الجزائر تدعو إلى تبنّي موقف مشترك لما بعد 2015

انطلاق أشغال تقييم تحقيق أهداف الألفية بإفريقيا

انطلقت أمس، بالجزائر العاصمة، أشغال اجتماع الخبراء المخصص لتقرير سنة 2015، حول التقدم المحقق لبلوغ أهداف الألفية للتنمية في إفريقيا، بحضور نقاط الارتكاز المكلّفة بأهداف الألفية للتنمية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. ويهدف هذا الاجتماع الذي يدوم يومين وينظم تحت إشراف مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى تقييم ودراسة المشروع التمهيدي لتقرير 2015، لتقييم التقدم المحقق لبلوغ أهداف الألفية للتنمية.
وتميز هذا الاجتماع الذي يشارك فيه خبراء عن الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية الإفريقية، والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بتقديم ملاحظات وتعاليق حول المشروع التمهيدي لتقرير 2015، الذي سيعرض على قمّة الاتحاد الإفريقي شهر جوان المقبل.
ولدى افتتاح الاجتماع أكد المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية، مرزاق بلحيمر، أن أهداف الألفية للتنمية سجلت "نجاحا كبيرا بالرغم من نسب التجسيد المتفاوتة حسب البلدان والمناطق في إفريقيا".
وأضاف أن اجتماع فريق الخبراء المخصص لتقرير 2015 حول التقدم المحقق لبلوغ أهداف الألفية، سيكون متبوعا باجتماع ثان يوم 5 ماي المقبل، وسيتعلق بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وسيعرف هذا الاجتماع مشاركة حوالي 180 مندوبا يتكونون من نقاط الارتكاز المكلفة بأهداف الألفية للتنمية وأعضاء معاهد الإحصاء في البلدان الإفريقية، كما سيخصص لإعداد موقف إفريقي موحد حول نجاعة وجدوى مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
ودعت الجزائر البلدان الإفريقية إلى تبنّي موقف مشترك حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لما بعد 2015، الذي تم اعتماده في شهر جانفي 2014، من أجل لعب دور "فعال وبنّاء" في إعداد هذا البرنامج.
وأكد السيد مرزاق بلحيمر، إنه "من المهم للغاية بالنسبة للبلدان الإفريقية تبنّي الموقف المشترك وتنسيق عملهم على الصعيد الدولي، واتخاذ موقف موحد خلال المفاوضات الحكومية المشتركة".
وحسب السيد بلحيمر، فإن الموقف الإفريقي المشترك سيسح لها ب«التحدث بصوت واحد والمشاركة بشكل فعال وبنّاء في مسار المفاوضات الحكومية المشتركة الجارية في نيويورك"، معربا عن ارتياحه لقرار رؤساء الدول والحكومات بتنفيذ استراتيجية للتحسيس والتفاوض، وتكوين تحالفات وكذا تشكيل فريق مفاوض على مستوى نيويورك".
واعتبر أن نجاح البرنامج الإنمائي المقبل يتوقف على "قدرته على حشد الدعم والالتزام الضروريين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي"، مشيدا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، باختيار مسار المفاوضات الحكومية المشتركة القائم على التشاور والحوار الذي يسمح لكافة الأمم بالمشاركة في تحديد هذه الأجندة، وكذا المقاربة "التشاركية والشاملة" التي اعتمدتها الأمم المتحدة في هذا الاطار.
وأكد السيد بلحيمر، في نفس الإطار الأهمية التي توليها الجزائر لمسار إعداد البرنامج الإنمائي لما بعد 2015، مستشهدا بمشاركتها "الفعالة" في مختلف المشاورات والمبادرات المتعلقة بهذه المسألة.
وأضاف أن "هذه المشاركة الفعّالة تشهد على رغبة بلادي في المساهمة بشكل بنّاء في هذا النقاش العالمي الرامي أساسا إلى التوصل إلى إجماع حول عدد من أهداف التنمية يكون في مستوى التحديات التي تواجهها البشرية اليوم".
وقال أيضا إن إعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لما بعد سنة 2015، يتيح للمجموعة الدولية فرصة تجديد التزامها لصالح تنمية شاملة تركز على العنصر البشري.
واعتبر السيد بلحيمر، أنه من "المهم للغاية مواصلة جهود المجموعة الدولية للقضاء على الفقر الذي ينبغي "أن يبقى على رأس أولوياتنا" ومواجهة "بشكل جماعي وتضامني وفعال" التحديات التي يواجهها العالم اليوم.
ودعا إلى ضرورة إيلاء "اهتمام خاص" لإفريقيا لمساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، خاصة القضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي والاستقرار، وإعادة الإعمار بعد النزاعات وحماية الأنظمة الأيكولوجية ومكافحة الأمراض خاصة السيدا والملاريا.
ولدى تطرقه إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية، أكد السيد بلحيمر، أن الجزائر حققت "تقدما ملحوظا" في تجسيد أهداف الألفية الثمانية المتضمنة في إعلان الألفية المصادق عليه سنة 2000، لاسيما القضاء على الفقر والتربية، والمشاركة العادلة في التنمية ووفيات الأطفال والأمهات والبيئة المستدامة.
للاشارة تواصلت أشغال اجتماع الخبراء المخصص لتقرير سنة 2015، حول التقدم المحقق لبلوغ أهداف الألفية للتنمية في إفريقيا في جلسة مغلقة.