جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، حرصه على ترسيخ وتعميق ممارسة حرية التعبير، وتعزيز مكاسب الصحافة الجزائرية ومساعدتها على الإرتقاء بأدائها إلى أعلى مراتب الاحترافية والمصداقية، ودعا الأسرة الإعلامية بالمناسبة إلى الانضمام لمسار إصلاح القطاع، معلنا عن تأسيس جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف. وهنّأ الرئيس بوتفليقة، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحتفل به يوم 3 ماي من كل سنة، كافة العاملات والعاملين في مجال الاتصال بعيدهم السنوي الدولي، مغتنما الفرصة ليجدد حرصه على ترسيخ وتعميق ممارسة حرية التعبير، وعلى تعزيز مكاسب الصحافة الجزائرية ومساعدتها على الارتقاء بأدائها إلى أعلى مراتب الاحترافية والصدقية، وليعلن بالمناسبة عن استحداثه لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، والتي تأتي "تعبيرا عن اعتراف الأمة بعطاء الصحافي المحترف وبلائه الحسن في تكريس مبادئ حرية التعبير وإشعاع فضائلها". وبعد أن ترحم على جميع شهداء أسرة الإعلام، شدّد السيد بوتفليقة، على حاجة المجتمع الجزائري إلى استكمال مسار عصرنة منظومة الإتصال والإعلام، بما يسمح للأجهزة الإعلامية بالاضطلاع بالدور المنوط بها في نقل المعلومة السديدة الصادقة، وتحليل الأحداث على حقيقتها، لتمكين المواطن من الإلمام بمدى تقدم المجتمع وطبيعة التحولات التي يشهدها محيطه الإقليمي والدولي، وما ينطوي عليه من رهانات مصيرية. وفي سياق متصل أكد رئيس الجمهورية، أن التحديات المرتبطة بالعولمة والهيمنة الفكرية والحضارية، تجعل من الإعلام درعا لتحصين الوطن وأداة نبيلة لترقية صورته في الخارج، مبرزا أهمية الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ ثلاث سنوات، لتنظيم وترقية قطاع الإعلام في الجزائر، والتي شملت سن القانون العضوي للإعلام لضبط القواعد القانونية التي تحكم فعل الاتصال والإعلام، وفق المعايير المعمول بها في المجتمعات الديمقراطية. وأضاف في هذا الإطار بأن إقرار هذا القانون فتح المجال للحكومة للشروع في إرساء أسس البنية التنظيمية لمنظومة الإتصال والإعلام في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية والنشاطات المرتبطة بها، مؤكدا بأن تكامل التطورات الهيكلية والتنظيم الذاتي لأسرة الإعلام، من شأنه أن يسمح لجميع وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية بأن تشهد تطورا نوعيا، "قوامه التمسك بمبادئ القانون ذات الصلة وتقديم خدمات متنوعة كما وكيفا خدمة للمواطن والمجتمع". وفي سياق حديثه عن التنظيم الذاتي للأسرة الإعلامية، ناشد الرئيس بوتفليقة، هذه الأخيرة الانضمام إلى مسار الإصلاح من خلال الانضواء في تنظيم يتيح تمثيلها في هيئات الضبط التي يجري استحداثها، ومنها على وجه الخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات وآداب المهنة. وبالمناسبة أكد الرئيس بوتفليقة، بأن السنة الجارية ستكون حاسمة بالنسبة لتفعيل آليات نشاط الوسائط السمعية البصرية، وذلك مع استكمال تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري، مشددا في المقابل على أن النقلة النوعية في مجال الإعلام "لم ولن تتأتى بأحادية الرأي أو بالإنحياز السياسي، بل هي نتاج توخي الصدق في نقل المعلومة والابتعاد عن التجريح وجعل مصلحة البلاد والمجتمع المبتغى الأسمى الذي ينشده جميع الفاعلين، حرصا منهم عن إيجاد أفضل السبل لخدمته". كما شدّد في نفس الصدد على ضرورة ارتقاء الوسائط المنوطة بالخدمة العمومية بأدائها ومضمون برامجها إلى مستوى يؤهلها لتبوء الريادة بين نظيراتها، معتبرا ذلك "غاية لا مناص من بلوغها". وأبرز الرئيس في سياق متصل ضرورة مرافقة مسعى الدولة الرامي إلى تأطير فعل الإتصال والإعلام بالتزام حقيقي من قبل المتعاملين في القطاع، عبر إنشاء مؤسسات دائمة تتمتع باستقلالية تامة وتستثمر في الموارد البشرية وتساهم بمنتوجها في الإشعاع المعرفي والثقافي والفكري، معربا عن قناعته بأن هذه الغاية يمكن تحقيقها إذا ما تم الحرص على ترقية الكفاءات وتفجير الطاقات الشابة، بالارتكاز على التكوين وعلى اعتماد التخصص في ظل محيط دولي تنافسي ينبذ الارتجال.
