مجلس قضاء تبسة ينظم يوم دراسي حول الإعلام والقضاء

تحت عنوان : الإعلام والقضاء وأخلاقيات العمل الإعلامي بين الممارسة والتشريع

تعمل المساهمة في ترقية العمل الإعلامي في جانبه المتعلق بتغطية النشاط القضائي ، و تحقيق التوازن بين حرية التعبير والحق في الإعلام من جهة و ضمان بقية حقوق الأطراف الأخرى التي يكرسها الدستور الجزائري كحق مكفول قانونا من جهة ثانية نظم يوم أمس مجلس قضاء ولاية تبسة يوم دراسي احتضنت فعالياته قاعة الجلسات بالمجلس القضائي بعاصمة الولاية بعنوان الإعلام والقضاء بعرض العديد من المداخلات الأولى أخلاقيات العمل الإعلامي بين الممارسة والتشريع من إلقاء الدكتور رضوان بلخيري أستاذ محاضر ونائب عميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة تبسة والمداخلة الثانية تحت عنوان العمل الصحفي وضوابط سرية التحقيق وقرينة البراءة ''للقاضي يوسف يعقوبي'' رئيس الغرفة الجزائية بذات المجلس وثالث المحاضرات حول جرائم الصحافة على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي للنائب العام المساعد'' خالد لخضر'' ثم قدسية الخبر وسرية الاجراءات القضائية للقاضي عبد الله قوايدية رئيس غرفة اليوم الدراسي الذي حضرته السلطات المحلية وقضاة ووكلاء جمهورية لدى محاكم تبسة ورجال قانون من سلك المحاماة وعدد محتشم من ممثلي وسائل الاعلام كان همزة وصل بين الجهات الإعلامية والجهات القضائية حيث جاء اللقاء كما قال النائب العام ليثمن دور وسائل الإعلام كسلطة رابعة في تفعيل دور السلطة القضائية من جهة وضرورة الالتزام بقانون الإعلام وقانون العقوبات من قبل الصحافيين مضيفا فعلا الإعلام كشف عن العديد من ملفات الفساد التي باشرت من خلالها النيابة العامة تحقيقات كشفت عن فساد حقيقي وتبديد للمال العام فيما تطرق يوسف يعقوبي رئيس غرفة إلى كيفية الحفاظ على الحق في الإعلام دون المساس بسرية التحقيق و قرينة البراءة و حرمة الحياة الخاصة لما للإعلام من تأثير على الرأي العام و توجيهه وعقب تدخلات المشاركين تم تشكيل لجنة توصيات لرفعها امام الجهات المعنية حيث تشكلت اللجنة من حياة حاجي رئيسة محكمة لعوينات وتوفيق نصيب رئيس محكمة تبسة عن جانب القضاء وممثل عن وسائل الاعلام مست على وجه الخصوص تكوين وتأطير الصحفيين في المجال القانوني من خلال أيام تكوينية وإعلامية يشرف عليها قضاة مختصون ، ضرورة التنسيق بين رجال الإعلام والقضاء لتسهيل المهام والحصول على المعلومات في حينها خاصة بعد الانتهاء من التحقيقات مع تكريس المباديء الدستورية مع احترام الأحكام القضائية خاصة مع تأثيرها على المجتمع مما يتطلب الدقة والخبر الصحيح والسليم مع وضعية الصحفي " عملة بوجهين "مسؤوليته من جهة وحق المجتمع من جهة ثانية مع حرية التعبير من جهة كرامة المواطن من جهة ثانية مع استقلالية الصحفي من كل العوامل المؤثرة .