أداء الواجب وتثبيت سلطة القانون

العيد الثالث والخمسون للشرطة الجزائرية

أجرت المديرية العامة للأمن الوطني حركة ترقيات هامة شملت 7124 عنصرا ما بين إطار وموظف شرطة، وتُعد هذه الحركة في الترقيات الأهم في مسار المديرية العامة للأمن الوطني؛ نظرا لعدد الإطارات الذين شملتهم حركة الترقية. وقد دعا الوزير الأول السيد عبد المالك سلال خلال الاحتفال بعيد الشرطة ال 53 المصادف ل 22 جويلية، رجال الأمن الوطني إلى ضرورة تحمّل فريضة الواجب مهما كانت جسيمة، معبّرا عن ثقته في تفاني أفراد الشرطة في عملهم، المتمثل في تثبيت سلطة القانون.
وبهذه المناسبة، عبّر الوزير الأول السيد عبد المالك سلال في كلمة قرأها نيابة عنه العميد أول للشرطة بوبكر بوحمد بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة تحت شعار "الشرطة الجزائرية، إصغاء وتميز"، عن "تقديره للعمل الدؤوب وروح المسؤولية التي يتحلى بها رجال الأمن الوطني "أثناء أداء مهامهم للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، واصفا هذا العيد بمثابة عرفان الوطن بتضحيات رجال ونساء هذا الجهاز العتيد من الذين أدوا واجبهم بكل صدق وتفان في سبيل أمن المواطن وحماية ممتلكاته، وهي التضحيات التي يحق لمواطنينا أن يفتخروا بها اليوم يقول السيد سلال خاصة أنها تمثل لشبابنا أسمى نماذج الفداء والوطنية.
ومن جانبه وخلال الاحتفالية التي أقيمت سهرة الأربعاء الماضي بمدرسة الشرطة علي تونسي بشاطوناف والتي استمرت إلى ساعات متأخرة من الليل، اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي، هذه المناسبة بمثابة محطة لتثمين منجزات مؤسسة الأمن الوطني وتعزيز مكتسباتها والعمل على رسم الأفق وتخطيط المستقبل؛ "حتى يتسنى لها القيام بمهامها على أحسن وجه"، مذكرا في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، بكل الجهود التي قام بها رجال الأمن الوطني مع باقي الأسلاك الأمنية الوطنية الأخرى في مسار بناء وتشييد الدولة الجزائرية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، مشيدا بمستوى الاحترافية التي أصبحت تتحلى بها المؤسسة الشرطية.
وفي هذا السياق تحدّث السيد بدوي عن الاستثمار الكبير الذي قامت به المؤسسة الشرطية في العنصر البشري؛ من خلال حسن إعداده وتكوينه وتوفير كل الشروط اللازمة للتحكم في التقنيات والمعدات الحديثة الكفيلة بالحفاظ على النظام العام والتصدي للجريمة بكل أشكالها، مذكرا في هذا الإطار بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لهذا الجهاز الأمني لتطويره وتحسينه وعصرنته؛ "حتى يتمكن من السهر على حفاظ النظام العام وسلامة وأمن المواطنين".
ومن جهة أخرى، اعتبر الوزير أن الأمن هو الركيزة الأساسية لتجسيد كل المشاريع والبرامج المسطرة وكل الخطط التنموية المرسومة في شتى المجالات، ومنه تتجلى أهمية الجهود التي قدمها رجال الأمن في حماية أمن الوطن والمواطن ومكافحة أخطار الإرهاب ومختلف أشكال الجريمة، والتي قطعت فيها بلادنا أشواطا كبيرة، أصبحت فيها الشرطة محل تقدير المواطن واعتزازه، وقدوة على المستوى الخارجي.
اللواء عبد الغني هامل من جانبه، وفي رسالته بالمناسبة، ذكّر منتسبيه في عيدهم الوطني، بالوثبة العملاقة التي حققتها الشرطة الجزائرية منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، مشيدا بالرعاية التي يقدمها رئيس الجمهورية لجهاز الأمن، انطلاقا من قراراته الحكيمة الضامنة لإرساء قواعد الأمن والاستقرار بواسطة شرطة قوية تسهر على حماية الأمن والمواطن وممتلكاته ضمن عمل جواري متكامل، مشددا في هذا الإطار على ضرورة تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن، وأنسنة مناهج التسيير والتكفل بالعنصر البشري ودعم التكوين وعصرنة الشرطة وجعلها تواكب مقتضيات العولمة.
وقال السيد هامل إن الوثبة "العملاقة" التي حققتها الشرطة الجزائرية ما كانت لتكون لولا الدعم والاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لهذا الجهاز، والسند الكبير والاهتمام المتواصل لرئيس الجمهورية بجهاز الأمن الوطني وتدعيمه له بكل الوسائل الضرورية، والذي يترجَم جليا من خلال القرارات الحكيمة لرئيس الجمهورية، والضامنة لإرساء قواعد الأمن والاستقرار بواسطة شرطة قوية، تسهر على حماية المواطن وممتلكاته ضمن عمل جواري متكامل، يكون فيه المواطن شريكا مباشرا في تفعيل المعادلة الأمنية. وقال اللواء هامل بأن هذا الاهتمام نلمسه دوما وبشكل محسوس، لدى الوزير الأول، الذي لم يدّخر بدوره أي جهد للاستجابة لحاجياتنا من الوسائل الضرورية للعمل؛ شأنه شأن وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي وجدنا لديه كل التفهم والإصغاء للنهوض بقطاع الأمن الوطني.
للإشارة، فقد حضر الاحتفال كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة، ورئيس المجلس الدستوري السيد مراد مدلسي إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وممثلي المجتمع المدني وإطارات من مختلف الأسلاك المشتركة وشخصيات وطنية. وتم بالمناسبة تكريم عدد من متقاعدي قطاع الأمن الوطني؛ عرفانا بالجهود التي بذلوها طيلة مسارهم المهني، إلى جانب تكريم عدد من الناجحين في شهادة البكالوريا بامتياز. كما كرّم اللواء هامل بالمناسبة رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور محمد العربي ولد خليفة، ورئيس المجلس الدستوري السيد مراد مدلسي وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية؛ عرفانا بالجهود التي يقدمونها للمؤسسة الشرطية.
وككل سنة وتزامنا مع احتفالات عيد الشرطة، خصصت المديرية العامة للأمن الوطني 7124 منصبا ماليا لفائدة إطارات سامية ورتباء وأعوان الشرطة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال53 لعيد الشرطة. وفي هذا الإطار أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، على مراسم ترقية 6 عمداء أوائل للشرطة إلى رتبة مراقب شرطة، وهو أعلى منصب ضمن القانون الأساسي الجديد.
كما تمت ترقية 27 عميد شرطة إلى رتبة عميد أول للشرطة، وترقية 80 محافظا للشرطة إلى رتبة عميد شرطة، وترقية 310 ملازمين أوائل للشرطة إلى رتبة محافظ شرطة و610 مفتشي شرطة إلى رتبة مفتش رئيس للشرطة، بالإضافة إلى ترقية 80 حفاظا للشرطة إلى رتبة حفاظ أوائل للشرطة، وترقية 6005 أعوان شرطة إلى رتبة حفاظ شرطة، وترقية 6 حفاظ أوائل للشرطة إلى رتبة مفتش شرطة.