القضاة يطالبون الصحافة بالتحلي بالحيادية

وجه قضاة ووكلاء جمهورية، رسائل مشفرة للإعلاميين ل"رفع" أقلامهم، داعين إلى ضرورة الالتزام واحترام أخلاقيات مهنة "المتاعب"، مشددين على عدم المساس بسرية التحقيق وكل ملف مطروح أمام أجهزة العدالة، والتريث لسماع ما تجود به الجلسات العلنية، في إشارة إلى ما تداولته وسائل الإعلام حول ملفات الفساد على غرار فضائح سوناطراك، والطريق السيار شرق غرب، حيث ستفتح بهذا الأخير الدورة الجنائية ل 2015 يوم الأحد القادم.
وخلال يوم دراسي وجهت فيه الدعوى للإعلاميين، احتضنته قاعة المحاضرات بمجلس قضاء الجزائر، أمس، حدد رجالات القضاء ضوابط مقيدة لحرية الإعلام انحصرت بحسب تدخلاتهم في أربعة ضوابط، يلتزم من خلالها الصحفي بعدم المساس بسرية التحقيق واحترام قرينة البراءة عملا بمقولة "المتهم بريء حتى تثبت براءته"، وأشار المتدخلون لأخطاء قد يرتكبها الصحفي في حق جهاز العدالة ما من شأنه زعزعة السير السليم للعدالة من خلال تطرقه لحيثيات سرية التحقيق، ما قد يؤثر على الأحكام القضائية أو يقلل من شأنها. وخلال اليوم الدراسي الذي حضره قضاة تحقيق ووكلاء جمهورية عبر إقليم الهيئات القضائية للعاصمة، والذي نشطه كل من عبد المالك بوبترة، رئيس غرفة الأحوال الشخصية، ورشيد علان وعبد الرزاق بن سالم اللذان يشغلان على التوالي منصب عميد قضاة تحقيق وقاضي بالقطب المتخصص، إلى جانب عبد العزيز بودراع، وكيل جمهورية رئيسي بمحكمة بئر مراد رايس، تطرق هؤلاء إلى خلفيات انتقاد الصحفي للأحكام الصادرة عن القضاة والتي تقترن بالدرجة الأولى، حسبهم، بمنطلقات شخصية ومصالح فردية، أو قناعات فردية إيديولوجية، فضلا عن جهله للقانون، ليقيدوا العمل الصحفي في انتقاد الأحكام القضائية وفق حدود اعتراض الأطراف المتنازعة أمام محكمة الدرجة العليا، فلا يحق للصحفي الانتقاد في حال لم يكن طرفا، وهو الفعل المشروع سوى بالنسبة لباحثي الشؤون العلمية في إطار أعمالهم وبحوثهم العلمية، دون أن يستغفل القاضي، عبد الرزاق بن سالم، دور الصحافة وتواجدها في القطاع القضائي، معتبرا ذلك "تجسيدا للرقابة الشعبية والشفافية على أعمال القضاة بصفتهم موكلين من الشعب لتطبيق القانون". فيما بين بودراع، وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة بئر مراد رايس، الجانب الاحتياطي للصحفي حتى لا تطاله المتابعة القضائية وحصر عمله في الجلسات العلنية، حيث تتجسد "الرقابة الشعبية"، والتي قال عنها إنها "متقاطعة مع الحق في الإعلام". فيما وصف وكيل جمهورية عن محكمة حسين داي في تدخله أن الهدف من اليوم الدراسي الذي كانت له عدة قراءات وسط الإعلاميين، جاء "لتبييض العلاقة بين القضاء والإعلام"، وأن مهمة الأخير تنحصر في البحث والتحري في أرشيفات المحاكم ووزارة العدل دون التطرق لسرية التحقيق التي تبقى، بحسب رجال القضاء، "خطا أحمر لا يجب للصحفي تجاوزه".