقبل لإتمام البرامج واستدراك التأخر".
وأوضحت: "إذا حضر التلاميذ إلى الأقسام هذا الأحد ستجري الدروس بشكل عادي. وفي حالة ما فضّل التلاميذ الذين تأثروا بهذا الإضراب الاستمتاع بعطلتهم فستُستأنف الدروس في شهر أفريل المقبل".
للإشارة، طلبت وزارة التربية الوطنية أمس من التلاميذ الذين مستهم عملية التوقف عن العمل من طرف بعض الأساتذة، استئناف الدراسة خلال الأسبوع الأول من العطلة، بهدف استدراك الدروس الضائعة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هؤلاء "مدعوّون لاستئناف الدراسة للاستفادة من حصص استدراك الدروس الضائعة، وذلك خلال الأسبوع الأول من هذه العطلة؛ أي من الأحد 22 إلى الخميس 26 مارس 2015".
من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة أنه سيتم وضع قرص مضغوط ثان يتضمن مواضيع امتحانات وحلولها، في متناول تلاميذ السنة الثالثة ثانوي في شهر أفريل القادم، يُعد الثاني بعد ذلك المتعلق بالدروس في مختلف المواد.
وأوضحت بن غبريط قائلة في هذا الشأن وردّا على الانتقادات الواسعة لهذه الطريقة التي انتهجتها الوزارة لمواجهة إضراب الأساتذة، "يشكل القرصان المضغوطان أداة ووسيلة لمرافقة ودعم التلاميذ، ولا يمكنهما، في أي حال من الأحوال، تعويض الأستاذ".
وأكدت أنه "تم إعطاء تعليمة لجميع مديري المؤسسات التربوية لفتح أبواب مخابر الإعلام الآلي خلال العطلة الربيعية لكل التلاميذ الراغبين في الدخول والدراسة"، مضيفة أن استعمال هذه الدعائم يدخل في إطار استخدام المعلوماتية في القطاع، والتي تندرج في إطار الإصلاح".
وفي ردها على سؤال حول تحديد عتبة الدروس لأقسام الامتحانات (البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط)، أبرزت وزيرة التربية الوطنية أن التقييم سيتم على أساس الدروس المقدَّمة في القسم.
يُذكر أن وزارة التربية الوطنية توصلت إلى اتفاق مع النقابات المعتمدة، يقضي بترقية المدرّسين إلى الرتبة الأعلى في إطار الشروط التي تحددها الأحكام القانونية، مع تطبيق يشمل عمال التعليم؛ مما جعل نقابة الكناباست تضع حدا لإضرابها.
وأكدت السيدة بن غبريط فيما يخص الترقية الآلية التي طالبت بها النقابات، أنها ستطبَّق وفق للنصوص القانونية؛ "كل ترقية ينبغي أن تحصل حسب الاستحقاق كما ينص القانون"، وفق الوزيرة، التي دعت إلى "المزيد من الوقت للتحاور وإيجاد الحلول" و"اجتناب التسرع".
وبالنسبة لمراجعة القانون الأساسي للعمال، اعتبرت الوزيرة أن هذه العملية "مرهونة باستقرار قطاع التربية الوطنية"، مشيرة إلى وجود "بعض الاختلالات" التي لوحظت في القانون الأساسي الحالي، الذي تمت مراجعته في 2012 بعد مراجعة سابقة سنة 2008.
كما ذكرت السيدة بن غبريط أن "العديد من المطالب قد تمت الاستجابة لها"، مؤكدة أن الحوار يستمر للوصول إلى حلول ملموسة للمطالب العالقة، والتي تتطلب المزيد من الوقت.
وحسب الوزيرة، فإن الاستقرار يُعد عاملا أساسيا لتسوية النزاعات الاجتماعية؛ "لا يمكننا أن نتلاعب بمستقبل أبنائنا؛ هذا أمر غير مقبول"، وفق السيدة بن غبريط.
من جهة أخرى، أعلنت السيدة بن غبريط عن تنظيم يوم برلماني حول المدرسة يوم الثلاثاء المقبل؛ "من أجل خلق تواصل دائم بين كل الفاعلين في قطاع التربية؛ من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ ومدرّسين وغيرهم".