الخارجية الأمريكية تعرب عن "قلقها" ازاء توقيف الصحفي المغربي أنوزلا

أعربت كتابة الدولة الأمريكية عن "قلقها" إثر توقيف مدير يومية الكترونية مغربية علي أنوزلا و حثت السلطات المغربية على معالجة هذه الحالة ب "إنصاف و شفافية" و طبقا للالتزامات الدولية للمغرب.
وقد تم توقيف السيد أنوزلا منذ بضعة أيام بالرباط لأنه قدم عبر موقعه "لكم" رابطا لشريط فيديو نسب لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي يحرض على الإرهاب في المغرب. و في تعبيرها عن ردة فعل الولايات المتحدة إثر هذه القضية صرحت الناطقة باسم كتابة الدولة الأمريكية السيدة ماري هارف خلال اجتماعها اليومي الوجيز أن الحكومة الأمريكية "منشغلة" لقرار التوقيف الذي اتخذته السلطات المغربية ضد السيد أنوزلا.و أكدت قائلة "نحن ندعم حرية التعبير و الصحافة و كذلك مثلما نردده على الدوام الحقوق العالمية التي لا غنى لأي مجتمع عنها".و أوضحت قائلة "نحن نطلب من السلطات المغربية معالجة حالة علي أنوزلا بطريقة منصفة و شفافة و ذلك طبقا للقانون المغربي و الالتزامات الدولية للمغرب بما فيها احترام الاجراء القانوني".
و كانت المنظمة غير الحكومية الدولية لحقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" الكائن مقرها بنيويورك و على غرار العديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى قد دعت السلطات المغربية إلى إطلاق سراح مدير هذه اليومية الالكترونية.
و حسب السيد جوي ستورك مسؤول عن قسم الشرق الأوسط و شمال افريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" فانه عند خلط السلطات بين
نقل" معلومة و "الموافقة" على محتوى هذه المعلومة "فهي بذلك تنشر الرعب" لدى باقي الصحفيين الذين ينقلون هذا النوع من المعلومات بكل شرعية." و أوضح جوي ستورك أنه بنشره مقالا يحتوي على رابط لمشاهدة فيديو نشر عبر موقع اليومية الاسبانية "الباييس" لم يعبر الموقع "لكم" عن دعم لرسالة الفيديو بل اكتفى بتبليغ محتواها".
وفي باريس احتضن مقر المنظمة غير الحكومية مراسلون بلا حدود الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن انشاء لجنة دولية لمساندة الصحفي المغربي علي أنوزلا بحضور عديد الجمعيات و المنظمات الحقوقية و المدنية فضلا عن مناضلين آخرين و ممثلي المجتمع المدني.
و أعربت اللجنة في هذا الخصوص عن "صدمتها" و "قلقها" إثر توقيف مدير الجريدة الالكترونية "لكم" معتبرة السيد أنوزلا "سجين رأي" و منددة بالاجراء الذي اتخذ في حقه لكونه "مساس خطير بحرية التعبير المنصوص عليها في المادة 19 من الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية و السياسية الذي صدق عليه المغرب و كذا في المادة 25 من الدستور المغربي".أما أهداف اللجنة المعلن عن إنشائها نهاية الأسبوع فتتمثل خاصة في "المطالبة باحترام حرية الصحافة والحق في المعرفة في المغرب و وقف المتابعات ضد علي انوزلا و اطلاق سراحه الفوري".
كما اعتبر اصحاب هذه المبادرة أن تطبيق قانون مكافحة الارهاب على الصحفي المغربي يشكل "تهديدا خطيرا لحرية التعبير و استخدام لاجراء استثنائي يعتبر بأي شكل من الأشكال تهديدا حقيقيا للحق في محاكمة عادلة".
و أضاف هؤلاء أن "دوامة القمع التي تتخندق فيها السلطات ترمي الى ترهيب مجموع الصحافة المغربية و المواطنين المغربيين"للتذكير فإن مائة شخص كانوا قد تجمعوا في 21 سبتمبر الأخير أمام سفارة المغرب بباريس للمطالبة بالإطلاق "الفوري" لسراح المسؤول عن الموقع الالكتروني المغربي الصادر باللغة العربية لكوم.كوم و هي التظاهرة التي نظمت استجابة لنداء الجمعية المغربية لحقوق الانسان في فرنسا. ق.د/وأج