بنكيران لم يضمن رهان الانتخابات العامة السنة القادمة

الانتخابات المحلية المغربية

لم يتمكن حزب العدالة والتنمية المغربي، من التأكد من قوته الانتخابية على ضوء نتائج الانتخابات المحلية التي شهدتها المملكة المغربية نهاية الأسبوع، وكانت بمثابة أكبر امتحان لمختلف الأحزاب السياسية قبل الانتخابات العامة المنتظر تنظيمها العام القادم. وإذا كان حزب الوزير الأول عبد الله بنكيران، حصد أغلبية مقاعد المجالس الجهوية المستحدثة إلا أنه خسر الانتخابات البلدية بعد أن حل ثالثا وراء حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال أحد أقدم الأحزاب المغربية.
وكانت هذه الانتخابات اختبارا شعبيا لحزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة المغربية لأول مرة منتفعا من رياح التغيير العربية التي شهدتها عدة بلدان عربية. وكانت أول تجربة عملية لتطبيق الوعود التي روج لها في حملته الانتخابية التي مكّنته من الفوز بالانتخابات العامة نهاية سنة 2011. وإذا كان الحزب الإسلامي حصل في المجالس الجهوية على 174 مقعدا من أصل 678 مقعدا إلا أن تلك النتيجة كانت مخيبة لهذا الحزب الذي كان يأمل في حصد أغلبية المقاعد، قبل أن يخلط عليه حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقوده مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، كل حساباته ومعه حزب الاستقلال الذي بدأ يستعيد مكانته في المشهد السياسي المغربي.
وحصل حزب المعاصرة على 132 مقعدا بفارق 42 مقعدا فقط عن الحزب الإسلامي وحزب الاستقلال على 119 مقعدا جهويا. ولكن النتيجة التي حصل عليها حزب بنكيران، أحدثت صدمة في أعلى قمة الحزب الحاكم زادتها نتائج الانتخابات البلدية وقعا أكبر عندما حل الحزب ثالثا وراء منافسه اللدود حزبي الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. فلم يحصل الحزب الحاكم سوى على 5021 مقعدا فقط بفارق كبير عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 6655 مقعدا ووراء حزب الاستقلال الذي حصل على 5106 مقعدا محليا. ويمكن القول أن أول حزب إسلامي يقود حكومة في المغرب بدأ يدفع ثمن اصطدامه بواقع الممارسة السياسية ومواجهة المشاكل المتراكمة في أوساط المجتمع المغربي، واستحال عليه الإيفاء بالوعود التي قطعها على نفسه لتحسين ظروف معيشة مطالب غالبية الشعب المغربي.
ويمكن القول إن عدم قدرة حكومة بنكيران على التوفيق بين الوعود الوردية لغد أفضل التي قدمها قبل أربع سنوات والنتائج المحققة على أرض الواقع طيلة سنوات حكمه منذ سنة 2011، كانت سببا مباشرا في تراجع شعبية هذا الحزب في نظر الناخبين المغربيين الذين منحوا أصواتهم لحزب جديد وكسر هيمنة حزبي الاستقلال والاشتراكي اللذين تداولا على إدارة الشؤون التنفيذية للمغرب منذ استقلاله. ويبدو أن المواطن المغربي لم يشعر بأي تغيير أو تحسن في وضعه مما جعله يعيد النظر في حساباته ويفضّل ربما هذه المرة التصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة.
وكان ميلاد هذا الحزب من رحم التحولات التي عرفتها المنطقة العربية وجعل منه الملك محمد السادس، بديلا لحزب العدالة والتنمية الذي لم يكن سوى تجربة أراد من ورائها عبور الحراك الاجتماعي الذي أحدثته حركة السادس فيفري، وكادت أن تلقي بالمغرب في متاهة رياح الربيع العربي قبل أن يتفطن المخزن إلى فكرة صياغة دستور جديد امتص به غضب الشارع المغربي ومكّن لحزب العدالة والتنمية من الفوز بالانتخابات العامة التي أهلته لقيادة أول حكومة إسلامية في المغرب.
والحقيقة أن الملك المغربي إن هو استعمل الحزب الإسلامي لأغراض سياسية ظرفية لاحتواء تململ اجتماعي متزايد، فإنه أراد أيضا توجيه ضربة للإسلاميين وكسر شوكتهم في المغرب من خلال إفقادهم ثقة الناخب المغربي الذي لم يشعر بأي تغير في حياته اليومية طيلة الأربع سنوات التي عايشها في ظل حكومة إسلامية وزادت معه خيبته فيمن كان يعتقد أنه مخلّصه من فقر تزداد شرائحه من يوم لآخر.