دعوة إلى مزيد من التكوين من أجل احترافية أكثر

يوم دراسي حول القضاء والإعلام بمجلس قضاء قسنطينة

شكّل موضوع "الإعلام والقضاء"، محور يوم دراسي نظمه مجلس قضاء قسنطينة، صباح أمس، بمقر المجلس، حضره قضاة من مختلف الناحية الشرقية التابعة للمجلس، وعدد من الإعلاميين بهدف ترقية العمل الإعلامي في جانبه المتعلق بتغطية النشاط القضائي، وتكريس الممارسات التي تحقق التوازن بين حرية التعبير والحق في الإعلام من جهة، والحقوق الأساسية الأخرى التي يضمنها الدستور والقانون من جهة أخرى.
وأكد رئيس مجلس قضاء قسنطينة، السيد عبد الحميد دعلاش، خلال الكلمة الافتتاحية، على الأهمية التي توليها وزارة العدل لمثل هذه الأيام الدراسية، حيث اعتبر أن العلاقة بين الصحافة والقضاء في المجتمعات الديمقراطية الراقية، تبقى محل جدل كبير، لأنها حسب رأيه تخضع للضوابط والقاعدة القانونية التي تتميز بأنها عامة ومجردة، مضيفا أن الإشكالية تطرح في تكييف الواقعة أو الحادثة وإخضاعها للقاعدة القانونية.
وقال رئيس مجلس قضاء قسنطينة، إن الصحفي أثناء ممارسة الرقابة الذاتية خشية من الوقوع تحت طائلة التجريم، يمكنه أن يخل بمبدأ أساسي وهو حرية التعبير، مضيفا أنه من الجهة الأخرى، فإن القاضي وخشية المساس بحرية التعبير قد يتعاطف مع الصحفي، ويخل بحقوق الأفراد الآخرين والحرية الخاصة للأفراد، أو قد يميل إلى حماية هذه الحقوق وبذلك يتوجه إلى تجريم الصحفي وهو الأمر الذي حسب المتدخل قد يفتح عليه أبواب النقد، ويتعرض لضغوطات معنوية من وسائل الإعلام، واعتبر السيد عبد الحميد دعلاش، أنه لا يوجد تعارض بين الصحفي والقاضي، مؤكدا أن كل واحد يكمّل الأخر وكلاهما يبحث عن الحقيقة بطريقته الخاصة وبوسائل مختلفة.
من جهته وصف السيد محمد عبدلي، النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، الصحافة بالسلطة الرابعة، لما لها من أهمية ودور بارز في المجتمع داخل أي دولة سواء من الناحية الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، ومواكبة تطور المجتمع والحفاظ على أصوله ومقوماته شأنها شأن القضاء، مضيفا أن الصحافة أصبحت القلب النابض في المجتمع في ظل غياب دور جمعيات المجتمع المدني، وأن دورها يتجلى في الحفاظ على مقومات المجتمع بهدف تطويره، وكذا محاربة الآفات الاجتماعية والفساد بكل أشكاله وأنواعه، حيث اعتبر أن المواطن له الحق في الأعلام، وأن الصحفي له الحق في الحصول على المعلومة في ظل حرية التعبير بشرط التقيّد بالمسؤولية وعدم المساس بقرينة البراءة وسرية التحقيق وكذا حرية الأشخاص.
وتطرق الدكتور عبد الحفيظ طاشور، أستاذ بكلية الحقوق بقسنطينة، خلال المداخلة تحت عنوان "المبادئ التي تكرس حرية التعبير والضوابط التي يخضع لها العمل الصحفي"، إلى المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم المهنة، بدءا بميثاق حقوق الإنسان في مادته ال19 التي تحدد حرية الرأي والتعبير كحق من حقوق أي مواطن، حيث اعتبر أن حرية التعبير وحرية الرأي متلازمتان، وأن هذه القوانين غير ملزمة للدول وكل دولة سيدة في تطبيق هذه المواثيق خاصة فيما تعلق بمسألة الأمن القومي، النظام العام، الصحة العامة والآداب العامة التي تخضع لقوانين داخلية من المفروض حسب الدكتور أن تكون منبثقة من هيئة تشريعية منتخبة من الشعب وليس من السلطة التنفيذية.
من جهته تحدث السيد بوغابة عبد العزيز، وكيل جمهورية لدى محكمة ميلة، عن قضية سرية التحريات والتحقيق والاحتياطات الواجب اتخاذها لعدم المساس بقرينة البراءة، وحسن سير التحقيق وحرمة الحياة الخاصة للأشخاص وفقا لما قدمه المشرّع الجزائري، حيث اعتبر أن سرية التحقيق غالبا ما تصطدم بعدة عوائق وعلى رأسها حرية التعبير، وأكد على ضرورة التحلّي بروح المسؤولية في التعامل مع المعلومات التي تخص مرحلتي التحري والتحقيق. وتطرق زميله السيد لطفي بوجمعة، وكيل جمهورية لدى محكمة قسنطينة، عن مبدأ علانية الجلسات والقيود المفروضة عليه في مختلف المواثيق الدولية سواء عن طريق القانون أو عن طريق المحكمة لسرية الجلسة، خاصة فيما تعلق بالقضايا التي تمس الشرف والأحداث، كما تحدث عن الاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقل جلسات المحاكمة.
ونالت قضية القذف في الصحافة حصة الأسد من النقاش، بعد المداخلة التي ألقاها السيد حميدان الهادي، قاضي تحقيق لدى محكمة قسنطينة، والذي قدم المفهوم اللغوي والتشريعي لهذه الجريمة التي تمس بالشرف والاعتبار، وفق القوانين الفرنسية، المصرية والجزائرية وبين الاختلاف بينهم، معتبرا أن اجتهاد القاضي في تحديد حسن نية الصحفي من عدمها ما يحدد الحكم.
وألقى السيد بوعروج مداني، رئيس محكمة شلغوم العيد، مداخلة بعنوان "جريمتي التأثير على سير القضاء والتقليل من شأن أحكام القضاء، معتبرا أن القانون يمنع الاستهانة من طرف الإعلاميين بالأحكام النهائية وليس النقد البنّاء والعلمي، كما يعاقب على محاولة التأثير على مجرى التحقيقات أثناء الأحكام الابتدائية.
وتطرق في آخر اليوم الدراسي، السيد كربوش كمال، نائب عام مساعد بمجلس قضاء قسنطينة، إلى العلاقة بين خلية الإعلام والصحافة، مطالبا بإشاعة ثقافة قانونية في الوسط الإعلامي من أجل عمل أكثر احترافية من خلال دورات مهنية للصحفيين لتسليط الضوء على نقاط الظل بين كل ما هو متاح وما هو محظور، معتبرا أن رسالة القضاء والإعلام واحدة وهي الوصول إلى الحقيقة.