انتهاك الحريات في المغرب: المراقبة و التنصت ممارسات منتشرة بكثرة

تعد المراقبة الإلكترونية و التنصت من الممارسات المنتشرة بكثرة في المغرب في حق صحفيين و المناضلين من أجل حقوق الإنسان الذين يقعون ضحية لانتهاكات الحريات الخاصة حسبما أكده تقرير أعدته مؤخرا المنظمة غير الحكومية "برايفسي إنترناشيونل" التي تندد بالإنتهاكات الخطيرة للحريات الفردية و الحقوق الأساسية.
و أكدت المنظمة التي ألتقت بمناضلين و صحفيين مغربيين كانوا محل تجسس من طرف الحكومة المغربية و منظمات تابعة لها أن الضحايا وضعوا تحت المراقبة عبر برمجيات إعلامية مكلفة جدا تم شراؤها من شركات أجنبية.
و بفضل جمعية الحقوق الرقمية شريكها المحلي تمكنت الجمعية من تحديد حالات مراقبة مقلقة عديدة في المغرب ذاكرة أربع حالات لمواطنين مغربيين وضعوا تحت المراقبة و انعكاسات ذلك على حياتهم و عائلاتهم.
و قد تم التجسس على بعض الضحايا من خلال "برمجية للتجسس ملكفة" للشركة الإيطالية للمراقبة "هاكينغ تيم". و إستنادا إلى التقرير الذي نشرته مجموعة البحث المتعددة الإختصاصات من جامعة تورونتو "سيتيزن لاب" سنة 2014 قامت شركة "هاكينغ تيم" ببيع برمجيتها للتجسس "ريموت كنترول سيستم" ل21 بلدا من البلدان المعروفة بعدم احترامها لحقوق الإنسان و الحريات.
و في حالات أخرى يتم التجسس في المغرب حسب المنظمة من خلال "الإنتقال الإجباري للنظام الرقمي" كما حدث لصحفيين و مناضلين الذين تم التجسس على عناوينهم الإلكترونية و حساباتهم على الفايس بوك.
و نددت المنظمة بكون هذه النشاطات غير القانونية بقيت من دون عقاب مشيرة إلى أن المراقبة تتم أيضا من خلال خطط تقليدية للشرطة تكتسي طابعا ترعيبيا ومشكوك فيه من الناحية القانونية. و أكدت المنظمة أن الدولة المغربية استثمرت بشكل كبير في التجسس على مواطنيها بغرض مراقبة نشاطاتهم و قمع كل شكل من أشكال التمرد.
أنظمة مكلفة للتجسس
كشفت تصريحات سابقة لعملية شراء الحكومة المغربية لمنشآت قاعدية للمراقبة إيغل (Eagle) بقيمة 2 مليون أورو. و تسمح هذه المنشآت بمراقبة الإنترنيت باستخدام تكنولوجية "ديب باكيت إنسبكشن".
و قد تم بيع "إيغل" للمغرب من طرف الشركة الفرنسية أمسيس بول (Amesys Bull) المشهورة ببيعها لتكنولجية من هذا النوع لبلدان أخرى. وذكرت المنظمة مجموعة من المراسلين المنتقدين للنظام المغربي "مامفكينش"
(Mamfakinch) الذي أنشئ موازة مع حركة 20 فبراير الذي خضع للتجسس من خلال برمجية تم تطويرها و تسويقها من قبل شركة "هاكينغ تيم".
و بفضل هذه البرمجية الخاصة بالتجسس التي تبلغ تكلفتها 200.000 أورو يمكن للقراصنة أن يدخلوا في بطاقيات الحاسوب المستهدف والتجسس على استخداماته و ما يظهر على الشاشة و تسجيل الحروف التي تكتب و كلمة السر و أخذ صور و تصوير فيديوهات.
كما ذكرت بالصحفي المحقق المعروف في المغرب و رئيس التحرير الجريدة المستقلة الإلكترونية "لاكوم" علي انوزلا التي علقت من طرف الحكومة المغربية منذ أكتوبر 2013.
و قد انتقد الصحفي في مقالاته النظام المغربي بحيث كان من بين الصحفيين الذين كتبوا عن النظام الملكي و أنجزوا تحقيقات حول فضائح الرشوة. و يكشف علي انوزلا عن وجود شبكة من القراصنة تدعي الدفاع عن قيم المغرب
من خلال قرصنة مواقع و حسابات شخصية للمعارضين للنظام و تعمل هذه المجموعات تحت تسميات عدة منها: "قوات القمع المغربية" و "الشباب الملكي" و "الفرق الملكية للقمع".
و تعد منظمة "برايفسي إنترناشيونل" منظمة ذات طابع خيري تهدف إلى الدفاع عن الحق في الحريات الخاصة عبر العالم كما تنجز تحقيقات حول العالم السري للمراقبة الحكومية. و يقع مقر المنظمة التي لها مكاتب بواشنطن و لندن و هي ترفع دعاوى قضائية حتى تتم المراقبة في إطار القانون.