مراقبة وتنصت لقمع المعارضين للمخزن

انتهاك الحريات الخاصة في المغرب

انتهى تقرير أعدته المنظمة غير الحكومية "برايفسي إنترناشيونل" التي تندد بالانتهاكات الخطيرة للحريات الفردية والحقوق الأساسية في العالم إلى التأكيد أن المراقبة الإلكترونية والتنصت من الممارسات المتداولة بكثرة في المغرب تطال صحفيين ومناضلين من أجل حقوق الإنسان الذين يقعون ضحية لانتهاكات الحريات الخاصة.
وأكدت المنظمة التي التقت بمناضلين وصحفيين مغربيين كانوا محل تجسس من طرف الحكومة المغربية ومنظمات تابعة لها أن الضحايا وضعوا تحت المراقبة عبر برمجيات إعلامية مكلفة جدا تم شراؤها من شركات أجنبية. وبفضل جمعية الحقوق الرقمية شريكها المحلي، تمكنت الجمعية من تحديد حالات مراقبة مقلقة عديدة في المغرب ذاكرة أربع حالات لمواطنين مغربيين وضعوا تحت المراقبة وانعكاسات ذلك على حياتهم وعائلاتهم.
وتم ضمن هذا المخطط التجسس على بعض الضحايا من خلال "برمجية للتجسس مكلفة" للشركة الإيطالية للمراقبة "هاكينغ تيم". واستنادا إلى التقرير الذي نشرته مجموعة البحث المتعددة الاختصاصات من جامعة تورونتو "سيتيزن لاب" سنة 2014، قامت شركة "هاكينغ تيم" ببيع برمجيتها للتجسس "ريموت كنترول سيستم" ل21 بلدا من البلدان المعروفة بعدم احترامها لحقوق الإنسان والحريات.
و في حالات أخرى، يتم التجسس في المغرب حسب المنظمة من خلال "الإنتقال الإجباري للنظام الرقمي" كما حدث لصحفيين ومناضلين حقوقيين تم التجسس على عناوينهم الإلكترونية وحساباتهم على الفايس بوك.
ونددت المنظمة كون هذه النشاطات غير القانونية بقيت من دون عقاب، مشيرة إلى أن المراقبة تتم أيضا من خلال خطط تقليدية للشرطة تكتسي طابعا ترعيبيا ومشكوك فيه من الناحية القانونية.
وأكدت أن الدولة المغربية استثمرت بشكل كبير في التجسس على مواطنيها بغرض مراقبة نشاطاتهم وقمع كل شكل من أشكال التمرد.
وكشفت تصريحات سابقة لعملية شراء الحكومة المغربية لمنشآت قاعدية للمراقبة إيغل (Eagle) بقيمة 2 مليون أورو حتى تتمكن من مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية باستخدام تكنولوجية "ديب باكيت إنسبكشن".
وقد تم بيع "إيغل" للمغرب من طرف الشركة الفرنسية أمسيس بول (Amesys Bull) المشهورة ببيعها لتكنولوجيا من هذا النوع لبلدان أخرى.
وذكرت المنظمة مجموعة من المراسلين المنتقدين للنظام المغربي "مامفكينش" الذي أنشئ موازاة مع حركة 20 فبراير الذي خضع للتجسس من خلال برمجية تم تطويرها وتسويقها من قبل شركة "هاكينغ تيم".
وبفضل هذه البرمجية الخاصة بالتجسس التي تبلغ تكلفتها 200 ألف أورو، يمكن للقراصنة أن يدخلوا في بطاقيات الحاسوب المستهدف والتجسس على استخداماته وما يظهر على الشاشة وتسجيل الحروف التي تكتب وكلمة السر وأخذ صور وتصوير فيديوهات.
كما ذكرت بالصحفي المحقق المعروف في المغرب ورئيس التحرير الجريدة المستقلة الإلكترونية "لاكوم" علي أنوزلا التي علقت من طرف الحكومة المغربية منذ أكتوبر2013. وعرف هذا الصحفي بانتقاداته النظام المغربي من خلال مقالات وتحقيقات حول فضائح الرشوة التي تنخر المخزن المغربي وحاشية البلاط.
وكشف علي أنوزلا عن وجود شبكة من القراصنة تدعي الدفاع عن قيم المغرب من خلال قرصنة مواقع وحسابات شخصية للمعارضين للنظام وتعمل تحت تسميات عدة منها: "قوات القمع المغربية" و«الشباب الملكي" و«الفرق الملكية للقمع". يذكر أن منظمة "برايفسي إنترناشيونال" التي لها مقرات في الولايات المتحدة وبريطانيا هي منظمة ذات طابع خيري تهدف إلى الدفاع عن الحق في الحريات الخاصة عبر العالم كما تنجز تحقيقات حول العالم السري للمراقبة الحكومية المنظمة.