حنون تحذر من مضمون مشروع القانون الجديد للاستثمار

قالت إن إلغاء الضرائب سيضر بالخزينة العمومية

حذرت الأمينة العام لحزب العمال، لويزة حنون من مضمون مشروع القانون الجديد للإستثمار، مشيرة إلى أنه سيضر بالخزينة العمومية من خلال إلغاء عدة ضرائب ورسوم يدفعها المستثمرون. وخلال افتتاحها لأشغال اجتماع اللجنة المركزية لولايات الوسط أمس بالجزائر، تطرقت السيدة حنون إلى محتوى مشروع القانون الجديد للإستثمار الذي وصفته بالاستفزازي لكونه يتضمن إلغاء للرسوم وللضرائب لفائدة من تصنفهم في خانة "الأوليغارشيين"، وذلك تحت غطاء الاستثمار المزعوم.
ومن وجهة نظر المسؤولة، فإن هذا النص القانوني جاء ليمهد لإفراغ الخزينة العمومية، حيث تأتي هذه الخطوة - على حد قولها - لتضاف إلى التسهيلات التي تستفيد منها هذه الفئة التي تستفيد سنويا من 60 مليار دينار نتيجة الإعفاءات الضريبية. وفي هذا الإطار، جددت الأمينة العام للحزب دعوتها للحكومة إلى البحث عن مصادر جديدة للتمويل خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالكثير من بلدان العالم نتيجة تراجع سعر برميل النفط وذلك من خلال فرض الضرائب على الأثرياء الجدد عوض التشبث بالتوجه الاقتصادي الذي تسير عليه والذي سيتسبب في إحداث القطيعة بين المواطن والدولة.
ونبهت المتحدثة إلى أن المخاطر الداخلية اليوم أكبر وأشد من المخاطر الخارجية مما يجعل من تكريس الديمقراطية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مسألة بقاء.
من جهة أخرى، قالت السيدة حنون "قرار رئيس الجمهورية بإنهاء مهام رئيس دائرة الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين أن الأمر لا يتعلق بمناقشة قرار الرئيس بوتفليقة الذي يمتلك كل الصلاحيات في تعيين أو ترقية أو تنحية أي مسؤول، مضيفة بأن حزبها لم ولن يساهم أبدا في إثارة مؤسسة للجمهورية ضد مؤسسة أخرى خاصة عندما يخص ذلك هيئات جد حساسة. كما أضافت بأن المسألة تتعلق بمؤسسة كان من المفروض أن لا تتعرض أبدا للهجوم بالنظر إلى مهامها الأمنية في الحفاظ على البلاد ومكافحة الإرهاب. لتضيف بأن ما تمر به البلاد من كم هائل من الضغط والتطورات الخطيرة يجعلها في عين الإعصار، وهو ما سيفتح الباب أمام الابتزازات الخارجية.
وقدمت المتحدثة بالمناسبة قراءتها لمختلف التحليلات التي تناولت هذا الحدث، حيث اعتبرت حديث البعض عن توجه رئيس الجمهورية من خلال قراراته الأخيرة إلى تكريس الدولة المدنية وتأكيد البعض الآخر على أن الأمر يتعلق بصراع بين المؤسسة العسكرية ومحيط الرئيس، تحليلات لا تمت للواقع بصلة. كما أضافت بأن إدراج بعض الأطراف لهذه المسألة في خانة التحضير للتوريث هو "مجرد هذيان"، مؤكدة بأن الانتخابات المقبلة سواء كانت مسبقة أو جرت في حينها ستكون مفصلية لأن تزويرها سيترتب عنه الزج بالجزائر في فوضى عارمة لا نهاية لها.